كتب - إيهاب أحمد: أرجأ مجلس الشورى، مشروع قانون الإسكان للدراسة 6 أسابيع، بعد اعتراضات على تعريفات استحدثتها اللجنة في تعريف الأسرة ورب الأسرة.ووافق المجلس، في بداية الجلسة، على طلب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة فؤاد الحاجي، بإعادة مناقشة تعريف «الأسرة الأساسية»، وتعريف «رب الأسرة « في مشروع قانون الإسكان. ونصت المادة 4 المستحدثة، على أنه «يحدد رب الأسرة لأي من الفئات المشار إليها في المادة 3 من هذا القانون على النحو التالي: الفئة الأولى: الزوج البحريني أو الزوجة البحرينية أو كلاهما اتفاقاً بينهما على أنه إذا كان الطلب مقدماً من الزوجة أو من الزوجين اتفاقا بينهما فيشترط ألا يتجاوز دخلهما معاً الحد الأقصى المسموح به للخدمة الإسكانية المطلوبة. الفئة الثانية: أحد الوالدين أو الزوجة البحرينية. الفئة الثالثة: الابن الذي وقع عليه الاختيار وفقاً لأحكام المادة 2 من هذا القانون. الفئة الرابعة: الابن أو الابنة البالغ سن الرشد. الفئة الخامسة: المطلقة أو الأرملة أو العزباء أو المهجورة».وبعد نقاش واعتراضات على بعض التعريفات الواردة في المادة المستحدثة، كشف النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، أن المادة المستحدثة أحيلت على المادة 3، وهو أمر غير صحيح.وبين مستشار المجلس، أن الإحالة الصحيحة على المادة 2 المستحدثة.من جانبه، اقترح وزير الإسكان باسم الحمر، إعادة المادة للجنة لتصويبها، لاسيما أن الأمر سيترتب عليه إعادة الترقيم.وقال رئيس مجلس الشورى علي الصالح، إن اللجنة عدلت التعريف، والآن عدلت على تعديلها في موضع بهذه الأهمية.ووافق المجلس، على إعادة مشروع القانون برمته 6 أسابيع للجنة المرافق العامة والبيئة لمزيد من الدراسة، والوصول مع وزارة الإسكان لتوافقات.