الاندبندنت

في إطار تبعات "قمة العلا" والمصالحة الخليجية التي أنهت المقاطعة الرباعية للدوحة، بدأ الرباعي وقطر بالتخلص من الإجراءات التي فرضها الخلاف في ما بينهم، منذ إعلان الرياض فتح حدودها البرية ومجالها الجوي أمام القطريين عشية القمة في الرابع من يناير (كانون الثاني).

إذ تبعت الخطوة الثنائية بين السعودية وقطر، خطوات مشابهة بين مجموعة المقاطعة والدوحة برفع حظر السفر المتبادل، واستئناف تشغيل الرحلات المتبادلة للخطوط الجوية السعودية والخطوط القطرية بين البلدين يوم الاثنين الماضي.

إلا أن آخر تطورات الانفراجة كان خبر رفع الحظر عن مجموعة "بي أن سبورتس" القطرية التي ظلت محظورة في السعودية للسنوات الثلاث الماضية.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن الشبكة التي تحتكر بطولة كأس العالم والبطولات والمسابقات القارية والأوروبية أعادت استئناف بثّها في السعودية، وسيتاح لمكاتبها العمل في مختلف مناطق البلاد وبيع أجهزتها بشكل رسمي.

السعودية تعلّق

وفيما لم يصدر أي تعليق من قبل الجهات الرسمية في الرياض، أكد مصدر سعودي مسؤول أن رفع الحظر المفروض على الشبكة القطرية لم يتم حتى الآن، مضيفاً "العمل جارٍ على كل الملفات التي تدخل ضمن مسارات إعادة العلاقات، إلا أن عدداً منها يحتاج بعض الوقت لإنهاء الإجراءات الإدارية المتعلقة بها"، إلا أنه أكد اتخاذ الأمر مساراً إيجابياً يتطلب بعض الوقت لإتمامه.

وكانت الهيئة العامة للمنافسة التي باشرت إقرار الحظر قبل ثلاث سنوات، لانتهاك القناة القطرية قوانين المنافسة العادلة في السوق السعودية وممارسة سلوكيات احتكارية، قد قالت في حينها إنه تقرر تغريمها عشرة ملايين ريال سعودي (2.67 مليون دولار) وإلغاء ترخيص عملها في البلاد بشكل نهائي، بسبب "إساءة استغلالها لوضعها المهيمن".

وأضافت "بناءً على المهام والاختصاصات المناطة بالهيئة العامة للمنافسة في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقاً لمبدأ الشفافية، توضح الهيئة أنه وبعد إجراء التحريات والتحقيقات حيال الشكاوى المرفوعة ضد قنوات "بي أن سبورتس"، فقد تبين إساءة استغلالها لوضعها المهيمن متمثلاً ذلك بممارسات احتكارية عدة بحق الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا عام 2016".

وأشارت المنافسة السعودية إلى أن قرارها جاء استناداً إلى ثلاثة سلوكيات للمجموعة القطرية شملت "إجبار الراغبين في مشاهدة الباقة على الاشتراك في باقة أخرى تتضمن قنوات غير رياضية"، و"إجبارهم على تجديد الاشتراك في الباقة الأساسية لمدة سنة كاملة أخرى، وذلك كشرط لمشاهدة بطولة يورو 2016، على الرغم من أن مدة اشتراكهم سارية وتغطي المدة التي أقيمت خلالها البطولة المذكورة"، إضافة إلى قيام المجموعة بتضمين "قيمة الاشتراك في القنوات الرياضية ذاتها تكاليف بطولات ورياضات قد لا يرغب المشتركون في متابعتها، ومع ذلك يرغمون على تحمل تكاليفها ضمن قيمة الاشتراك"، وفقاً للبيان.

ولم يتضح ما إذا كانت التسوية التي ضمنت إعادة بث القنوات تشمل امتناع الشبكة الرياضية الحكومية عن "استغلال وضعها المهيمن" كمحتكر للمسابقات الدولية في الشرق الأوسط.

السوق لا تزال تنتظر

ما نشرته الوكالة الدولية "رويترز" لم يبدأ تطبيقه بعد بشكل كامل على أرض الواقع، فبعد استطلاع أجري على الموزعين المعتمدين للشبكة الرياضية في الرياض، تفاوتت ردودهم بين من كان على استعداد لتقديم الخدمة ومن امتنع لعدم توافر الأجهزة جراء الحظر.

وشمل الاستطلاع أحد عشر موقعاً كان يعمل قبل بداية المقاطعة في يونيو (حزيران) 2017، وتوقف عن تقديم الخدمة بعد هذا التاريخ عقب حملة شنتها على المحال التجارية.

إذ امتنعت 6 محال عن تقديم الخدمة، قالت 4 منها إنها لم تُبلّغ بعد بأي مستجد في ما يتعلق بمشروعية تداول وبيع أجهزة "بي ان سبورتس" في السعودية، في حين قال إثنان إنهما سمعا الخبر لكنهما لم يتلقيا أي أجهزة أو اتصال من الشركة القطرية بشأن استئناف التوريد.

وفي استكمال للجولة، قبِل اثنان فقط ممن تعرفهم المجموعة الرياضية بأنهم "موزعون معتمدون" تقديم الخدمة، أحدهما أفاد بأنه باشر عمله فعلاً بتقديم الأجهزة وتجديد الاشتراكات هذا الأسبوع، في حين رفض الآخر الإدلاء بأي معلومة عن موعد عودة الخدمة، مكتفياً بتقديم معلومات عن أسعار البيع الخاص به.

أما الثلاثة الآخرون الذين شملهم الاستطلاع، فقد أفادوا بتوقف ارتباطهم بـ"بي أن سبورتس" بشكل نهائي بعد أن توقف التوريد قبل سنوات، وليس من الواضح ما إذا كانوا سيعودون للتوزيع بعد انتهاء الحظر أو لا.

خطوات المصالحة متتالية

لكن بغض النظر عن سير الأمور في ما يتعلق بالشبكة التلفزيونية المثيرة للجدل، إلا أن الأمور في ما عدا ذلك تسير وفق المخطط لها.

فبعد فتح الحدود البينية، توقع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن تتمكن بلاده وقطر من إعادة فتح سفارتيهما "في الأيام المقبلة" بعد القطيعة التي امتدت ثلاث سنوات.

وقال إن "العلاقات الدبلوماسية الكاملة سيتم استعادتها، ونأمل في أن نكون قادرين على فتح السفارات في الأيام المقبلة".

وأوضح خلال مؤتمر صحافي في الرياض يوم السبت، أن "الأمر يتعلق فقط باتخاذ الخطوات اللوجستية اللازمة لإعادة افتتاحها".

وكانت دولة الإمارات أعلنت قبل أيام أن حركة التنقل والتجارة مع قطر ستُستأنف في غضون أسبوع، في حين استقبلت القاهرة أول طائرة تابعة للخطوط القطرية في الفترة ذاتها، في وقت لا تزال المناوشات البحرية تسيطر على العلاقة بينها وبين المنامة على الرغم من إقدامهما على فتح الحدود بينهما.