الامتيازات التي يحصل عليها المتقاعدون في الدول الغربية، كالتخفيضات في السلع وفي تذاكر السفر، وإعطاء الأولية في الخدمات وقائمات الانتظار ومواقف السيارات وغيرها بل حتى في التسمية «المواطن الأول»، جميعها جهود مبذولة من الدولة لتعويضه عن أي نقص في موارد الصناديق التقاعدية، فهذه الامتيازات تسهل حياة المتقاعد وتعوضه النقص في موارده.
بمعنى إن اضطرت الدولة إلى أن تقلل من امتيازاته المالية في معاشه فإنها لا تقوم بذلك إلا وقد جهدت في البحث له عن البدائل أولاً، فإن لم تتمكن من فعل ذلك عن طريق مواردها، فإنها تقوم على تفعيل مبدأ التكافل بشكل مجتمعي تشرك فيه الجميع بالمساهمة بحوافز ومغريات للمتقاعد من خلال منظومة تشريعية كي يساهم المجتمع ككل في تحسين حياة هذه الشريحة لا أن تكون مسؤولية حكومية فحسب.
المهم ألا تنظر الحكومة لمسؤوليتها على أنها مسؤولية مالية فحسب، فإن هي وصلت إلى مرحلة اضطرت فيها أن تخفض من الامتيازات المالية فإنها لا تفعل ذلك وتتخلى عنه دون شعور بأن عليها بذل المزيد.
مسؤوليتها تجاه هذه الشريحة هي تحسين مستوى حياتها وتسهيلها عليها والبحث عن راحتها، وليس بالضرورة أن يكون التفكير محصوراً في «الكاش» الذي يحصل عليه.
الامتيازات الأخرى التي يحصل عليها في الدول الغربية تساوي القصور في نصيبه في صناديق التقاعد وجميعها لم يقدمها المجتمع متطوعاً فحسب، بل وضعت الدولة الحوافز للمؤسسات التي تقدم تخفيضاتها لهذه الشرائح، ووضعت القوانين التي تمنحه الأولية في الخدمات.
مجرد أن تبذل الدولة جهداً في التفكير في البدائل قبل أن تتخذ القرار الصعب يشعر المواطن أنه كائن محترم له اعتباره، وألا تكون «امتيازاته» خاصة في هذه المرحلة من عمره موضع تجاذبات سياسية بين الحكومة والنواب أو بين الناشطين الحقوقين والحكومة، فحتى هذه التجاذبات فيها إساءة لعمره ولاستحقاقات سنوات خدمته.
لا تنظروا للمسألة من أبوابها المادية فحسب، بل انظروا لها من الناحية المعنوية أيضاً، جميل أن تتقدم الدولة لهذه الشريحة من مواطنيها بقولها اعذريني إن اضطررت لخفض بعض من امتيازاتك المالية لكنني لم أنسك، ولن أتركك دون أن أجتهد في البحث عن بدائل لك تعوض لك هذه الخسائر، ولن أقوم بهذه الخطوة إلا بعد أن أوفر تلك البدائل.
مثلاً لا حصراً.. هذه بطاقة ستحصل من خلالها على تخفيض بقيمة 3% التي حرمت منها، والمؤسسات التي ستقدم لك هذا التخفيض ستحظى بهذه الامتيازات الحقيقية وسيكون لها الأولية، وستكرم، وستوضع ضمن قائمة شرفية، هذه البطاقة ستتيح لك التقدم في الصفوف، وستتيح لك مكاناً في موقف السيارات، وستتيح لك كذا وكذا وكذا، وأن يعاد النظر في بطاقة أهملت وفقدت قيمتها.
تلك البدائل إن كانت حقيقة وتوفرت للمتقاعد فقد تزيد في قيمتها عن 3% التي خسرها، ولن تكلف الدولة مادياً، ولكن الأهم أنها أشعرت المواطن وهو في هذا السن وبعد ما قدم لوطنه بأنه في أعين الدولة وعلى كفوف راحتها.
هي أمور صغيرة وكلفتها قليلة على الدولة ولكنها تغيب عن صانع القرار أحياناً، خاصة حين ينغلق وينشغل ويفكر من زاوية واحدة فقط، فإنه بحاجة هنا لمن يوسع له زاوية الرؤية.
الأمر الآخر، الدولة عندنا تقدم خدمات مجانية كثيرة للمتقاعدين لا يحظى بها المتقاعد في الدول الغربية كالعلاج والدواء والرعاية الصحية التي تغطى هناك بالتأمين الصحي الذي يستثني الكثير من هذه الخدمات.
الدولة عندنا تقدم الرعاية السكنية فلا يوجد عندنا متشردون كبار في السن - ولا حتى صغار - ممن لا يشملهم التأمين الاجتماعي كما في الغرب.
حين نقارن لكن منصفين، إنما في النهاية لا يمنع أن نفكر خارج الصندوق ونحن نفكر بحماية الصناديق التقاعدية وزيادة أعمارها، نفكر بالتقاعد الإنسان الكبير في السن، وأن ننظر للبدائل خاصة أنها غير مكلفة وبالإمكان تحقيقها، وأن نخاطب المتقاعد بما نحب أن نخاطب به والدينا، كم من طبخة فشلت رغم توافر كل المقادير الصحيحة لها، لكن حين جاء دور الملح «تباخل» الطباخ في مقداره.
بمعنى إن اضطرت الدولة إلى أن تقلل من امتيازاته المالية في معاشه فإنها لا تقوم بذلك إلا وقد جهدت في البحث له عن البدائل أولاً، فإن لم تتمكن من فعل ذلك عن طريق مواردها، فإنها تقوم على تفعيل مبدأ التكافل بشكل مجتمعي تشرك فيه الجميع بالمساهمة بحوافز ومغريات للمتقاعد من خلال منظومة تشريعية كي يساهم المجتمع ككل في تحسين حياة هذه الشريحة لا أن تكون مسؤولية حكومية فحسب.
المهم ألا تنظر الحكومة لمسؤوليتها على أنها مسؤولية مالية فحسب، فإن هي وصلت إلى مرحلة اضطرت فيها أن تخفض من الامتيازات المالية فإنها لا تفعل ذلك وتتخلى عنه دون شعور بأن عليها بذل المزيد.
مسؤوليتها تجاه هذه الشريحة هي تحسين مستوى حياتها وتسهيلها عليها والبحث عن راحتها، وليس بالضرورة أن يكون التفكير محصوراً في «الكاش» الذي يحصل عليه.
الامتيازات الأخرى التي يحصل عليها في الدول الغربية تساوي القصور في نصيبه في صناديق التقاعد وجميعها لم يقدمها المجتمع متطوعاً فحسب، بل وضعت الدولة الحوافز للمؤسسات التي تقدم تخفيضاتها لهذه الشرائح، ووضعت القوانين التي تمنحه الأولية في الخدمات.
مجرد أن تبذل الدولة جهداً في التفكير في البدائل قبل أن تتخذ القرار الصعب يشعر المواطن أنه كائن محترم له اعتباره، وألا تكون «امتيازاته» خاصة في هذه المرحلة من عمره موضع تجاذبات سياسية بين الحكومة والنواب أو بين الناشطين الحقوقين والحكومة، فحتى هذه التجاذبات فيها إساءة لعمره ولاستحقاقات سنوات خدمته.
لا تنظروا للمسألة من أبوابها المادية فحسب، بل انظروا لها من الناحية المعنوية أيضاً، جميل أن تتقدم الدولة لهذه الشريحة من مواطنيها بقولها اعذريني إن اضطررت لخفض بعض من امتيازاتك المالية لكنني لم أنسك، ولن أتركك دون أن أجتهد في البحث عن بدائل لك تعوض لك هذه الخسائر، ولن أقوم بهذه الخطوة إلا بعد أن أوفر تلك البدائل.
مثلاً لا حصراً.. هذه بطاقة ستحصل من خلالها على تخفيض بقيمة 3% التي حرمت منها، والمؤسسات التي ستقدم لك هذا التخفيض ستحظى بهذه الامتيازات الحقيقية وسيكون لها الأولية، وستكرم، وستوضع ضمن قائمة شرفية، هذه البطاقة ستتيح لك التقدم في الصفوف، وستتيح لك مكاناً في موقف السيارات، وستتيح لك كذا وكذا وكذا، وأن يعاد النظر في بطاقة أهملت وفقدت قيمتها.
تلك البدائل إن كانت حقيقة وتوفرت للمتقاعد فقد تزيد في قيمتها عن 3% التي خسرها، ولن تكلف الدولة مادياً، ولكن الأهم أنها أشعرت المواطن وهو في هذا السن وبعد ما قدم لوطنه بأنه في أعين الدولة وعلى كفوف راحتها.
هي أمور صغيرة وكلفتها قليلة على الدولة ولكنها تغيب عن صانع القرار أحياناً، خاصة حين ينغلق وينشغل ويفكر من زاوية واحدة فقط، فإنه بحاجة هنا لمن يوسع له زاوية الرؤية.
الأمر الآخر، الدولة عندنا تقدم خدمات مجانية كثيرة للمتقاعدين لا يحظى بها المتقاعد في الدول الغربية كالعلاج والدواء والرعاية الصحية التي تغطى هناك بالتأمين الصحي الذي يستثني الكثير من هذه الخدمات.
الدولة عندنا تقدم الرعاية السكنية فلا يوجد عندنا متشردون كبار في السن - ولا حتى صغار - ممن لا يشملهم التأمين الاجتماعي كما في الغرب.
حين نقارن لكن منصفين، إنما في النهاية لا يمنع أن نفكر خارج الصندوق ونحن نفكر بحماية الصناديق التقاعدية وزيادة أعمارها، نفكر بالتقاعد الإنسان الكبير في السن، وأن ننظر للبدائل خاصة أنها غير مكلفة وبالإمكان تحقيقها، وأن نخاطب المتقاعد بما نحب أن نخاطب به والدينا، كم من طبخة فشلت رغم توافر كل المقادير الصحيحة لها، لكن حين جاء دور الملح «تباخل» الطباخ في مقداره.