حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية اقتراحاً بقانون يتضمن تعديل نسبة الاقتطاع لاحتياطي الأجيال القادمة من قيمة كل برميل نفط يزيد سعره على 40 دولاراً، لتكون بنسبة 2.5%.
وطالبت وزارة المالية والاقتصاد الوطني وصندوق احتياطي الأجيال القادمة بالإبقاء على نص المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة كما هو دون تعديل، لضمان ادخار بعض الإيرادات المتاحة وقت الوفرة واستثمارها لتكون بديلاً للعائدات النفطية، مبينة استغلال حالة الوفرة المالية من عائدات الموارد النفطية في الأحوال العادية لتأمين مستقبل الأجيال القادمة، وبما لا يؤثر على متطلبات الميزانية العامة للدولة.
وأكدا أهمية الحفاظ على مستوى الإيرادات الحالية دون استقطاع في ظل انخفاض الإيرادات النفطية، والحفاظ على حجم حصيلة كافة موارد وإيرادات الدولة المتاحة في ظل الظروف العالمية الاقتصادية والصحية المتمثلة في جائحة فيروس كورونا كوفيد 19.
من جهتها، أشارت وزارة النفط إلى أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني هي الأقدر على بيان الآثار المترتبة على الاقتراح بقانون لكون النفط الخام ثروة طبيعية تعود عائداتها على خزينة الدولة تحت إشراف وزارة المالية والاقتصاد الوطني، مع بيان دور ومهام وزارة النفط.
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية اقتراحاً بقانون يتضمن تعديل نسبة الاقتطاع لاحتياطي الأجيال القادمة من قيمة كل برميل نفط يزيد سعره على 40 دولاراً، لتكون بنسبة 2.5%.
وطالبت وزارة المالية والاقتصاد الوطني وصندوق احتياطي الأجيال القادمة بالإبقاء على نص المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة كما هو دون تعديل، لضمان ادخار بعض الإيرادات المتاحة وقت الوفرة واستثمارها لتكون بديلاً للعائدات النفطية، مبينة استغلال حالة الوفرة المالية من عائدات الموارد النفطية في الأحوال العادية لتأمين مستقبل الأجيال القادمة، وبما لا يؤثر على متطلبات الميزانية العامة للدولة.
وأكدا أهمية الحفاظ على مستوى الإيرادات الحالية دون استقطاع في ظل انخفاض الإيرادات النفطية، والحفاظ على حجم حصيلة كافة موارد وإيرادات الدولة المتاحة في ظل الظروف العالمية الاقتصادية والصحية المتمثلة في جائحة فيروس كورونا كوفيد 19.
من جهتها، أشارت وزارة النفط إلى أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني هي الأقدر على بيان الآثار المترتبة على الاقتراح بقانون لكون النفط الخام ثروة طبيعية تعود عائداتها على خزينة الدولة تحت إشراف وزارة المالية والاقتصاد الوطني، مع بيان دور ومهام وزارة النفط.