مريم بوجيري
كشف نائب رئيس لجنة التحقيق النيابية بشأن التقاعد سيدفلاح هاشم أن اللجنة اجتمعت مع ممثلي مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أمس، مؤكداً على أهمية إصلاح أوضاع الصناديق التقاعدية مع عدم المساس بمكتسبات المواطنين، حيث طالبت اللجنة بضرورة تعزيز الرقابة الداخلية بالهيئة بما يحول دون استغلال البعض للتنفع أو إساءة استخدام موارد الهيئة.
وأكد هاشم لـ"الوطن"، أن اللجنة استعرضت العديد من المرئيات إلى جانب أهمية التعاون كآلية لصياغة مرئيات مشتركة لإصلاح الهيئة، إلى جانب تفعيل للاستثمار بصورة إيجابية وعدم المساس بمكتسبات المواطنين التقاعدية.
ولفت إلى وجود اجتماعات قادمة ستعقدها اللجنة مع ممثلي الهيئة تعنى بتفاصيل الاستثمارات والودائع إلى جانب الانتفاع الأمثل لعقارات الهيئة، مشيراً فيما يتعلق بالإصلاحات التقاعدية التي جاءت بها الهيئة للسلطة التشريعية، إلى أن إجمالي مبلغ الزيادة السنوية للمتقاعدين كان يمكن للهيئة توفيره من جوانب أخرى وبالتالي يجب عليها العمل لإيجاد آلية لتعويض المتقاعدين عن الزيادة السنوية دون التأثير على أصحاب الدخل المحدود، وبالتالي يتعين على الحكومة تقديم تقديم البديل بالتوافق مع ما جاء في برنامج عمل الحكومة، خصوصاً أن غياب الزيادة السنوية عن معاش المتقاعد تخفض من قيمته الفعلية وبالتالي يجب المحافظة على هذا المبدأ.
وفيما يتعلق بعمل اللجنة وتقديم تقريرها، أكد هاشم أنها في انتظار الإجابة على مرئياتها من قبل الهيئة خلال اجتماع سيعقد خلال الأسبوعين القادمين، وقال: "عازمون على الانتهاء من تقريرنا ورفعه للمجلس خلال الفترة المحددة لعمل اللجنة بـ4 أشهر، وذلك قبل منتصف مارس المقبل".
كشف نائب رئيس لجنة التحقيق النيابية بشأن التقاعد سيدفلاح هاشم أن اللجنة اجتمعت مع ممثلي مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أمس، مؤكداً على أهمية إصلاح أوضاع الصناديق التقاعدية مع عدم المساس بمكتسبات المواطنين، حيث طالبت اللجنة بضرورة تعزيز الرقابة الداخلية بالهيئة بما يحول دون استغلال البعض للتنفع أو إساءة استخدام موارد الهيئة.
وأكد هاشم لـ"الوطن"، أن اللجنة استعرضت العديد من المرئيات إلى جانب أهمية التعاون كآلية لصياغة مرئيات مشتركة لإصلاح الهيئة، إلى جانب تفعيل للاستثمار بصورة إيجابية وعدم المساس بمكتسبات المواطنين التقاعدية.
ولفت إلى وجود اجتماعات قادمة ستعقدها اللجنة مع ممثلي الهيئة تعنى بتفاصيل الاستثمارات والودائع إلى جانب الانتفاع الأمثل لعقارات الهيئة، مشيراً فيما يتعلق بالإصلاحات التقاعدية التي جاءت بها الهيئة للسلطة التشريعية، إلى أن إجمالي مبلغ الزيادة السنوية للمتقاعدين كان يمكن للهيئة توفيره من جوانب أخرى وبالتالي يجب عليها العمل لإيجاد آلية لتعويض المتقاعدين عن الزيادة السنوية دون التأثير على أصحاب الدخل المحدود، وبالتالي يتعين على الحكومة تقديم تقديم البديل بالتوافق مع ما جاء في برنامج عمل الحكومة، خصوصاً أن غياب الزيادة السنوية عن معاش المتقاعد تخفض من قيمته الفعلية وبالتالي يجب المحافظة على هذا المبدأ.
وفيما يتعلق بعمل اللجنة وتقديم تقريرها، أكد هاشم أنها في انتظار الإجابة على مرئياتها من قبل الهيئة خلال اجتماع سيعقد خلال الأسبوعين القادمين، وقال: "عازمون على الانتهاء من تقريرنا ورفعه للمجلس خلال الفترة المحددة لعمل اللجنة بـ4 أشهر، وذلك قبل منتصف مارس المقبل".