أعرب الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية رئيس اللجنة محمد علي القائد نيابة عنه وعن جميع أعضاء اللجنة الاعتزاز بالثقة الكريمة التي أولاها لهم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتعيينهم في اللجنة، كما وتقدم بالشكر للشيخ خالد بن عبدالله ال خليفه رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية على دعمه اللامحدود لإعمال اللجنة، مؤكداً أن اللجنة ستبذل قصارى جهودها في كل ما من شأنه أن يسهم بتطوير القطاع الحكومي بمختلف جوانبه وخصوصاً مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وبما يسهم في خدمة الوطن والمواطن.
ورحب رئيس اللجنة بالأعضاء الممثلين عن الوزارات والهيئات الحكومية، وتمنى لهم التوفيق والنجاح خلال فترة عضويتهم الجديدة، مؤكداً على أهمية اللجنة ودورها في دعم مشاريع البنية التحتية والخدمات وتوفير المعلومات الدقيقة مشدداً على ضرورة تعزيز أطر التعاون وزيادتها بين جميع الجهات الحكومية وتفعيل المعايير والسياسات الداعمة لتبادل البيانات و الصور المكانية الجغرافية لما لها بالغ الأثر في دفع عجلة التطور بالمشاريع التنموية والبنية التحتية وتسريع وتيرة إنجازها، متوجهاً بالشكر الى جميع الأعضاء السابقين على جهودهم التي أثمرت عن تحقيق إنجازات قيمة ساهمت بتطور المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية، متمنياً أن تتكلل أعمال اللجنة الحالية بالنجاح والإنجازات، وأن تنقضي هذه السنة الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة وأن يتجاوز العالم أجمع جائحة كورونا.
واستعرض رئيس اللجنة السيد محمد القائد اختصاصات اللجنة، ثام قامت اللجنة باختيار السيد ناجي سبت مدير عام المساحة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري نائباً لرئيس اللجنة، كما تم اختيار الدكتور خالد أحمد المطاوعة مدير إدارة الحوكمة والبنى المؤسسية بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أميناً للسر.
وبحث الاجتماع العرض المقدم من قبل جهاز المساحة والتسجيل العقاري والمتعلق بمراجعة خطة سير المبادرات الحالية ، حيث اطلعت اللجنة على ما تم إنجازه من مبادرات و الاحتياجات الفنية لتسريع وتيرة المبادرات قيد التنفيذ، وبهذا الخصوص وجه رئيس اللجنة بضرورة مراجعة وثيقة المبادرات الحالية، ودراسة الحاجة الى إضافة مبادرات جديدة تسهم بجودة تقديم الخدمات الحكومية.
يذكر أن اللجنة الوطنية لحوكمة المعلومات المكانية الجغرافية قد تشكلت بناءً على القرار رقم (15) لسنة 2017 الصادر عن صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء، وتختص باقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع المعلومات المكانية الجغرافية، ووضع المواصفات والمعايير المتعلقة بهذه المعلومات، إضافة إلى تحديد مسئولية وملكية كل جهة للمعلومات، وتنسيق وجمع المعلومات بهدف الحفاظ على جودتها ودقتها وضمان تحديثها ومنع ازدواجيتها.