تقرير لـ ستاندرد تشارترد: العام يشهد تحسناً في عملية النمو الاقتصادي

ونحن على أعتاب الربع الثاني من العام الحالي 2015، لا يزال التصور الذي طرحه بنك ستاندرد تشارترد للوضع الإقتصادي خلال العام الحالي 2015 ودور "الغرائز البدائية" في تحفيز الإستثمارات قائماً. ويعتقد فريق البحث العالمي لدى البنك أن هذا العام سيشهد تحسناً في عملية النمو الاقتصادي بشكل عام على الرغم من عدم الشعور بذلك في العديد من بقاع العالم؛ فمخاطر الخطأ في السياسة المتبعة - والتي قد تُخرج مسيرة التقدم عن مسارها المنشود - ما تزال موجودة.ولقد شهدت توقعات النمو العالمي للعام الحالي 2015 مراجعة منخفضة من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وذلك في مطلع هذا العام، بيد أن توقعات الإقتصاديين لدى بنك ستاندرد تشارترد لم ُتراجع بشكل جذري، وهو ما يتماشى مع إجماع السوق الحالي والمتفق مع توقعاتنا بشكل كبير.ويُعد الانخفاض السريع الذي شهدته قيمة اليورو تطوراً كبيراً في الربع الأول من هذا العام. وعلى الرغم من كون ذلك أمراً إيجابياً بالنسبة لمنطقة اليورو، إلا أن له تداعيات أكبر على اقتصاد العالم ككل. فمنطقة اليورو تدير بالفعل فائضاً ملحوظاً في حسابها الجاري كما أن تراجع قيمة اليورو بشكل أكبر يعمل على زيادة هذا الفائض أكثر مما يرفع من مخاطر تباطؤ عملية النمو في مكان آخر.ولقد اعتقد اقتصاديونا أن يشرع البنك المركزي الأوروبي بالعمل بسياسة التيسير الكمي هذا العام ، الأمر الذي نتج عنه توقعات نمو تفوق معدل الإجماع بنسبة 1.5 بالمائة لعام 2015، ونعتقد أن ذلك لا يزال قائماً، وفي ظل تغير توقعات السوق، يراجع البنك المركزي الأوروبي توقعاته الخاصة بالنمو لتتراوح بين 1 بالمائة و1.5 بالمائة، وهو ما يتطابق مع توقعاتنا.ويمكن للأسواق الناشئة الاستجابة لهذا التحدي من خلال خفض الأسعار، ولقد تجسد ذلك خلال الربع الأول من هذا العام - حيث قامت 24 دولة بتيسير السياسة النقدية هذا العام. وقد أظهرت نظم متابعة الاقتصاديات الكلية الآسيوية المتبعة لدينا، والتي تُعد من كبرى المؤشرات التي تقيس الاقتصاد الآسيوي، وجود متسع للمزيد من التيسير النقدي في العديد من البقاع الآسيوية وخاصةً في الصين ومنطقة إتحاد دول جنوب شرق آسيا.وقد تُحِدُّ الزيادات في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة من قدرة الأسواق الناشئة على استخدام أسعار أقل لدعم النمو، وكانت توقعاتنا تدور دائماً حول التدرُّج في نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وحرصه الشديد عندما يتعلق الأمر بزيادة أسعار الفائدة؛ وبينما تقوى شوكة الاقتصاد الأمريكي، ينخفض معدل التضخم. ومن الممكن أن تتسبب الزيادة السريعة في عرقلة تعافي الإقتصاد الأمريكي، بيد أن اقتصاديينا يستبعدون حدوث ذلك ويتوقعون أن تصل أسعار فائدة أموال الاحتياطي الفيدرالي النهائية 2.0 بالمائة فقط عام 2017، وهو ما يُعد أقل من إجماع السوق في الوقت الحالي. هذا، وقد ذكر اقتصاديونا في بداية العام أن الهند ستكون إحدى المفاجآت الإيجابية في عام 2015، حيث تمثل المرونة التي يتحلى بها صنّاع السياسة بالإيجابية وكذلك الأمر بالنسبة للميزانية المقررة، وتواجه الهند نموذجاً مغايراً للصين في عملية إعادة التوازن الاقتصادي. ففي الوقت الذي تحتاج فيه الصين إلى رفع معدل الاستهلاك في مقابل الاستثمار - وهي تحاول بالفعل القيام بذلك- نجد أن الهند تحتاج إلى القيام بعكس ذلك تماماً. فالنمو في الهند يقوده الاستهلاك بشكل رئيسي بالإضافة إلى حاجتها إلى تحسين البنية التحتية. خلال هذا العام، نتوقع أن يفوق معدل نمو الاستثمار معدل الاستهلاك إلى جانب وجود ميزانية جيدة تعمل على تحقيق التوازن بين الموارد المحدودة وحاجات الاقتصاد مع التركيز على مشروعات البنية التحتية الرئيسية مثل السكك الحديدية والطرق والتي تُعد عوامل نمو رئيسية. تستمر عملية إعادة التوازن للاقتصاد في الصين. وعلى الرغم من الشعور ببطء النمو، نتوقع بأن يصل معدل النمو فيها إلى 7.1 بالمائة خلال العام الحالي 2015. ولقد أبدى سوق العمل في الصين ليونة ملحوظة في الآونة الأخيرة، وعلى الرغم من أن الليونة في التصنيع متوقعة أيضا حيث تتجه الصين نحو زيادة الأهمية الاقتصادية للخدمات، فالتراجع في مستوى وظائف الخدمات يُمثل إزعاجاً وقلقاً كبيرين . ونرى أن هناك متسع للتيسير النقدي ونتوقع رؤية المزيد منه لاحقاً في هذا العام.وقد علق ماريوس ماراثيفتيس ، رئيس وحدة الأبحاث في "بنك ستاندرد تشارترد" قائلاً: "ينشأ عن التنقلات العديدة في اقتصاديات العالم وجود بيئة محفوفة نسبياً بالمخاطر وغير مواتية للعمل . ويضاف إلى ذلك تراجع قيمة اليورو واحتمالية أن يؤدي هذا إلى زيادة فائض الحساب الجاري الخاص بمنطقة اليورو مما يساهم في تعقيد المشكلة. ومن المقرر أن تلعب السياسة دوراً رئيسياً في ذلك، وخاصةً سياسة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وعليه، فإننا نتوقع أن يحرص نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشدة على عدم ارتفاع أسعار الفائدة، مما يدعم وجهة نظرنا والتي بأنه من المؤكد أن يشهد معدل النمو هذا العام تحسناً فعلياً مقارنةً بعام 2014".