وافق أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، الخميس، على تمرير قانون لحماية "ضوضاء وروائح الريف"، وذلك بعد عدة دعاوى قضائية تطرقت إلى هذه الأمور.
وأعطى أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي موافقتهم النهائية على قانون جرى اقتراحه في أعقاب العديد من النزاعات الشهيرة بين سكان القرى والوافدين من المدن الذين يتعرضون للسخرية، ويوصفون بـ"الريفيين الجدد"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية وموقع قناة "فرانس 24".
وهكذا لم تعد أصوات الديوك الصاخبة وروائح حيوانات الفناء الخلفي مشكلة في فرنسا بعد الآن، حيث ستتم حماية "التراث الحسي" للريف، بموجب القانون، من محاولات خنق الجوانب اليومية للحياة الريفية من الوافدين الجدد الباحثين عن السلام والهدوء.
وقال الوزير الفرنسي المسؤول عن الحياة الريفية، جويل غيرود، للمشرعين، وفقاً لما نقلته "فرانس 24": "العيش في الريف يعني قبول بعض الإزعاج"، بينما قال السيناتور الفرنسي الذي عمل مقرراً لمشروع القانون، بيير أنطوان ليفي، إن "تمرير هذا القانون يبعث برسالة قوية"، مشيراً إلى أنه "يمكن أن يكون بمنزلة أداة مفيدة للمسؤولين المحليين".
وتصدر الديك الفرنسي الصاخب "موريس"، عناوين الأخبار في عام 2019، بعد أن رفضت محكمة في غرب فرنسا محاولة لإسكاته من قبل الجيران الذين اشتروا منزلاً لقضاء العطلات في مكان قريب من مكان الديك.
ورُفعت دعوى قضائية ضد الديك "موريس" وصاحبته في عام 2017، بسبب صياحه الذي يبدأ من السادسة والنصف صباحاً إلى ما بعد الظهيرة، والذي تسبب في إزعاج الجيران، إلى أن صدر الحكم بإسقاط الدعوى في 2019.
وأصبحت كورين فيسو وديكها "موريس"، المعبرين عن هذا النزاع، وذلك عند تقديمهما إلى المحكمة بعد إقامة دعوى قضائية ضدهما من قبل بعض الجيران، وذلك بسبب صوت صياح الديك الحاد، قبل سنوات.
ويعتبر نشطاء، الدعوى التي واجهتها فيسو وديكها "موريس"، جزءاً من "تهديد أوسع نطاقاً للتراث الريفي المقدس لفرنسا من قبل الغرباء وسكان المدن غير القادرين أو غير الراغبين في فهم واقع الحياة الريفية".
وعلى خلفية قضية الديك "موريس"، وقَع آلاف النشطاء على عريضة بعنوان "أنقذوا موريس"، وفي نهاية الأمر أيد القاضي الفرنسي، قبل سنوات، "حق الديك في الصياح".
وتعتبر أجراس البقر وفضلات الحيوانات وأصوات الجرارات الصاخبة في الصباح الباكر جزءاً من التراث الريفي الطبيعي لفرنسا، والذي سيتم تقنينه في تشريعاتها البيئية.
ويمثل القانون رمزاً للتوترات المتزايدة في الريف بين السكان الأصليين والوافدين الجدد الذين غالباً ما تتعارض توقعاتهم عن الريف مع الواقع اليومي هناك.
وفي قضية أخرى في عام 2019، مثلت امرأة تسكن في منطقة شهيرة بتربية البط في "لاندز" أمام المحكمة، بعد شكوى أحد جيرانها الوافدين الجدد، بسبب البط والأوز في حديقتها الخلفية، وهي قضية أسقطتها محكمة في جنوب غرب فرنسا أيضاً.
وأعطى أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي موافقتهم النهائية على قانون جرى اقتراحه في أعقاب العديد من النزاعات الشهيرة بين سكان القرى والوافدين من المدن الذين يتعرضون للسخرية، ويوصفون بـ"الريفيين الجدد"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية وموقع قناة "فرانس 24".
وهكذا لم تعد أصوات الديوك الصاخبة وروائح حيوانات الفناء الخلفي مشكلة في فرنسا بعد الآن، حيث ستتم حماية "التراث الحسي" للريف، بموجب القانون، من محاولات خنق الجوانب اليومية للحياة الريفية من الوافدين الجدد الباحثين عن السلام والهدوء.
وقال الوزير الفرنسي المسؤول عن الحياة الريفية، جويل غيرود، للمشرعين، وفقاً لما نقلته "فرانس 24": "العيش في الريف يعني قبول بعض الإزعاج"، بينما قال السيناتور الفرنسي الذي عمل مقرراً لمشروع القانون، بيير أنطوان ليفي، إن "تمرير هذا القانون يبعث برسالة قوية"، مشيراً إلى أنه "يمكن أن يكون بمنزلة أداة مفيدة للمسؤولين المحليين".
وتصدر الديك الفرنسي الصاخب "موريس"، عناوين الأخبار في عام 2019، بعد أن رفضت محكمة في غرب فرنسا محاولة لإسكاته من قبل الجيران الذين اشتروا منزلاً لقضاء العطلات في مكان قريب من مكان الديك.
ورُفعت دعوى قضائية ضد الديك "موريس" وصاحبته في عام 2017، بسبب صياحه الذي يبدأ من السادسة والنصف صباحاً إلى ما بعد الظهيرة، والذي تسبب في إزعاج الجيران، إلى أن صدر الحكم بإسقاط الدعوى في 2019.
وأصبحت كورين فيسو وديكها "موريس"، المعبرين عن هذا النزاع، وذلك عند تقديمهما إلى المحكمة بعد إقامة دعوى قضائية ضدهما من قبل بعض الجيران، وذلك بسبب صوت صياح الديك الحاد، قبل سنوات.
ويعتبر نشطاء، الدعوى التي واجهتها فيسو وديكها "موريس"، جزءاً من "تهديد أوسع نطاقاً للتراث الريفي المقدس لفرنسا من قبل الغرباء وسكان المدن غير القادرين أو غير الراغبين في فهم واقع الحياة الريفية".
وعلى خلفية قضية الديك "موريس"، وقَع آلاف النشطاء على عريضة بعنوان "أنقذوا موريس"، وفي نهاية الأمر أيد القاضي الفرنسي، قبل سنوات، "حق الديك في الصياح".
وتعتبر أجراس البقر وفضلات الحيوانات وأصوات الجرارات الصاخبة في الصباح الباكر جزءاً من التراث الريفي الطبيعي لفرنسا، والذي سيتم تقنينه في تشريعاتها البيئية.
ويمثل القانون رمزاً للتوترات المتزايدة في الريف بين السكان الأصليين والوافدين الجدد الذين غالباً ما تتعارض توقعاتهم عن الريف مع الواقع اليومي هناك.
وفي قضية أخرى في عام 2019، مثلت امرأة تسكن في منطقة شهيرة بتربية البط في "لاندز" أمام المحكمة، بعد شكوى أحد جيرانها الوافدين الجدد، بسبب البط والأوز في حديقتها الخلفية، وهي قضية أسقطتها محكمة في جنوب غرب فرنسا أيضاً.