جدد وزير الري والموارد المائية في السودان، ياسر عباس، الإثنين، تمسك السودان بضرورة الاتفاق حول قضية سد النهضة.
وناقش في لقاء مع رئيس بعثة الاتحاد الأوربي بالخرطوم كيفية تحريك ملف المفاوضات للوصول إلى حل سلمي مقبول للدول الثلاث (مصر واثيوبيا والسودان)، وفق ما نقلته وكالة السودان للأنباء.
كما قال "سلامة نصف سكان السودان تعتمد على اتفاق آمن لملء سد النهضة".
مفاوضات متعثرة
وطالب بدور أكبر للاتحاد الأفريقي في المفاوضات. ويرعى الاتحاد الإفريقي المفاوضات الراهنة حول السد بين السودان وإثيوبيا ومصر، لكنها متعثرة.
يشار إلى أنه في 10 يناير الماضي، ذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن اجتماعاً سداسياً بين وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وإثيوبيا، فشل في التوصل إلى صيغة مقبولة لمواصلة التفاوض.
وفي اليوم التالي، أعلن وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، تقديم بلاده اشتراطات للاتحاد الإفريقي من أجل العودة إلى مفاوضات "ذات جدوى" في ملف السد، ملوحاً بأن الخرطوم لديها "خيارات" أخرى.
ومنذ 9 سنوات، تخوض الدول الثلاث مفاوضات متعثرة حول السد، وتصر أديس أبابا على ملء السد بالمياه حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر الأخيرتان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، لضمان عدم تأثرهما سلبا، خاصة على صعيد حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.
وناقش في لقاء مع رئيس بعثة الاتحاد الأوربي بالخرطوم كيفية تحريك ملف المفاوضات للوصول إلى حل سلمي مقبول للدول الثلاث (مصر واثيوبيا والسودان)، وفق ما نقلته وكالة السودان للأنباء.
كما قال "سلامة نصف سكان السودان تعتمد على اتفاق آمن لملء سد النهضة".
مفاوضات متعثرة
وطالب بدور أكبر للاتحاد الأفريقي في المفاوضات. ويرعى الاتحاد الإفريقي المفاوضات الراهنة حول السد بين السودان وإثيوبيا ومصر، لكنها متعثرة.
يشار إلى أنه في 10 يناير الماضي، ذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن اجتماعاً سداسياً بين وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وإثيوبيا، فشل في التوصل إلى صيغة مقبولة لمواصلة التفاوض.
وفي اليوم التالي، أعلن وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، تقديم بلاده اشتراطات للاتحاد الإفريقي من أجل العودة إلى مفاوضات "ذات جدوى" في ملف السد، ملوحاً بأن الخرطوم لديها "خيارات" أخرى.
ومنذ 9 سنوات، تخوض الدول الثلاث مفاوضات متعثرة حول السد، وتصر أديس أبابا على ملء السد بالمياه حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر الأخيرتان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، لضمان عدم تأثرهما سلبا، خاصة على صعيد حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.