محرر الشؤون البرلمانية
تمسكت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية بمشروع قانون بتخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة ويلزم كل مشروع استثماري سكني أو صناعي أو تجاري أو عمّالي أو خاص مُقام على جزيرة صناعية أو على سواحل الجزر الطبيعية بتخصيص نصف سواحله كسواحل عامة للجمهور مع إتاحة الوصول إليها بتأمين حدّ أدنى من حق المرور.
يشار إلى المشروع سبق أن عرض على المجلس النواب في مايو2018 وتمسك حينها بالمشروع مخالفاً رأي مجلس الشورى الذي اتفق مع الحكومة على رفض المشروع.
وطلبت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون لما يأتي:
1. ما نصَّ عليه البند (ج) من المادة (9) من دستور مملكة البحرين، من أن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز المساس بها إلا في حدود معينة ينظّمها القانون، وبشرط ألاّ تُنتزع الملكية الخاصة الاّ للمنفعة العامة، وأن يكون ذلك مقابل تعويض عادل.
2. تتوفَّر في قواعد القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة ما يكفي لتحقيق الغرض الذي من أجله تم اقتراح مشروع القانون -محل التقرير- بما لا يستدعي معه استحداث قانون جديد ينظم هذا الأمر.
3. طبقاً للمرسوم رقم (24) لسنة 2008 باعتماد المخطط الهيكلي الإستراتيجي لمملكة البحرين، يتم تخصيص (50%) من الواجهات البحرية للمشاريع المستقبلية والجزر الجديدة كسواحل مفتوحة للمواطنين والمقيمين، وهو ما يحقق الهدف الذي من أجله تم اقتراح مشروع القانون -محل التقرير- بما لا يستدعي معه استحداث قانون جديد.
تمسكت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية بمشروع قانون بتخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة ويلزم كل مشروع استثماري سكني أو صناعي أو تجاري أو عمّالي أو خاص مُقام على جزيرة صناعية أو على سواحل الجزر الطبيعية بتخصيص نصف سواحله كسواحل عامة للجمهور مع إتاحة الوصول إليها بتأمين حدّ أدنى من حق المرور.
يشار إلى المشروع سبق أن عرض على المجلس النواب في مايو2018 وتمسك حينها بالمشروع مخالفاً رأي مجلس الشورى الذي اتفق مع الحكومة على رفض المشروع.
وطلبت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون لما يأتي:
1. ما نصَّ عليه البند (ج) من المادة (9) من دستور مملكة البحرين، من أن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز المساس بها إلا في حدود معينة ينظّمها القانون، وبشرط ألاّ تُنتزع الملكية الخاصة الاّ للمنفعة العامة، وأن يكون ذلك مقابل تعويض عادل.
2. تتوفَّر في قواعد القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة ما يكفي لتحقيق الغرض الذي من أجله تم اقتراح مشروع القانون -محل التقرير- بما لا يستدعي معه استحداث قانون جديد ينظم هذا الأمر.
3. طبقاً للمرسوم رقم (24) لسنة 2008 باعتماد المخطط الهيكلي الإستراتيجي لمملكة البحرين، يتم تخصيص (50%) من الواجهات البحرية للمشاريع المستقبلية والجزر الجديدة كسواحل مفتوحة للمواطنين والمقيمين، وهو ما يحقق الهدف الذي من أجله تم اقتراح مشروع القانون -محل التقرير- بما لا يستدعي معه استحداث قانون جديد.