عقدت وزارة الإسكان اجتماع عمل موسع مع عدد من أعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء مجلس بلديالمحافظة الشمالية، وبحضور عدد من كبار المسئولين بالوزارة وذلك لمناقشة بعض الإحتياجات المتعلقة بالشأن الإسكاني بمنطقة مدينة حمد، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض طلبات المواطنين الراغبين في الإستفادة من بعض المساحات المفتوحة بالمدينة، وإضافتها كزوايا لوحداتهم السكنية، مستفيدين بذلك من المكرمة الملكية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بمجانية ضم الزوايا.ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ وزارة الإسكان لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بشأن النظر في إحتياجات أهالي مدينة حمد ووضع الخطط والبرامج لتلبية تلك المتطلبات، وذلك في أعقاب الزيارة التي قام وفد من أهالي المنطقة إلى سموه مؤخراً.وقد إستعرض الوكيل المساعد لمشاريع الإسكان المهندس سامي بوهزاع خلال اللقاء والمستشار الفني لإدارة تخطيط وتصميم المشاريع الإسكانية الأسس التخطيطية والمعايير الفنية التي تم من خلالها تصميم المخطط العام لمدينة حمد في بداية الثمانينيات من القرن الماضي، وكيفية تطور المدينة منذ بدء إنشاؤها في العام 1982 وحتى الآن، مع تقديم شرح حول آلية دراسة المخططات العامة للمجمعات السكنية في جميع محافظات المملكة، وتحديداً مجمعات مدينة حمد والتنسيق الذي تقوم به الوزارة مع كافة الجهات الخدمية بالحكومة والبلديات والمجالس البلدية لتحديد إحتياجات تلك الجهات من فراغات ومساحات لتوفير الخدمات العامة بهذه المجمعات، في ظل الوضع الحالي لهابحيث تتم الموازنة بين إحتياجات المواطنين من جهة وإحتياجات دوائر الخدمات بالوزارات الأخرى من جهة أخرى.كما تم الإشارة إلى أن المواقع التي يتم تخصيصها لاحتياجات الوزارات والجهات الحكومية يتم استغلالها في توفيرمواقع الحدائق والمنتزهات ومحطات توزيع الكهرباء ومسارات لخطوط نقل وتوزيع الكهرباء وممرات للمشاة والخدمات ودور العبادة ومواقف سيارات ومحلات تجارية وغيرها من خدمات، وكذلك مايصلح من هذه الفراغات لإقامة وحدات سكنية جديدة، أما ما يزيد عن حاجة تلك الجهات ولا يتعارض مع المخطط العام للمدينة، فتنظر الوزارة في إمكانية تخصيصه كزوايا للمواطنين، مضيفة أنها تراعي الحفاظ على مخزون الأراضي الحكومية وذلك لإستغلال هذه المواقع للمصلحة العامة، ولضمان إيجاد مواقع لكل الخدمات آنياً ومستقبلياً.كما استعرضت الوزارة بعض الحالات السابقة التي تقدم بها المواطنون من قاطني مدينة حمد التيتم رفضها أو الموافقة عليها، لتوضيح الأسباب التي على ضوءها تم اتخاذ القرار، حيث اشارت الوزارة إلى أنها قامت برفع نتائج الدراسات الخاصة بتلك الطلبات إلى مجلس الوزراء، وترتب على ذلك إتخاذ إجراءات التخصيص بالتنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني، واللجنة الوزارية للمرافق العامة والبني التحتية.وأبدى النواب ورئيس وأعضاء المجلس البلدي العديد من الملاحظات الإيجابية والتي سوف تأخذها الوزارة بعين الإعتبار أثناء إعداد المخططات العامة للمجمعات المتبقية بمدينة حمد.يشار الى ان عملية تجهيز المخططات العامة للمناطق الإسكانية القديمة ومن ضمنها مدينة حمد تمثل إحدى المهام الكبيرة التي تقوم بها الوزارة وتسعى الوزارة جاهدة للإنتهاء من جميع مجمعات مدينة حمد حسب البرنامج المعد على الرغم من الإمكانيات البشرية المحدودة لديها ، وفي هذا الصدد فقد فقد أنهت الوزارة إعداد المخططات العامة للمجمعات من 1203 إلى 1212، في حين أن مجمعي 1211 و1213 هما الآن في مرحلة الإعداد النهائية وسيتم إعتمادهما من قبل وزير الإسكان قريباً. وعلى صعيد المخططات العامة للمناطق الإسكانية القديمة، فقد انتهت الوزارة في وقت سابق من إعداد مخططات المجمعات السكنية بمناطق عالي، وعراد، وحالات النعيم والسلطة، والبسيتين، ودمستان، والحد، ومدينة عيسى، والجسرة، وجدحفص، والمحرق، والرفاع الشرقي والرفاع الغربي، وسنابس، وسترة، وام الحصم، والزلاق، بالإضافة إلى جو وعسكر والدور.أما بالنسبة للمجمعات 1214 و1215 و1216 فإنه من المتوقع الإنتهاء من المخططات المبدئية لها مع نهاية العام الجاري ومن ثم إرسالها إلى دوائر الخدمات ، علماً بأن هذه المجمعات تخلو من الفراغات حيث أن جميع المساحات المفتوحة بها قد تم تخصيصها لأغراض حالية ومستقبلية لإستخدام الهيئات والجهات الحكومية.وأوضحت الوزارة أن المشاريع الحالية والمستقبلية المدرجة على خطط الوزارة غير مشمولة في المكرمة الملكية، نظراً لأن المخططات العامة الخاصة بها لا تتضمن مساحات مخصصة للزوايا، بل ان جميع الأراضي المخصصة للمواقع الاسكانية تتضمن مساحات للوحدات والشقق السكنية، وأخرى مخصصة للخدمات التي توفرها الوزارات الخدمية في تلك المشاريع.وتطرق الإجتماع أيضاً إلى موضوع اشتراطات ومخالفات البناء، حيث جرى النقاش على ضرورة تأسيس شراكة فاعلة بين وزارة الإسكان والسلطة التشريعية والمجالس البلدية واللجان الأهلية لتفعيل ضوابط البناء، والحد من المخالفات في الوحدات السكنية التي يتم تسليمها للمنتفعين.وتم الإتفاق خلال الإجتماع على مواصلة العمل المشترك والتنسيق المستمر لنقل الإحتياجات الأساسية للمواطنين من قاطني مدينة حمد، والجهات الخدمية إلى وزارة الإسكان، بما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين.