العربية
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على 3 أفراد و 16 كيانا وشركات تابعة للمرشد الإيراني علي خامنئي مرتبطا بإيران.
وشملت العقوبات الأميركية الجديدة ضد طهران شركات كبيرة يسيطر عليها المرشد الإيراني علي خامنئي.
كان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلن أمس الثلاثاء في سلسلة تغريدات على "تويتر" الثلاثاء أن 100 شركة كبرى قامت بسحب أو إلغاء استثماراتها من إيران جراء العقوبات الأميركية.
وأشار بومبيو إلى أن 30 دولة توقفت عن استيراد منتجات إيران النفطية، موضحا أن العقوبات على إيران منعتها من بيع 2 مليون برميل يوميا.
وقبل تغريداته، أكد بومبيو في مؤتمر صحافي، أن نظام إيران ساعد تنظيم القاعدة في تنفيذ هجمات 11 سبتمبر، مؤكدا أن القاعدة وإيران محور الدمار في العالم.
إلى ذلك، أضاف بومبيو في مؤتمره الصحافي أن إيران سمحت لعناصر القاعدة بحرية التواصل مع الخارج، وحرية الحركة في الداخل، واصفا إيران بأنها أفغانستان الجديدة بالنسبة للقاعدة.
وفي الخامس من الشهر الحالي، فرضت واشنطن عقوبات على إيران ركزت على قطاع صناعة الفولاذ، حيث شملت العقوبات 12 من منتجي المعادن في إيران. كما تم فرض عقوبات على شركة صينية لبيعها منتجات لشركات معادن إيرانية.
وكانت الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات في 17 ديسمبر الماضي على 4 شركات، سهلت تصدير منتجات بتروكيماوية إيرانية.
وفي حين أشارت الخزانة الأميركية إلى أن الصادرات البتروكيماوية تشكل مصدر تمويل مهما لإيران، قالت إن إيران تستخدم عائدات البتروكيماويات لتمويل الجماعات الإرهابية.
وجاء في بيان الخزانة الأميركية: "سنعاقب أي شخص يدعم أنشطة تصدير البتروكيماويات الإيرانية".
وتم تصنيف شركات: Donghai International Ship Management Limited وPetrochem South East Limited وAlpha Tech Trading FZE وPetroliance Trading FZE، ضمن لائحة العقوبات الأميركية لقيامها بتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى إيران.
وكان وزير الخارجية الأميركي، قد قال الشهر الماضي إن حملة الضغط القصوى لإدارة ترمب على إيران، أدت إلى خفض الميزانية العسكرية والأمنية المقترحة للحكومة الإيرانية للعام المقبل بنسبة 24%.
وأكد بومبيو آنذاك أن النفط والبتروكيماويات هما مصدرا الدخل الرئيسيان للنظام الإيراني لقمع الشعب وتعزيز أهدافه الخارجية الخبيثة، مستشهداً بالعقوبات التي فرضتها واشنطن على شركة فيتنامية ورئيسها التنفيذي.