أعلن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف، عن الانتهاء من تحويل 27 خدمة بلدية إلى خدمات إلكترونية، في إطار سعي الوزارة لخدمة المواطنين والمقيمين والمستثمرين في مملكة البحرين وتسهيل إجراءات التقديم والمراجعة للخدمات البلدية والحد من الحضور الشخصي للعملاء قدر الإمكان لدى مراكز خدمات العملاء الفعلية والتابعة لأمانة العاصمة والبلديات الأخرى.

وأوضح خلف أن التحول الإلكتروني يُعد مشروع استراتيجي يتماشى مع رؤية مملكة البحرين 2030 وبرنامج عمل الحكومة 2019-2022، كما يتوافق تماماً مع توجهات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، مشيراً إلى أن عملية تحويل الخدمات البلدية إلى الكترونية تمت بالتنسيق والتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، مشيدا بالدعم الذي تقدمه للوزارة في هذا المجال.

وقال "قامت الوزارة بوضع خطة عمل وتشكيل فريق عمل تقني متخصص لتحويل الخدمات البلدية إلى خدمات إلكترونية وبالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، حيث استطاعت حتى الآن من تحويل إجراءات تقديم 27 خدمة بلدية وتوفيرها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة عبر إنشاء مركز خدمات عملاء افتراضي، كما أنها تعمل على تحويل المزيد من الخدمات البلدية إلى خدمات رقمية ضمن بناء منصة موحدة لاستيعاب جميع الخدمات البلدية في المستقبل القريب".

وأضاف " وبخصوص مركز العملاء الإلكتروني فهو خدمة متوفرة في الموقع الإلكتروني لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، حيث قامت شؤون البلديات بتحويل أكثر الطلبات اليدوية التي تتطلب الحضور الشخصي للمراجع لمراكز خدمات العملاء في بلدية أمانة العاصمة والبلديات الثلاث إلى طلبات إلكترونية، و يتم معاينة الطلب ودفع الرسوم وإصدار الرخصة إلكترونياً باستخدام تقنية QR Code بدون حضور المراجع.

وأكد خلف أن الوزارة طرحت خطتها باتجاه التحول الرقمي الكامل خلال سنة 2018. وقد تم تحديد الخطوات المطلوب تنفيذها وتقسيم الخطة الى مرحلتين وهي المرحلة التحضيرية التي بدأتها في شهر أكتوبر لسنة 2018م قد انتهت بنجاح في شهر أغسطس 2019م حيث تم دراسة مجموعة من الخدمات والأنظمة الحالية وعددها 17 وإعداد وثائق لجميع هذه الخدمات والأنظمة مبنية على أساس الوضع القائم والإجراءات المتبعة (AS-IS) وإعادة هندسة الإجراءات والتي تهدف الى تبسيط هذه الإجراءات.

أما المرحلة الثانية فهي مرحلة تطوير الأنظمة باستخدام التقنيات الحديثة لتطوير الخدمات الإلكترونية والانتقال الكامل إلى الحوسبة السحابية والتي ستوفر الوصول الى الخدمات الحكومية لجميع العملاء عن طريق الإنترنت دون الحاجة الى التوجه الى المراكز الحكومية.

وأكد خلف أنه "تم طرح المناقصة الخاصة بالمرحلة الثانية للمشروع بتاريخ 31/12/2020م للحصول على أفضل العروض من الشركات ذات الخبرات الواسعة في هذا المجال لضمان تنفيذ المشروع خلال 24 شهرا وفق أعلى المعايير وباستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال تطوير الأنظمة الرقمية والحوسبة السحابية والخدمات البلدية".