تحت رعاية وزيرة التنمية الاجتماعية فائقة الصالح أقامت وزارة التنمية الاجتماعية صباح اليوم بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الندوة العربية حول "وضع الأطفال في ظل الظروف و المتغيرات الجارية في المنطقة العربية" بحضور وكلاء وزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية بالدول العربية وعدد من الخبراء والمستشارين، وذلك صباح اليوم حيث تستمر جلسات عمل الندوة ليوم غد الخميس في فندق جولدن تيوليب .وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية أن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، أسهم بشكل إيجابي في الارتقاء والنهوض بأوضاع الطفولة في البحرين على مختلف المستويات القانونية والاجتماعية والتربوية والثقافية. وفي ظل هذا البرنامج الاصلاحي أولت حكومة مملكة البحرين اهتماماً ورعاية كبيرة لمختلف شرائح المجتمع، وبالأخص الطفولة التي تأتي على رأس هذه الاهتمامات، حيث تعمل الحكومة ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية على توفير مختلف المتطلبات الاساسية لتنشئة جيل قادر على النهوض بمستقبل البحرين بكفاءة واقتدار.وأوضحت أن جلسات عمل الندوة تأتي تأكيداً لحق الأطفال في الحماية في ظل الظروف الاستثنائية الحالية التي تعيشها المنطقة العربية، في إطار اعتراف الدول العربية كافة بأن لكل طفل حق أصيل في الحياة والبقاء والنماء والمشاركة بما لا يتعارض مع مصلحته، والتزام الدول العربية المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها بإعمال هذه الحقوق الاساسية.وقدمت مديرة إدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية إيناس سيد مكاوي كلمة أعربت فيها باسم الامين العام لجامعة الدول العربية عن سرورها لانعقاد هذه الندوة الهامة على ارض البحرين، أرض العزة والشموخ، ارض العلم والبناء والحضارة، ناقلة تقدير وتحيات الجامعة العربية للدور الكبير الذي تقوم به مملكة البحرين في دعم قضايا العمل العربي المشترك وعلى أرفع المستويات ملكا وحكومة وشعبا.وأكدت مكاوي في كلمتها أن هذا الاجتماع يعقد على مدى يومين ليس فقط من أجل رصد واقع صعب ومتغيرات كبيرة وجادة ولكن من أجل وضع تصور لكيفية التصدي لمعاول الهدم لمستقبل الانسان في المنطقة العربية، ووضع أسس للبناء يستطيع فيها الاطفال أن يتمتعوا بحقوقهم الأساسية والتي أقرتها كافة المواثيق والعهود الدولية والإقليمية ... تلك التعهدات التي اعتمدت ومنذ عقود طويلة الحقوق الأساسية للأطفال والالتزامات الدولية لإنقاذ حقوق الاطفال ومصلحتهم الفضلى وبصفة خاصة في ظروف النزاعات وعدم الاستقرار.موضحة: "علينا اليوم أن نعمل على التقريب بين النص والالتزام الدولي والواقع اليومي لحياة آلاف الأطفال ...من خلال إطار عملي نضمن فيه الشراكة بين الحكومات والجهات المعنية بحماية الطفولة والمنظمات الاقليمية والدولية ذات العلاقة،... وتجدد جامعة الدول العربية التزامها بالعمل مع كل الشركاء والمعنيين من أجل غدٍ أفضل للطفولة العربية، فنحن الآن نعمل على وضع الإطار الاستراتيجي لخطة عمل النهوض بالطفولة في المنطقة العربية لما بعد 2015 .. وحتى نضمن أن تكون أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015، والتي مازالت محل نقاش في الأمم المتحدة تتضمن غايات تركز على أخذ قضايا الأطفال بعين الاعتبار داخل كل هدف سيتم ادراجه للأولويات والتي سيلتزم العالم بتطبيقها خلال الخمسة عشر عاماً القادمة". وبدأت اولى جلسات العمل بطرح محور "آثار التغيرات السياسية والاجتماعية التي تمر بها المنطقة التي تؤثر سلباً على الأطفال "أهم الملامح والتحديات" للخبير في حقوق الطفل والحماية القانونية للأطفال من الجمهورية التونسية القاضي لزهر جويلي، تطرق فيها الى ابرز ملامح الواقع الاقتصادي والاجتماعي العربي والتغيرات في المنطقة العربية والوضع التشريعي للطفل العربي من زاوية الصكوك الدولية والإقليمية ،وايضاً اثر المتغيرات الجارية في البلدان العربية على حالة حقوق الطفل .وتطرق الخبير في حقوق الطفل من الجمهورية اللبنانية الاستاذ إيلي مخايل في ورقته حول محور "أسس عمل ومكونات نظام حماية الطفل" حيث اكد قائلاً " ليست قضيَّة حماية الطفل قضية أخلاقيَّة تُحتِّم حماية الكائن الضعيف مِن المَخاطِر التي تتوافر له إمكانات مُواجهتها ولا هي فقط موجب يتضمَّنه التزام الدُوَل بالمَواثيق الدولية ولا سيما الاتِّفاقية الدولية لحقوق الطفل التي خصَّصت حيِّزاً مُهماً للحق في الحِماية، بل هي ضرورة للتنمية والازدهار والرفاه في أَي مُجتمع نظراً لتأثيرها على كافة المُحدِّدات والمُكوِّنات القطاعية للتنمية: الصحة، التربية، الفقر، عدم التمييز". وشارك مسؤول أول الحماية الدولية من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كارمن صخر مع مسؤول السياسات الاجتماعية من منظمة اليونيسيف عصام علي خلال جلسات العمل الثانية من الندوة بدراسة حول محور " "دور المنظمات الدولية في الوقاية والحماية والمشاركة"وفي ثاني أيام الندوة يتطرق المستشار القانوني لوزيرة التنمية الاجتماعية في مملكة البحرين الدكتور أسامة كامل ورقته الى محور "دور الآليات الوطنية والإقليمية (التشريعات والقوانين الوطنية التي تضمن حقوق الأطفال) وآثارها على خطط التنمية"، وستشارك منسقة وحدة إعلام الطفولة في المجلس العربي للطفولة والتنمية الأستاذة إيمان بهي الدين بورقتها في محور "دور الإعلام في التوعية وكسب الدعم والتأييد والوقاية" ومن ثم سيتم عرض تجارب الدول العربية التي تشهد تحولات سياسية عميقة.وفي لقاء لها مع وكالة أنباء البحرين اعربت وكيل مساعد لشئون الاسرة بوزارة التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية لطيفة سليمان ابو نيان عن املها في العمل على التشريعات اللازمة مما يضمن حقوق الطفل كاملة وخاصة في مثل هذه الظروف والمتغيرات وإيجاد الحلول للوصول بالطفل العربي بكل سبل الرفاه وسط أسرته ومجتمعه.وتمنت ابو نيان بأن يكون الطفل العربي في منأى عن الحروب و ممارسات العنف لان الاطفال هم أمل المستقبل لذا كان من الضروري ضمان بيئة سليمة للطفل لينعم فيها بالأمن والسلام النفسي والاجتماعي مشددة على ضرورة الخروج بتوصيات عريضة للوصول بالطفل العربي لبر الأمان مع بذل الجهود اللازمة في فترة زمنية محددة.وأضافت ان المملكة العربية السعودية لديها الآن نظام حماية الطفل والذي تم إصداره خلال هذه السنة وان العمل جاري على تنفيذه مضيفة بأن هناك نظام الحد من الإيذاء يشمل الاطفال أيضاً تقوم وزارة الشئون الاجتماعية في السعودية بتطبيقها وهناك كذلك خط "نجدة الطفل" ويتم من خلاله تقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية والخدمات الاخرى.ومن جانب آخر أكد د.محمد ابو حميد وكيل وزارة الشئون الاجتماعية في فلسطين بان هذه الندوة وعنوانها " وضع الطفل في ظل الظروف والمتغيرات الجارية في المنطقة العربية" جاءت لتبين مدى اهتمام العرب والمؤسسات الشريكة ومدى خطورة هذه الأحداث وانعكاسها على الاطفال وخاصة انها تترك آثارا نفسية تؤثر في مستقبلهم ومستقبل آلامه لذلك ارتأت وزارة الشئون الاجتماعية ان تضع تصورا للتخفيف من هذه الاثار على الاطفال حيث قامت الوزارة وانطلاقا من اهتمامها بمتابعة كل ما يجري في المنطقة العربية ومدى انعكاسها على الاطفال من واقع خبرتها بما يجري لأطفال فلسطين في ظروف غير عادية تحت الاحتلال الاسرائيلي وسوف تقوم الوزارة الفلسطينية بتقديم ورقة في الندوة توضح آثار الاحتلال الاسرائيلي وممارساته الإجرامية على أطفال فلسطين ولا سيما المئات منهم اللذين يتعرضون للاعتقال منها الاجراءات الإسرائيلية على الحواجز والمضايقات واعمال العنف التي تمارسها قوات الاحتلال مثل مصادرة الاراضي والحصار التي تنعكس سلبا على سلوك الاطفال وبالتالي وضعت الوزارة حلولا للتخفيف من سياسة الاحتلال وممارساته العنيفة على الاطفال.