ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، خلال اجتماع عن بُعد مع عدد من الجهات الرسمية والأهلية المعنية بقطاع الثروة البحرية والسمكية؛ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والذي يتضمن تحديد عدد رخص الصيد ونقل أحقيتها للأبناء أو الزوج، وتعويض المتضررين من سحب الرخص، وتنظيم مدة حظر الصيد.
وخلال الاجتماع، اطلعت اللجنة على المرئيات المكتوبة الواردة من الجهات الحكومية والمجالس البلدية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، فيما جرى تداول ومناقشة الاستفسارات والملاحظات المطروحة من قبل أعضاء اللجنة، والمشاركين من الجهات الحكومية والأهلية، حيث قررت تخصيص اجتماعاً آخر لبحث وتمحيص مختلف الآراء، والبدء في إعداد مسودة التقرير النهائي للمشروع بقانون الماثل.
وتوافقت الجهات الحكومية والأهلية على أهمية الحفاظ على موارد البيئة ومصادر الأمن الغذائي، من خلال تكثيف عنصر الرقابة والتفتيش البحري، والحد من الصيد الجائر والعبث بمقدرات الثروة البحرية والمخزون السمكي، وحصر وتثبيت عدد رخص الصيد التجاري، مع بحرنة القطاع البحري عبر تفعيل قانون النوخذة البحريني.
ويشمل مشروع القانون تحديد عدد رخص الصيد للشخص الواحد بعدم حيازة أكثر من 3 رخص، مع تعويض أصحاب الرخص المتضررة من سحب التراخيص بقرار من الوزير المختص تعويضاً عادلاً، فيما يمنع المشروع بقانون التأجير بالباطن لرخص الصيد مع إمكانية نقل الحق فيها إلى الزوج ومن تنطبق عليه من الشروط من الأبناء، بالإضافة إلى مادة تُعنى بتنظيم مدة حظر الصيد بغرض حماية الثروة البحرية. ومواد أخرى تتعلق بالعقوبات المتعلقة بمخالفة أحكام القانون، وأعداد العمالة الأجنبية المستقدمة لسفن الصيد الكبيرة والصغيرة (القوارب والطراريد).
وخلال الاجتماع، اطلعت اللجنة على المرئيات المكتوبة الواردة من الجهات الحكومية والمجالس البلدية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، فيما جرى تداول ومناقشة الاستفسارات والملاحظات المطروحة من قبل أعضاء اللجنة، والمشاركين من الجهات الحكومية والأهلية، حيث قررت تخصيص اجتماعاً آخر لبحث وتمحيص مختلف الآراء، والبدء في إعداد مسودة التقرير النهائي للمشروع بقانون الماثل.
وتوافقت الجهات الحكومية والأهلية على أهمية الحفاظ على موارد البيئة ومصادر الأمن الغذائي، من خلال تكثيف عنصر الرقابة والتفتيش البحري، والحد من الصيد الجائر والعبث بمقدرات الثروة البحرية والمخزون السمكي، وحصر وتثبيت عدد رخص الصيد التجاري، مع بحرنة القطاع البحري عبر تفعيل قانون النوخذة البحريني.
ويشمل مشروع القانون تحديد عدد رخص الصيد للشخص الواحد بعدم حيازة أكثر من 3 رخص، مع تعويض أصحاب الرخص المتضررة من سحب التراخيص بقرار من الوزير المختص تعويضاً عادلاً، فيما يمنع المشروع بقانون التأجير بالباطن لرخص الصيد مع إمكانية نقل الحق فيها إلى الزوج ومن تنطبق عليه من الشروط من الأبناء، بالإضافة إلى مادة تُعنى بتنظيم مدة حظر الصيد بغرض حماية الثروة البحرية. ومواد أخرى تتعلق بالعقوبات المتعلقة بمخالفة أحكام القانون، وأعداد العمالة الأجنبية المستقدمة لسفن الصيد الكبيرة والصغيرة (القوارب والطراريد).