قال النائب حمد الكوهجي إن لجنة المرافق العامة والبيئة وافقت على المقترح بقانون الذي تقدم به لتخفيف غرامات قانون تنظيم المباني، عبر تعديل المادتين 23 و24 من القانون النافذ، مشيراً إلى أن اللجنة أحالت المقترح لمكتب المجلس.
وأكد الكوهجي إلى أن التعديل يهدف إلى تخفيف الغرامة على من أقام بناء أو عملاً من دون الحصول على ترخيص بذلك من البلدية لتصبح بحدّ أقصى 500 دينار بدلاً من القانون الحالي الذي يقضي بالغرامة من ألف دينار إلى عشرة آلاف دينار.
كما يهدف التعديل إلى إلغاء غرامة العشرة دنانير عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي من البلدية بتصحيح أو استكمال أو إزالة البناء أو العمل المخالف بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ الحكم أو القرار، واستبداله بخمسين ديناراً فقط.
وأكد أن الاقتراح بقانون أن الهدف من التعديل هو تخفيف الغرامات المنصوص عليها حالياً، واصفاً العقوبات الحالية في القانون بأنها مبالغ فيها وقاسية وغير مبررة.
وأضاف الكوهجي أن التعديلات الأخيرة على القانون التي تمت في عام 2014 باتت تمثل تغليظاً وتشديداً في الحدود الدنيا والقصوى لعقوبات الغرامة التي فرضتها، معتبراً إياها إفراطاً تشريعياً في العقاب من دون النظر في اختلاف ظروف المخالفين الواقعية أو تعدد دوافعهم للمخالفة.
وأكد الكوهجي إلى أن التعديل يهدف إلى تخفيف الغرامة على من أقام بناء أو عملاً من دون الحصول على ترخيص بذلك من البلدية لتصبح بحدّ أقصى 500 دينار بدلاً من القانون الحالي الذي يقضي بالغرامة من ألف دينار إلى عشرة آلاف دينار.
كما يهدف التعديل إلى إلغاء غرامة العشرة دنانير عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي من البلدية بتصحيح أو استكمال أو إزالة البناء أو العمل المخالف بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ الحكم أو القرار، واستبداله بخمسين ديناراً فقط.
وأكد أن الاقتراح بقانون أن الهدف من التعديل هو تخفيف الغرامات المنصوص عليها حالياً، واصفاً العقوبات الحالية في القانون بأنها مبالغ فيها وقاسية وغير مبررة.
وأضاف الكوهجي أن التعديلات الأخيرة على القانون التي تمت في عام 2014 باتت تمثل تغليظاً وتشديداً في الحدود الدنيا والقصوى لعقوبات الغرامة التي فرضتها، معتبراً إياها إفراطاً تشريعياً في العقاب من دون النظر في اختلاف ظروف المخالفين الواقعية أو تعدد دوافعهم للمخالفة.