تشكل مستويات الطلب على المنتجات العقارية بكافة أنواعها الاساس الذي تقوم عليه المشاريع العقارية لدى دول المنطقة، فهناك الطلب القادم من المجتمع المحلي بهدف الحصول على المسكن، وهناك الطلب الاستثماري والذي يلبي الطلب القادم من المستثمرين المحليين ومن الخارج، فيما يتماشى الطلب التجاري على المنتجات العقارية الحراك المسجل على كافة القطاعات الانتاجية والخدمية الرئيسية في كافة الظروف، وكان للمعارض العقارية التي تم تنظيمها خلال الفترة الماضية أهمية كبيرة في إيصال كافة الافكار والمشاريع العقارية إلى طالبيها في الوقت المناسب وبالشكل والحجم والسعر أيضا، ولم تسجل ارتفاعات كبيرة على أسعار المنتجات العقارية المعروضة، وكان للتطور المسجل على الانظمة والقوانين المنظمة للسوق العقاري دور بارز في الحد من المضاربات والبيع على الخارطة ورفع الاسعار بصورة عشوائية، وبالتالي حافظ السوق العقاري على وتيرة نشاطه ونموه منذ العام 2011 وحتى اللحظة.وتعكس مؤشرات الطلب لدى السوق العقاري منذ بداية العام الحالي معدلات أقل، نتيجة توقعات تسجيل تصحيح لصالح المستخدم النهائي تعكسه قوى العرض والطلب لدى اسواق المنطقة اعتمادا على معطيات وتطورات محلية وخارجية.ولاحظ تقرير شركة المزايا القابضة الأسبوعي ارتفاعا كبيرا على وتيرة النشاط والحراك ذات العلاقة بتنظيم المعارض العقارية على مستوى دول المنطقة سواء تلك التي تم تنظيمها على المستوى المحلي أم تلك التي يتم تنظيمها في الخارج حيث تعكس هذه النشاطات العلاقات المتداخلة للسوق العقاري، ويتم استهداف فئات المجتمع كافة من مستثمرين وافراد في الداخل والخارج وبمشاريع في دول ومواقع تلبي طلبات كافة الشرائح وفي كل مكان. والجدير ذكره هنا أن السوق العقاري قد سجل قفزات على الطلب الاستثماري الخارجي من قبل مواطني دول المنطقة لترتفع الحيازات والملكيات في السوق العقاري البريطاني والفرنسي والامريكي بالإضافة إلى الانتعاش الحاصل على عدد الملكيات والحيازات لدى السوق العقاري التركي خلال السنوات القليلة الماضية ومؤخرا لدى السوق العقاري المصري، يأتي ذلك كنتيجة مباشرة نتيجة ارتفاع السيولة المتداولة لدى السوق العقاري وتنوع المعروض من المنتجات واستقرار الاسواق وبقاء الاسعار ضمن قدرات الافراد والمؤسسات على الاستثمار، في حين كان لارتفاع العائد على العقارات الاستثمارية في الخارج أهمية في زيادة العائد والتي وصلت لدى كثير من الاسواق إلى 10% سنويا، فيما أنتجت المنافسة بين الشركات تسهيلات في السداد، الامر الذي شجع مواطني دول المنطقة على شراء العقارات في الخارج.ويؤكد تقرير المزايا على أهمية تنظيم المعارض العقارية والفعاليات ذات العلاقة بالقطاع العقاري على المستوى المالي والاقتصادي، نظرا لأتساع التأثيرات الايجابية التي تحملها هذه الاحداث لدى أسواق المنطقة، يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه دول المنطقة إلى احتلال مراكز متقدمة والتحول إلى مركز مالي وتجاري على مستوى دول المنطقة والعالم، من خلال طرح المزيد من المشاريع ذات الاهداف المتنوعة والجاذبة للاستثمارات الخارجية، وبالتالي تعزيز مصادر الدخل والنمو الاقتصادي، والجدير ذكره هنا – يقول تقرير المزايا – أن للتطور الكبير الذي سجلته الاسواق العقارية بالإضافة إلى الارتفاع الكبير على السيولة التي يتمتع بها السوق العقاري المحلي والخارجي نتيجة التركيز الاستثماري على مخرجات هذا القطاع ساهم في تشجيع الشركات على تطوير آليات تنظيم المعارض العقارية في المنطقة والخارج، حيث تزدحم الاسواق بالمعارض من جديد بعد تراجع وتيرة نشاطها خلال الازمة العالمية لنشاهد حالة الازدحام على مستوى المكان والتوقيت، الامر الذي يحمل في طياته مؤشرات إيجابية عن الطلب والرغبة في الاستثمار والتملك وسلبية على مستوى المنافسة بين الشركات العقارية والتي من الممكن أن تؤدي إلى تسجيل تجاوزات، بالإضافة إلى المخاوف من الدخول في عملية التكرار والتشابه على المشاريع المطروحة، وبالتالي الدخول في مخاطر الفشل والاضرار بجودة السوق العقاري ومعدلات الاستقرار المسجلة حتى اللحظة لدى أسواق المنطقة.وتحدث تقرير المزايا عن الاهمية التي تنطوي عليها المعارض العقارية في تقريب وجهات النظر بين المطورين العقارين وبين المستثمرين والمستخدم النهائي للمنتجات العقارية، بالإضافة إلى التعريف المباشر بجدوى المشاريع العقارية المطروحة وشرح الايجابيات والسلبيات بشكل مباشر، والجدير ذكره هنا أن المعارض العقارية تعتبر أحد أهم وأفضل أساليب الترويج والتسويق للمشاريع العقارية وتصنيف الفرص الاستثمارية على أساس الجودة والعائد والامان والاسعار الحقيقية، ذلك أن تعدد المعارض وتنوع منتجاتها ساهم وبشكل مباشر في إيضاح طبيعة المشاريع والاسعار العادلة ومستوى الشفافية التي تتمتع به الشركات العارضة، حيث يسهل العدد الكبير من المعارض في الدخول بمقارنات عملية بين مختلف المشاريع والمواقع تبعا لأهداف وقدرات المستثمرين الذين يسعون إلى تحقيقها في ظل تنوع المعروض وتنوع الفرص الاستثمارية وتوفر قنوات التمويل، ومن الطبيعي الحديث هنا عن وجود منافسة بين شركات تنظيم المعارض العقارية، في حين ستشهد الفترة القادمة ارتفاعاً على مستوياتها، الا أن المستوى الحالي لم ينعكس سلبا على السوق العقاري وبقي يصب في مصلحة الصناعة نفسها من خلال الدفع وبشكل دائم على طرح حزم جديدة ومتنوعة من المنتجات العقارية التي تنسجم وتغيرات الطلب في كافة الظروف بالإضافة إلى مصلحة المستهلكين من خلال طرح منتجات عقارية تلبي أهدافهم وتلتقي مع طموحاتهم.واشار تقرير المزايا إلى أن قطاع شقق التمليك والفلل تحظى بتركيز كبير من قبل المستثمرين والباحثين عن السكن الخاص والباحثين عن الفرص الاستثمارية الجاذبة لأسواق المنطقة وخارجها، نظرا لقدرة هذا القطاع على تقديم منتجات على قدر كبير من الاهمية والرواج وسرعة الحركة في الاستخدام للسكن أو الاستثمار أو الادخار، يأتي ذلك في الوقت الذي أثبتت فيه العقارات أنها الملاذ الآمن لشريحة كبيرة من المستثمرين كونها مضمونة وقادرة على توليد الدخل الرأسمالي عند البيع، بالإضافة إلى العوائد الاستثمارية في حال الاستثُمار في التأجير، يذكر هنا أن تنوع المنتجات والافكار والاستهدافات والواقع ستشكل أحد أهم عوامل نجاح المعارض العقارية خلال الفترة القادمة، وذلك إذا ما تم الاعتماد على العدد الكبير من المعارض التي تم تنظيمها منذ بداية العام الحالي وتلك التي سيتم تنظيمها حتى نهاية العام.وسيكون سيتي سكيب أبو ظبي حاضرا خلال الايام القليلة القادمة وسط تأكيد حضور 130 شركة عقارية محلية وعالمية لتشارك بمشاريع جديدة والترويج لمشاريع قائمة وسيقام المعروض على مساحة تزيد عن 18 الف متر مربع، فيما يتوقع أن يسجل المعرض في دورته القادمة نموا بنسبة 15% على مستوى عدد العارضين، يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه السوق العقاري في إمارة أبو ظبي نموا متواصلا انعكس وينعكس على كافة القطاعات والفعاليات المالية والاقتصادية في الامارة، نظر ا لما يشهده الطلب على السكن من ارتفاع خلال الفترة الحالية وما تشهده أسعار الايجارات من ارتفاع كبير منذ بداية العام 2014 وحتى اللحظة، الامر الذي سيصب في صالح المستثمرين والمشترين القادرين على الاستفادة من نسب الفائدة المتدنية على القروض السكنية والتي يصل أدناها إلى 2% سنويا. وسجل سيتي سكيب 2014 غيابا للمستثمرين نظرا لعدم إصدار قوانين تنظم السوق العقاري في الامارة، وإقبالا من قبل المستخدم النهائي وبشكل خاص من قبل المواطنين فيما أختتم فعالياته وسط تفاؤل بتحسن القطاع العقاري في ظل وجود طلب كبير على الوحدات السكنية والاستعداد لبناء آلاف الوحدات السكنية والفندقية نظرا لما تتمتع به الامارة من بيئة استثمارية قوية واستقرار أمني وتطور اقتصادي وموارد طبيعية قل مثيلها في المنطقة.ويؤكد تقرير المزايا على ضرورة بقاء المتابعة والمراقبة الحكومية والجهات الرسمية ذات الاختصاص لكافة الفعاليات والمعارض العقارية وإصدار وتبني المزيد من الانظمة والتشريعات التي من شأنها إضافة المزيد من الشفافية والاستقرار للسوق العقاري، كما يحذر المزايا من حالة الازدحام في تنظيم المعارض العقارية المحلية والخارجية والدخول في مخاطر التكرار والتشابه ورفع مستويات المنافسة وما يليها من إضعاف لمستويات الشفافية والاضرار بنمو السوق والمكتسبات المحققة منذ بداية مرحلة الانتعاش الحالية، في حين دعا تقرير المزايا شركات التطوير العقاري إلى إجراء المزيد من الدراسات والتقييمات للأسواق المستهدفة لمشاريعها والعمل على عرض المنتجات العقارية التي تلبي احتياجات الاسواق وتنسجم ووتيرة النشاط المالي والاقتصادي والابتعاد عن التركيز على المنتجات العقارية من فئة المميزة نظرا لمحدودية الاستهدافات ومستوى المخاطر الذي تحمله هذه المنتجات على السوق العقاري في ظروف التراجع والتصحيح.