بلغ إجمالي تداولات الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي خلال فبراير الماضي 31.43 مليار سهم بارتفاع 77.3%، في حين بلغت قيمتها 66.2 مليار دولار بارتفاع 42.7%. وبلغت القيمة السوقية لأسواق منطقة الخليج 750.2 مليار دولار في نهاية فبراير 2010 بالمقارنة القيمة السوقية المسجلة في نهاية يناير والبالغة 705.4 مليار دولار، بزيادة شهرية بلغت 6.4%.من جهة أخرى، اتجهت المؤشرات في جميع أسواق المنطقة إلى الارتفاع، بصدارة سوق دبي بارتفاع نسبته 20.5%، تلاه السوق السعودي مسجلاً صعوداً بنسبة 9.75%. وواصل مؤشر تداول العام في السعودية صعوده القوي، مرتفعاً بنسبة 9.75% وكسر حاجز 7 آلاف نقطة ليغلق عند 7.271.82 نقطة.كما بلغ المؤشر أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2008، حيث كانت معنويات المستثمرين مرتفعة بفضل الأنباء الإيجابية التي وردت عن أوضاع الاقتصاد الكلي. وفي الكويت، ازداد إقبال المستثمرين على السوق خلال فبراير على الرغم من تخفيض عدد جلسات التداول 18 جلسة بسبب تزامنها مع الأعياد الوطنية. واقترح مجلس الوزراء الكويتي ميزانية بلغت 76.2 مليار دولار للعام المالي 2012/2013، بزيادة نسبتها 15.7% بالمقارنة مع ميزانية العام المالي 2011/2011، بناء على أن متوسط سعر برميل النفط يبلغ 65.0 دولار للبرميل يومياً. وارتفع مؤشر "جلوبل” العام - الذي يقيس أداء سوق الكويت للأوراق المالية بناء على طريقة الوزن السوقي، بنسبة 0.98% بنهاية فبراير ليغلق عند مستوى 180.96 نقطة. وفي قطر ارتفع مؤشرها 178.75 نقطة أو ما يوازي 2.09% خلال فبراير بالمقارنة مع مستواه خلال يناير ليغلق عند مستوى 8.746.98 نقطة. وتصدر قطاع البنوك والخدمات المالية قائمة القطاعات من حيث قيمة الأسهم المتداولة، إذ شكل 50.64% من إجمالي القيمة المتداولة في البورصة، تلاه قطاع الخدمات الذي استحوذ على 26.79 من إجمالي قيمة التداول. إلى ذلك، استمرت عمليات الشراء القوي من قبل المستثمرين في السيطرة على الأسواق الإماراتية، نتيجة الأرباح الجيدة التي أعلنتها الشركات المدرجة في ذلك السوق. وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 20.5% ليصل إلى 1730.4 نقطة بنهاية فبراير. وعلى صعيد القطاعات، أنهت 8 مؤشرات من أصل 9 مؤشرات في سوق دبي المالي تداولات فبراير بارتفاع.وكان مؤشر قطاع الخدمات الأكثر ارتفاعاً، ليصعد بنسبة 159.7%، تلاه مؤشر قطاع العقار والخدمات المالية بارتفاع 37% و 33% على التوالي.