أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين وثيقة استشارة عامة بشأن مسودة اللائحة التنظيمية حول تبني نظامًا جديدًا للموافقة على عملية استيراد واستخدام أجهزة الاتصالات المتصلة بشبكات الاتصالات العامة.وتحدد مسودة اللائحة التنظيمية المقترحة دور ومسؤوليات الهيئة فيما يتعلق باستيراد أجهزة الاتصالات المتصلة بشبكات الاتصالات العامة إلى مملكة البحرين واستخدامها من قبل أي شخص أو جهة في البحرين. وتقترح الهيئة بموجب مسودة هذه اللائحة الاستناد إلى المعايير الدولية كأساس للمواصفات التقنية المعتمدة للأجهزة واشتراطات استيراد واستخدام هذه الأجهزة للموافقة عليها من قبل الهيئة، الأمر الذي سيسهم في تسهيل هذه العملية لصالح المستهلكين و المشغلين المرخصين.ومن جانبه صرح محمد بن عبدالله النعيمي مدير إدارة الشؤون التقنية و العمليات بأن الهيئة تقترح بموجب مسودة هذه اللائحة تبني نظام يهدف إلى ضمان استيفاء أجهزة الاتصالات المستوردة (المتصلة بشبكات اتصالات عامة) للشروط والمعايير المحددة مسبقًا لضمان سلامة مستخدمي هذه الأجهزة وعدم تأثير الأجهزة على شبكات الاتصالات العامة أو إحداثها لأية تداخلات راديوية ضارة على الشبكات.وأضاف بأن نظام الموافقة الجديد يتسم بالشفافية دون تمييز حيث يستند إلى أفضل الممارسات الدولية الذي سيسهم بدوره في تسهيل المنافسة من حيث توفير مجموعة واسعة من أجهزة الاتصالات (المتصلة بشبكات اتصالات عامة) ذات مواصفات عالمية معتمدة في البحرين والذي من شأنه أن يصب في مصلحة المستهلك من حيث توفير المزيد من الأجهزة التقنية الحديثة .