استنكر النائب علي المقلة التأخير الكبير من جانب الحكومة في إحالة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة (2015-2016م) إلى مجلس النواب ، حيث تنص المادة 109 من الدستور على أن "تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها ، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل ..." وبهذا فإن الحكومة قد ـتأخرت أكثر من 6 أشهر في إحالة الموازنة إلينا ...!.وقال المقلة " هذه مخالفة دستورية كبيرة وغير مفهومة ، خاصة وان هناك مشاريع هامة وحيوية تتعلق بالبنية التحتية والاحتياجات المعيشية للمواطنين تنتظر إقرار الموازنة من اجل تمريرها حتى ترى النور ، ولا نعرف لماذا كل هذا التأخير، والنواب في حاجة ماسة إلى الوقت الكافي لمناقشة الموازنة نقاشاً علمياً وموضوعياً ملائماً لاسيما وأن شهر رمضان على الأبواب .وطالب المقلة بالإسراع بإحالة مشروع الموازنة والتقيد بما تم الاتفاق عليه مع مجلس النواب شرطاً لتمرير برنامج الحكومة ، لاسيما زيادة معاشات المتقاعدين ومنحة المعاقين وبناء 25 ألف وحدة سكنية بجميع المحافظات خلال 2014-2018 ، وغيرها من مكاسب تم الاتفاق عليها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية . واختتم المقلة بالتأكيد على أنه يأمل حصول تعاون ملموس من الحكومة مع مجلس النواب والتوافق على المبالغ المخصصة في الموازنة ، أسوة بما تم انجازه حين مناقشة برنامج عمل الحكومة حين أثمر التعاون الخروج بعدة مكاسب للمواطنين ننتظر تنفيذها في الموازنة العامة .