وافق مجلس النواب على مشروع قانون يسمح لكل مواطن مقيد في أحد جداول الانتخابات ووجد خلال فترة الانتخابات خارج المملكة بإبداء رأيه في انتخاب أعضاء المجالس البلدية بالطريقة العادية أو بالوسائل الإلكترونية وفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وأحال المشروع إلى مجلس الشورى.
كما وافق المجلس على اقتراح لجنة الشؤون التشريعية والقانونية المتعلقة باشتراط معادلة الشهادة التي يحملها الأجنبي من الجهة المختصة والتي على أساسها يتم توظيفه في إطار قانون الخدمة المدنية عن طريق التعاقد معه وإحالة المقترح إلى الحكومة.
ووافق مجلس النواب على الاقتراح برغبة بشأن ترقية جميع موظفي الحكومة الذين وصلوا لنهاية المربوط في درجاتهم الوظيفية، وفتح مركز سترة الصحي على مدار الـ (24) ساعة.
وفي بند ما يستجد من أعمال أحال المجلس مقترحا برغبة لرفع المبالغ التقاعدية التي سوف يشملها زيادة المعاشات السنوية بنسبة 3% من 500 دينار إلى 1200 دينار إلى اللجنة المختصة بصفة الاستعجال.
فيما وافق على مقترح بتمديد أجور البحرينيين العاملين في القطاعات المغلقة، وأحاله إلى الحكومة، وإنشاء مركز صحي مؤقت في مدينة سلمان على غرار العيادة الساحلية في البديع.
وقرر أيضاً الموافقة على اقتراح بتخصيص أرض تابعة لوزارة الإسكان وتحويل الطلبات الإسكانية الخاصة بالدائرة السابعة بالمحافظة الشمالية وتغطية كافة الطلبات المتأخرة فيها وإحالته إلى الحكومة.
كما وافق المجلس على اقتراح لجنة الشؤون التشريعية والقانونية المتعلقة باشتراط معادلة الشهادة التي يحملها الأجنبي من الجهة المختصة والتي على أساسها يتم توظيفه في إطار قانون الخدمة المدنية عن طريق التعاقد معه وإحالة المقترح إلى الحكومة.
ووافق مجلس النواب على الاقتراح برغبة بشأن ترقية جميع موظفي الحكومة الذين وصلوا لنهاية المربوط في درجاتهم الوظيفية، وفتح مركز سترة الصحي على مدار الـ (24) ساعة.
وفي بند ما يستجد من أعمال أحال المجلس مقترحا برغبة لرفع المبالغ التقاعدية التي سوف يشملها زيادة المعاشات السنوية بنسبة 3% من 500 دينار إلى 1200 دينار إلى اللجنة المختصة بصفة الاستعجال.
فيما وافق على مقترح بتمديد أجور البحرينيين العاملين في القطاعات المغلقة، وأحاله إلى الحكومة، وإنشاء مركز صحي مؤقت في مدينة سلمان على غرار العيادة الساحلية في البديع.
وقرر أيضاً الموافقة على اقتراح بتخصيص أرض تابعة لوزارة الإسكان وتحويل الطلبات الإسكانية الخاصة بالدائرة السابعة بالمحافظة الشمالية وتغطية كافة الطلبات المتأخرة فيها وإحالته إلى الحكومة.