اعتبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، قيام إيران ببدء تنصيب معدات إنتاج معدن اليورانيوم، انتهاكا آخر للاتفاق النووي التاريخي المبرم مع القوى العالمية.
iframe
وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، ومقرها في فيينا، إن إيران "تحافظ على خططها لإجراء الأبحاث والتطوير بشأن إنتاج معدن اليورانيوم كجزء من هدفها المعلن لتصميم نوع محسّن من الوقود".
ونظرا لاستخدام معدن اليورانيوم في صنع قنبلة نووية، تم حظر البحث في إنتاجه فيما يسمى بخطة العمل الشاملة المشتركة الموقعة مع القوى العالمية عام 2015، على وجه التحديد.
ويتمثل الهدف النهائي للاتفاق بمنع إيران من تطوير قنبلة نووية، وهو أمر تصر إيران على عدم رغبتها في القيام به.
وزار مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية مصنع أصفهان، حيث أشارت إيران إلى اعتزامها التخطيط لإجراء البحث في 10 يناير، وأبلغت طهران المسؤولين في 13 يناير ثان بأن "تعديل وتنصيب المعدات ذات الصلة بأنشطة البحث والتطوير المذكورة قد بدأ بالفعل".
وأكد مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب أبادي، ذلك في تغريدة الأربعاء، مضيفا أن "اليورانيوم الطبيعي سيستخدم لإنتاج معدن اليورانيوم في المرحلة الأولى"، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أن هذه الخطوة سترفع إيران إلى مستوى "الدول المتقدمة في إنتاج الوقود الجديد".
ويواجه الاتفاق النووي الذي أبرمته القوى الدولية مع إيران مزيدا من العقبات، التي تضعها الأخيرة، بفعل خروق متتالية لبنود الاتفاق، بينما تعمل خطوات إيران على تقليص المسافة التي تفصلها عن امتلاك سلاح الدمار الشامل.
وكان أحدث هذه الخروق قرار طهران، في الرابع من يناير، باستئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20 في المئة في منشأة تحت الأرض.
وتمكن خطورة الأمر في أن الوقت اللازم للوصول إلى الحد الأدنى البالغ 90 في المئة لليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة ينخفض إلى النصف بمجرد تخصيب اليورانيوم إلى حوالي 20 في المئة.
ويمكن استخدام اليورانيوم منخفض التخصيب، الذي يحتوي على نسبة من U235 تتراوح بين 3 و4 في المئة، لإنتاج الوقود لمحطات الطاقة النووية، لكن يمكن تخصيبه لنسبة 90 في المئة المطلوبة لإنتاج قنابل نووية.
وبدأت طهران في خرق الاتفاق النووي تدريجيا بعدما انسحب منه الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، عام 2018، وأعاد فرض العقوبات الاقتصادية المشددة عليها.
وعمليا، أدت الخروق الإيرانية إلى اختصار الوقت اللازم أمام طهران لصنع سلاح الدمار الشامل.
iframe
وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، ومقرها في فيينا، إن إيران "تحافظ على خططها لإجراء الأبحاث والتطوير بشأن إنتاج معدن اليورانيوم كجزء من هدفها المعلن لتصميم نوع محسّن من الوقود".
ونظرا لاستخدام معدن اليورانيوم في صنع قنبلة نووية، تم حظر البحث في إنتاجه فيما يسمى بخطة العمل الشاملة المشتركة الموقعة مع القوى العالمية عام 2015، على وجه التحديد.
ويتمثل الهدف النهائي للاتفاق بمنع إيران من تطوير قنبلة نووية، وهو أمر تصر إيران على عدم رغبتها في القيام به.
وزار مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية مصنع أصفهان، حيث أشارت إيران إلى اعتزامها التخطيط لإجراء البحث في 10 يناير، وأبلغت طهران المسؤولين في 13 يناير ثان بأن "تعديل وتنصيب المعدات ذات الصلة بأنشطة البحث والتطوير المذكورة قد بدأ بالفعل".
وأكد مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب أبادي، ذلك في تغريدة الأربعاء، مضيفا أن "اليورانيوم الطبيعي سيستخدم لإنتاج معدن اليورانيوم في المرحلة الأولى"، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أن هذه الخطوة سترفع إيران إلى مستوى "الدول المتقدمة في إنتاج الوقود الجديد".
ويواجه الاتفاق النووي الذي أبرمته القوى الدولية مع إيران مزيدا من العقبات، التي تضعها الأخيرة، بفعل خروق متتالية لبنود الاتفاق، بينما تعمل خطوات إيران على تقليص المسافة التي تفصلها عن امتلاك سلاح الدمار الشامل.
وكان أحدث هذه الخروق قرار طهران، في الرابع من يناير، باستئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20 في المئة في منشأة تحت الأرض.
وتمكن خطورة الأمر في أن الوقت اللازم للوصول إلى الحد الأدنى البالغ 90 في المئة لليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة ينخفض إلى النصف بمجرد تخصيب اليورانيوم إلى حوالي 20 في المئة.
ويمكن استخدام اليورانيوم منخفض التخصيب، الذي يحتوي على نسبة من U235 تتراوح بين 3 و4 في المئة، لإنتاج الوقود لمحطات الطاقة النووية، لكن يمكن تخصيبه لنسبة 90 في المئة المطلوبة لإنتاج قنابل نووية.
وبدأت طهران في خرق الاتفاق النووي تدريجيا بعدما انسحب منه الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، عام 2018، وأعاد فرض العقوبات الاقتصادية المشددة عليها.
وعمليا، أدت الخروق الإيرانية إلى اختصار الوقت اللازم أمام طهران لصنع سلاح الدمار الشامل.