توضيحاً لما نشرته بعض الصحف المحلية مؤخراً بشأن انتهاء عقود بعض المتدربين من قائمة 1912، والتساؤلات التي طرحت عن مصيرهم، فإن وزارة العمل تود بداية أن تشيد بالمجموعة المتبقية من القائمة والتي قامت بواجباتها الوظيفية والتدريبية على أكمل وجه ممكن في مختلف مواقع العمل، سواء في الوزارات أو الهيئات الحكومية الأخرى أو منشآت القطاع الخاص، وأن تؤكد مجدداً اهتمامها ومتابعتها لجميع الباحثين عن عمل من المواطنين، وخصوصاً أولئك المدرجة اسمائهم في قوائم وسجلات الوزارة، وإنها لن تدخر أي جهد أو مسعى من أجل توفير وظائف تناسب مؤهلات من تبقى من قائمة 1912 في منشآت القطاع الخاص.وتجدر الإشارة إلى أنه منذ أن قرر مجلس الوزراء الموقر إحالة هذا الملف من صندوق العمل (تمكين) إلى وزارة العمل، بعد أن تم ترشيحهم من قبل تمكين قبل عدة سنوات كمتدربين مؤقتين لدى العديد من الجهات الحكومية – وليس موظفين دائمين- وذلك لمساعدتهم على اكتساب المزيد من الخبرة، فقد بادرت الوزارة الى بذل جهود كبيرة ومتابعة الاجراءات والمساعي لتوظيفهم في القطاع الخاص أو تسكينهم في وظائف متوفرة لدى الجهات التي يتدربون فيها في القطاع العام. وقد أسفرت تلك الجهود عن توظيف 1319 فرداً من القائمة بالقطاعين العام والخاص وبتوجيه ومتابعة من مجلس الوزراء الموقر أي ما نسبته 70% من العدد الإجمالي الوارد بالقائمة. هذا إضافة إلى استبعاد أعداد منهم وعلى فترات مختلفة لأسباب عديدة، منها توجههم إلى العمل الحر، أو بسبب ظروفهم الاجتماعية الخاصة أو بسبب الاعتذار عن قبول فرص العمل المعروضة في القطاع الخاص أو أية أسباب أخرى. وعليه فإن العدد المتبقي حالياً تحت المتابعة هو 124 متدرباً فقط وجميعهن من الإناث عدا متدرب واحد من الذكور. وتجدر الاشارة هنا إلى أن وزارة العمل قررت في بداية العام 2014 حسم موضوع العقود المؤقتة للعدد المتبقي نظراً لعدم إمكانية تجديدها، ومن ثم فقد عززت جهودها في هذا المجال بغية إيجاد حلول نهائية لصالح العدد المتبقي إيماناً منها بحق كل بحريني باحث عن عمل في التمتع بوظيفة مناسبة ودائمة وبمستوى معيشي لائق. وتتمثل أبرز تلك الجهود فيما يلي:1) في حال توفرت الإمكانية لدى الجهات والوزارات، التي تتدرب فيها المتدربات، قامت الوزارة بتقديم كل الدعم المطلوب لهن، كما وافقت على تمديد عقود التدريب في الحالات التي تتوفر فيها وظائف شاغرة ومناسبة للمتدربات ضمن الهياكل الوظيفية المعتمدة في هذه الجهات، وذلك على أمل تسكين أكبر عدد منهن في وظائف دائمة ومجزية.2) في حال تعذر إمكانية التثبيت لعدم وجود وظائف دائمة على الهياكل الوظيفية لهذه الجهات فقد قامت الوزارة بترويج وتسويق المتدربات المتبقيات وذلك لدى منشآت جاذبة في القطاع الخاص، مثل المنشآت التعليمية والطبية والصحية لضمان الحصول على فرص وظيفية أكثر ملائمة لتخصصات وظروف المتدربات.3) اعتمدت الوزارة حزمة من التسهيلات الإجرائية والميزات الايجابية وتقديمها لأصحاب العمل من أجل تذليل المعوقات، من ناحية، وإقناع المتدربات المتبقيات من ناحية أخرى، من خلال التوجه نحو منشآت القطاع الخاص والاستفادة من الفرص الوظيفية البديلة التي تعرضها، خصوصاً مع تأكيد الجهات الحكومية التي يتدربن بها استحالة تسكينهن لأسباب تتعلق بالهياكل الوظيفية وعدم توفر الاعتمادات المالية المخصصة لها وعدم ملائمة مؤهلات المتدربات مع متطلبات الوظائف المتوفرة.إن أي متابع ينظر الى هذه المسألة من زاوية موضوعية وشاملة، سيرى بوضوح حجم الانجاز المتحقق في هذا المجال، وما أثمرت عنه المساعي المشتركة وجهود التنسيق والتعاون بين الوزارة ومختلف الوزارات والهيئات الحكومية، الى جانب منشآت القطاع الخاص، من نتائج طيبة أدت الى توظيف غالبية الواردة اسمائهم في القائمة، وان المطلوب من جميع المتدربات المتبقيات إبداء المرونة لقبول فرص العمل البديلة المتاحة في حال تعذر على الجهات والوزارات المعنية توفير الفرص الوظيفية المطلوبة، وذلك سعياً للتوصل إلى حلول مرضية للجميع وعدم إطالة اعتماد عقود تدريبية مؤقتة تستنفذ الموارد المالية المخصصة دون إمكانية فعلية وجادة للتوظيف.أخيراً تعرب وزارة العمل عن شكرها وتقديرها لكافة الجهات الحكومية والخاصة التي تعاونت معها في حل هذا الملف، وتوضح بأن من تعذر تسكينهم حتى الآن سيظلون موضع متابعة جادة وحثيثة بغية توظيفهم في وظائف مناسبة في القطاع الخاص وبأجور تفوق مكافآتهم المالية السابقة التي كانوا يتقاضونها كمتدربين مؤقتين، ونشير في هذا الشأن الى ان العديد منهن قد قبلن تلك الفرص الوظيفية المعروضة وهناك أخريات في سبيلهن إلى قبولها.