بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل حميدان، وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمبنى الوزارة (8) مذكرات تفاهم مع معاهد ومراكز تدريب خاصة، قدمت مبادرات مختلفة لتوفير خدماتها في مجال إعداد وتأهيل المواطنين لسوق العمل باستخدام تقنية التدريب عن بعد عبر المنصات الافتراضية.
وتهدف هذه المذكرات إلى تدريب الباحثين عن عمل من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة في التدريب عن بعد، وذلك من أجل تسريع توظيفهم والتحاقهم بسوق العمل وفق الأهداف والاستراتيجيات الموضوعة لتأهيل الكفاءات الوطنية بما يلبي احتياج أصحاب العمل، من خلال تدريب المسجلين في قوائم الوزارة دون أن يتحمل الباحث عن عمل أي مقابل مادي وأية التزامات متعلقة بهذه البرامج التدريبية.
وقام بالتوقيع على مذكرات التفاهم ممثلاً عن الوزارة، الوكيل المساعد لشئون العمل، أحمد جعفر الحايكي، وممثلو المؤسسات التدريبية الخاصة وهي: مركز ذا ناين للتدريب، مركز المشرق للتدريب، معهد طلال أبو غزالة للتدريب، مركز المستقبل للتدريب، مؤسسة اتجاه للإرشاد والاستشارات، شركة جودة التميز للاستشارات التعليمية، شركة عبد الله أحمد ناس، ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي.
وتقدم هذه المؤسسات التدريبية العديد من البرامج التدريبية التي يحتاجها سوق العمل، حيث تتضمن مبادرات تدريبية نوعية، تشمل (500) فرصة تدريب في مجالات المحاسبة والمالية واساسيات الحاسب الآلي، و(1100) فرصة تدريب في برامج استشارات وارشاد للباحثين عن عمل وذوي العزيمة وذويهم، فضلاً عن تقديم (1050) فرصة تدريب افتراضية للباحثين عن عمل، وكذلك التدريب لمن هم على رأس العمل، وإقامة (12) ورشة لـتدريب (150) مواطناً، إضافة إلى برامج تدريبية في مجالات ريادة الأعمال والضيافة والتجزئة، والسلامة المهنية
وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أهمية تكثيف الجهود الوطنية المشتركة مع مؤسسات التدريب الخاصة لتعزيز مكانة التدريب المهني وفعاليته وأدواته للارتقاء بالموارد البشرية الوطنية، مشيداً بالدور الايجابي الذي قامت به المعاهد والمراكز التدريبية في البحرين من خلال استمرارها في توفير البرامج التدريبية وباستمرارها في تنفيذ برامج التدريب خلال هذه الظروف الاستثنائية، وذلك باستخدام تقنية التدريب عن بعد، وابتكار مجالات وآفاق أخرى للتدريب تتماشى مع التطور التكنولوجي والمتغيرات المتسارعة في سوق العمل.
وأشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية إلى أن الوزارة ستستمر في ابرام سلسلة من مذكرات التفاهم مع عدد من الجهات ذات الصلة، بهدف تطوير وتعزيز المهارات والقدرات الذاتية للباحثين عن عمل وزيادة فرص توظيفهم بمنشآت القطاع الخاص ضمن برامج التدريب والتوظيف التي تنفذها الوزارة، وذلك عطفاً على النتائج الايجابية التي حققتها مذكرات التفاهم السابقة، وإيماناً بأن الاهتمام بالموارد البشرية وتطويرها وزيادة مهارتها وقدراتها هو الاستثمار الأمثل للمستقبل، ولديمومة نمو عجلة الاقتصاد الوطني، وذلك تماشياً مع سياسة الحكومة الموقرة في إعداد الكفاءات المناسبة التي يحتاجها سوق العمل في مختلف التخصصات المهنية.
من جانبهم، أكد ممثلو المعاهد أن الحس الوطني وأهمية تدريب الموارد البشرية البحرينية هو الدافع لهذه المبادرة المشتركة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتعزيز تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها مهنياً لسوق العمل، حيث أشادوا في هذا السياق بدعم الوزارة لمؤسسات التدريب الخاصة في تجاوز أي صعوبات تواجهها، ومساندتها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقديم أفضل الخدمات التدريبية التي تلبي حاجات الكوادر الوطنية، معربين عن استعداد المؤسسات التدريبية للتعاون مع الشركاء ذوي العلاقة لتطوير التدريب المهني في مملكة البحرين، وتحقيق تطلعات الحكومة الموقرة لتواصل البحرين دورها المتميز وتعزيز مكانتها كمركز اقليمي للتدريب وتطوير الموارد البشرية العاملة في سوق العمل.
وتهدف هذه المذكرات إلى تدريب الباحثين عن عمل من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة في التدريب عن بعد، وذلك من أجل تسريع توظيفهم والتحاقهم بسوق العمل وفق الأهداف والاستراتيجيات الموضوعة لتأهيل الكفاءات الوطنية بما يلبي احتياج أصحاب العمل، من خلال تدريب المسجلين في قوائم الوزارة دون أن يتحمل الباحث عن عمل أي مقابل مادي وأية التزامات متعلقة بهذه البرامج التدريبية.
وقام بالتوقيع على مذكرات التفاهم ممثلاً عن الوزارة، الوكيل المساعد لشئون العمل، أحمد جعفر الحايكي، وممثلو المؤسسات التدريبية الخاصة وهي: مركز ذا ناين للتدريب، مركز المشرق للتدريب، معهد طلال أبو غزالة للتدريب، مركز المستقبل للتدريب، مؤسسة اتجاه للإرشاد والاستشارات، شركة جودة التميز للاستشارات التعليمية، شركة عبد الله أحمد ناس، ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي.
وتقدم هذه المؤسسات التدريبية العديد من البرامج التدريبية التي يحتاجها سوق العمل، حيث تتضمن مبادرات تدريبية نوعية، تشمل (500) فرصة تدريب في مجالات المحاسبة والمالية واساسيات الحاسب الآلي، و(1100) فرصة تدريب في برامج استشارات وارشاد للباحثين عن عمل وذوي العزيمة وذويهم، فضلاً عن تقديم (1050) فرصة تدريب افتراضية للباحثين عن عمل، وكذلك التدريب لمن هم على رأس العمل، وإقامة (12) ورشة لـتدريب (150) مواطناً، إضافة إلى برامج تدريبية في مجالات ريادة الأعمال والضيافة والتجزئة، والسلامة المهنية
وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أهمية تكثيف الجهود الوطنية المشتركة مع مؤسسات التدريب الخاصة لتعزيز مكانة التدريب المهني وفعاليته وأدواته للارتقاء بالموارد البشرية الوطنية، مشيداً بالدور الايجابي الذي قامت به المعاهد والمراكز التدريبية في البحرين من خلال استمرارها في توفير البرامج التدريبية وباستمرارها في تنفيذ برامج التدريب خلال هذه الظروف الاستثنائية، وذلك باستخدام تقنية التدريب عن بعد، وابتكار مجالات وآفاق أخرى للتدريب تتماشى مع التطور التكنولوجي والمتغيرات المتسارعة في سوق العمل.
وأشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية إلى أن الوزارة ستستمر في ابرام سلسلة من مذكرات التفاهم مع عدد من الجهات ذات الصلة، بهدف تطوير وتعزيز المهارات والقدرات الذاتية للباحثين عن عمل وزيادة فرص توظيفهم بمنشآت القطاع الخاص ضمن برامج التدريب والتوظيف التي تنفذها الوزارة، وذلك عطفاً على النتائج الايجابية التي حققتها مذكرات التفاهم السابقة، وإيماناً بأن الاهتمام بالموارد البشرية وتطويرها وزيادة مهارتها وقدراتها هو الاستثمار الأمثل للمستقبل، ولديمومة نمو عجلة الاقتصاد الوطني، وذلك تماشياً مع سياسة الحكومة الموقرة في إعداد الكفاءات المناسبة التي يحتاجها سوق العمل في مختلف التخصصات المهنية.
من جانبهم، أكد ممثلو المعاهد أن الحس الوطني وأهمية تدريب الموارد البشرية البحرينية هو الدافع لهذه المبادرة المشتركة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتعزيز تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها مهنياً لسوق العمل، حيث أشادوا في هذا السياق بدعم الوزارة لمؤسسات التدريب الخاصة في تجاوز أي صعوبات تواجهها، ومساندتها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقديم أفضل الخدمات التدريبية التي تلبي حاجات الكوادر الوطنية، معربين عن استعداد المؤسسات التدريبية للتعاون مع الشركاء ذوي العلاقة لتطوير التدريب المهني في مملكة البحرين، وتحقيق تطلعات الحكومة الموقرة لتواصل البحرين دورها المتميز وتعزيز مكانتها كمركز اقليمي للتدريب وتطوير الموارد البشرية العاملة في سوق العمل.