حسن الستري
أقرت لجنة شؤون الشباب الشورية المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2020 بإضافة مادة جديدة برقم (62 مكرراً) إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
ويجيز المرسوم على سبيل الاستثناء من أحكامه، إنشاء أندية رياضية في شكل شركات تجارية وفقاً لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، على أن يتم قيْدُها في السجل المعد لذلك بالهيئة الإدارية المختصة بعد صدور قرار من الوزير المختص.
كما يجيز للأندية القائمة تغيير كيانها القانوني إلى شركات تجارية وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء.
على أن يصدر الوزير المختص بالتنسيق مع الوزير المعني بشؤون التجارة قراراً بتحديد شكل الشركات التي يجوز للأندية اتخاذها، والقواعد المنظِّمة لعملها بما في ذلك قواعد العمل الفني والإداري وآلية الرقابة عليها، وذلك كله بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات التجارية.
ويهدف المرسوم بقانون إلى استكمال حزمة التشريعات الاقتصادية التي اتخذتها البحرين بإجراءات سريعة وعاجلة لمواكبة التطور الاقتصادي والاستثماري في القطاع الرياضي في الوقت الذي أصبحت فيه صناعة الرياضة محركاً رئيساً لاقتصاد كثير من دول العالم الجادة في بناء صناعة رياضية متقدمة.
كما يهدف إلى معالجة حالة الأندية الرياضية المعسرة والمدينة بمبالغ ضخمة تجاوزت الحدود الآمنة وتعدت قدرتها على السداد، وإخضاع الأندية لإدارة احترافية وفق نظم الحوكمة المعمول بها في الشركات التجارية والقطاع المصرفي.
ومن الناحية الدستورية، تؤكد اللجنة توافقها مع تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي انتهى إلى السلامة الدستورية للمرسوم بقانون، إذ أنه صدر بتاريخ 13 يوليو 2020، فيما بين دوري الانعقاد الثاني والثالث من الفصل التشريعي الخامس وتم عرضه على مجلس الشورى خلال المدة القانونية، إعمالاً لنص المادة (38) من الدستور ومستوفياً لشروطه الشكلية والموضوعية.
أقرت لجنة شؤون الشباب الشورية المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2020 بإضافة مادة جديدة برقم (62 مكرراً) إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
ويجيز المرسوم على سبيل الاستثناء من أحكامه، إنشاء أندية رياضية في شكل شركات تجارية وفقاً لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، على أن يتم قيْدُها في السجل المعد لذلك بالهيئة الإدارية المختصة بعد صدور قرار من الوزير المختص.
كما يجيز للأندية القائمة تغيير كيانها القانوني إلى شركات تجارية وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء.
على أن يصدر الوزير المختص بالتنسيق مع الوزير المعني بشؤون التجارة قراراً بتحديد شكل الشركات التي يجوز للأندية اتخاذها، والقواعد المنظِّمة لعملها بما في ذلك قواعد العمل الفني والإداري وآلية الرقابة عليها، وذلك كله بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات التجارية.
ويهدف المرسوم بقانون إلى استكمال حزمة التشريعات الاقتصادية التي اتخذتها البحرين بإجراءات سريعة وعاجلة لمواكبة التطور الاقتصادي والاستثماري في القطاع الرياضي في الوقت الذي أصبحت فيه صناعة الرياضة محركاً رئيساً لاقتصاد كثير من دول العالم الجادة في بناء صناعة رياضية متقدمة.
كما يهدف إلى معالجة حالة الأندية الرياضية المعسرة والمدينة بمبالغ ضخمة تجاوزت الحدود الآمنة وتعدت قدرتها على السداد، وإخضاع الأندية لإدارة احترافية وفق نظم الحوكمة المعمول بها في الشركات التجارية والقطاع المصرفي.
ومن الناحية الدستورية، تؤكد اللجنة توافقها مع تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي انتهى إلى السلامة الدستورية للمرسوم بقانون، إذ أنه صدر بتاريخ 13 يوليو 2020، فيما بين دوري الانعقاد الثاني والثالث من الفصل التشريعي الخامس وتم عرضه على مجلس الشورى خلال المدة القانونية، إعمالاً لنص المادة (38) من الدستور ومستوفياً لشروطه الشكلية والموضوعية.