مريم بوجيري
وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب على مشروع بقانون يهدف لمنح المرأة العاملة بعد انتهاء إجازة الوضع حتى يبلغ طفلها سنتين ساعتَي رعاية يومية مدفوعتَي الأجر، بدلاً عن التنظيم الحالي «ساعتا رضاعة حتى يبلغ الطفل 6 أشهر، ثم ساعة رعاية حتى يبلغ عامه الأول».
من جانبها أكدت الحكومة في ردها على اللجنة إعادة النظر في مشروع القانون، باعتبار أن التعديل المقترح على قانون العمل في القطاع الأهلي غير صالح لدمج المرأة في سوق العمل، كما أن التنظيم الحالي يحقق التوازن بين أطراف علاقة العمل في القطاع الخاص، ولا يخلّ القانون المعمول به حالياً بمبدأ المساواة بين العاملة في القطاع الأهلي والقطاع الحكومي؛ نظراً إلى اختلاف المراكز القانونية لكلٍّ منها، وكذلك لربّ العمل في القطاعين.
في حين طلبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إعادة النظر في المقترح، وخصوصاً أن التعديل سيؤدي إلى تحميل أصحاب الأعمال في القطاع الخاص أعباءً إضافية، رغم أن هذا القطاع يشهد بعض الصعوبات الاقتصادية في الوقت الراهن، وأن إقرار هذا التعديل من شأنه أن يؤدي إلى عزوف كثير من أصحاب الأعمال عن تشغيل النساء، كما سيؤدي إلى لجوء كثير من أصحاب الأعمال -بخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة- إلى فصل العاملات لديهم بحجة زيادة أعباء تشغيلهن بما يؤدّي إلى زيادة نسبة البطالة، ويصعب قياس القدرات الاقتصادية لمنشآت القطاع الخاص، ولا سيّما الصغيرة والمتوسطة منها، مع القدرات الاقتصادية للقطاع الحكومي. فيما وافق المجلس الأعلى للمرأة على توجه المقترح على أن تتم إعادة النظر فيه بما يضمن عدم الإضرار بنسب توظيف النساء وتقدمهن بمجال العمل في القطاع الخاص، بينما ارتأت غرفة تجارة وصناعة البحرين ضرورة الإبقاء على نص القانون الحالي لكون التعديل عليه سيخلق تداعيات سلبية على أصحاب الأعمال وسيكبدهم خسائر مالية؛ نظراً إلى زيادة فترة الرعاية التي سوف تحصل عليها المرأة العاملة في القطاع الخاص، وأن كثرة الإجازات الممنوحة لها والمنصوص عليها في القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي؛ ما سيؤدي إلى إحجام أصحاب الأعمال عن توظيف المرأة في القطاع الخاص، ويعرقل توجهات الحكومة الرشيدة نحو سرعة دمج المرأة في السوق المحلية.
وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب على مشروع بقانون يهدف لمنح المرأة العاملة بعد انتهاء إجازة الوضع حتى يبلغ طفلها سنتين ساعتَي رعاية يومية مدفوعتَي الأجر، بدلاً عن التنظيم الحالي «ساعتا رضاعة حتى يبلغ الطفل 6 أشهر، ثم ساعة رعاية حتى يبلغ عامه الأول».
من جانبها أكدت الحكومة في ردها على اللجنة إعادة النظر في مشروع القانون، باعتبار أن التعديل المقترح على قانون العمل في القطاع الأهلي غير صالح لدمج المرأة في سوق العمل، كما أن التنظيم الحالي يحقق التوازن بين أطراف علاقة العمل في القطاع الخاص، ولا يخلّ القانون المعمول به حالياً بمبدأ المساواة بين العاملة في القطاع الأهلي والقطاع الحكومي؛ نظراً إلى اختلاف المراكز القانونية لكلٍّ منها، وكذلك لربّ العمل في القطاعين.
في حين طلبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إعادة النظر في المقترح، وخصوصاً أن التعديل سيؤدي إلى تحميل أصحاب الأعمال في القطاع الخاص أعباءً إضافية، رغم أن هذا القطاع يشهد بعض الصعوبات الاقتصادية في الوقت الراهن، وأن إقرار هذا التعديل من شأنه أن يؤدي إلى عزوف كثير من أصحاب الأعمال عن تشغيل النساء، كما سيؤدي إلى لجوء كثير من أصحاب الأعمال -بخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة- إلى فصل العاملات لديهم بحجة زيادة أعباء تشغيلهن بما يؤدّي إلى زيادة نسبة البطالة، ويصعب قياس القدرات الاقتصادية لمنشآت القطاع الخاص، ولا سيّما الصغيرة والمتوسطة منها، مع القدرات الاقتصادية للقطاع الحكومي. فيما وافق المجلس الأعلى للمرأة على توجه المقترح على أن تتم إعادة النظر فيه بما يضمن عدم الإضرار بنسب توظيف النساء وتقدمهن بمجال العمل في القطاع الخاص، بينما ارتأت غرفة تجارة وصناعة البحرين ضرورة الإبقاء على نص القانون الحالي لكون التعديل عليه سيخلق تداعيات سلبية على أصحاب الأعمال وسيكبدهم خسائر مالية؛ نظراً إلى زيادة فترة الرعاية التي سوف تحصل عليها المرأة العاملة في القطاع الخاص، وأن كثرة الإجازات الممنوحة لها والمنصوص عليها في القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي؛ ما سيؤدي إلى إحجام أصحاب الأعمال عن توظيف المرأة في القطاع الخاص، ويعرقل توجهات الحكومة الرشيدة نحو سرعة دمج المرأة في السوق المحلية.