يأمل الرئيس الأميركي جو بايدن في القيام بما فشل فيه الرئيس الأسبق باراك أوباما قبل 12 عاماً، في إغلاق سجن "غوانتانامو" العسكري للمشتبه في أنهم إرهابيون والواقع في كوبا، وفق ما أوردته صحيفة "إكزامنر" الأميركية.
ومنذ توليه المنصب في يناير الماضي، لم يتحدث بايدن علناً عن مستقبل "غوانتانامو"، لكن وزير دفاعه لويد أوستن، كشف عن خططه في ردود مكتوبة قُدمت إلى لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الشهر الماضي.
وكتب أوستن قائلاً: "أتفهم أن إدارة بايدن-هاريس (نائبة الرئيس) لا تنوي جلب محتجزين جدد إلى المعتقل وستسعى إلى إغلاقه".
وأضاف: "أعتقد أن الوقت قد حان لكي يغلق مركز الاعتقال في غوانتانامو أبوابه، وفي حال تأكد ذلك، سأوجّه موظفيّ للعمل مع مسؤولين آخرين في الإدارة من أجل وضع مسار للمضي قدماً في تحديد مصير المحتجزين الـ 40 الباقين هناك".
وتعهد أوستن بـ"تنشيط" ما يسمى عملية مجلس المراجعة الدورية، التي تقيّم المحتجزين لتحديد ما إذا كانوا لا يزالون يشكلون "تهديداً كبيراً مستمراً للولايات المتحدة".
بدائل "غوانتانامو"
وأشار وزير الدفاع الأميركي إلى أن "الطريق الأسهل والأقل كلفة لإغلاق غوانتانامو، إذا أراد الديمقراطيون الذين يسيطرون على الكونغرس والبيت الأبيض طرح القضية، هو تعديل قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2022 للسماح بنقل السجناء المتبقين إلى سجن سوبرماكس، حيث ينتهي المطاف بالرجال المدانين بجرائم إرهابية في محكمة فيدرالية".
وأوضح أن "غوانتانامو يحتاج إلى إصلاحات تُكلف ما يزيد على 450 مليون دولار سنوياً، ما يجعل كلفة السجين الواحد نحو 11 مليون دولار، أما سجن سوبرماكس فيكلف 100 ألف دولار سنوياً فقط".
وأشار إلى أن المحتجزين وبموجب قرار المحكمة العليا في عام 2004، "لديهم حق الطعن في احتجازهم ومحاكمتهم من قبل لجنة عسكرية"، لافتاً إلى أن احتجازهم في سجن أميركي من شأنه أن يمنحهم "إمكانية أكبر للوصول إلى المحاكم الفيدرالية، مع إمكانية الإفراج عنهم".
وأضاف أوستن أن 9 أعضاء جمهوريين بمجلس النواب، كتبوا في رسالة له، أنه "لا يوجد سبب مقبول لجلب الإرهابيين إلى الوطن والمخاطرة بالإفراج عنهم بموجب قرار قانوني".
من جهته قال مايكل والتز، النائب عن فلوريدا، وأحد الموقعين على الرسالة إن "غوانتانامو ليس سياسة سيئة فحسب، بل إنه خطير للغاية".
وتبدو احتمالات نقل السجناء المتبقين إلى الأراضي الأميركية غير واضحة، مع وجود مشكلة ما يسمى "السجناء إلى الأبد"، وهم المجرمون المصنفون على أنهم "خطيرون للغاية"، والذين يحتجزون إلى أجل غير مسمى من دون توجيه تهم لهم أو محاكمتهم.
وأوضحت الصحيفة أنه من بين السجناء الـ40 المتبقين، هناك 14 سجيناً يعتبرون "ذوي قيمة عالية"، مثل خالد شيخ محمد، العقل المدبر والمتهم بـ"هجمات 11 سبتمبر 2001"، وآخرين على صلة به.
كما أُدين 9 آخرين بـ"ارتكاب جرائم حرب"، وتمت الموافقة على نقل 6 منهم إلى بلدان أخرى. وهذا يجعل 25 آخرين يواجهون "السجن المؤبد من دون توجيه تهم بحقهم".
ومنذ توليه المنصب في يناير الماضي، لم يتحدث بايدن علناً عن مستقبل "غوانتانامو"، لكن وزير دفاعه لويد أوستن، كشف عن خططه في ردود مكتوبة قُدمت إلى لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الشهر الماضي.
وكتب أوستن قائلاً: "أتفهم أن إدارة بايدن-هاريس (نائبة الرئيس) لا تنوي جلب محتجزين جدد إلى المعتقل وستسعى إلى إغلاقه".
وأضاف: "أعتقد أن الوقت قد حان لكي يغلق مركز الاعتقال في غوانتانامو أبوابه، وفي حال تأكد ذلك، سأوجّه موظفيّ للعمل مع مسؤولين آخرين في الإدارة من أجل وضع مسار للمضي قدماً في تحديد مصير المحتجزين الـ 40 الباقين هناك".
وتعهد أوستن بـ"تنشيط" ما يسمى عملية مجلس المراجعة الدورية، التي تقيّم المحتجزين لتحديد ما إذا كانوا لا يزالون يشكلون "تهديداً كبيراً مستمراً للولايات المتحدة".
بدائل "غوانتانامو"
وأشار وزير الدفاع الأميركي إلى أن "الطريق الأسهل والأقل كلفة لإغلاق غوانتانامو، إذا أراد الديمقراطيون الذين يسيطرون على الكونغرس والبيت الأبيض طرح القضية، هو تعديل قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2022 للسماح بنقل السجناء المتبقين إلى سجن سوبرماكس، حيث ينتهي المطاف بالرجال المدانين بجرائم إرهابية في محكمة فيدرالية".
وأوضح أن "غوانتانامو يحتاج إلى إصلاحات تُكلف ما يزيد على 450 مليون دولار سنوياً، ما يجعل كلفة السجين الواحد نحو 11 مليون دولار، أما سجن سوبرماكس فيكلف 100 ألف دولار سنوياً فقط".
وأشار إلى أن المحتجزين وبموجب قرار المحكمة العليا في عام 2004، "لديهم حق الطعن في احتجازهم ومحاكمتهم من قبل لجنة عسكرية"، لافتاً إلى أن احتجازهم في سجن أميركي من شأنه أن يمنحهم "إمكانية أكبر للوصول إلى المحاكم الفيدرالية، مع إمكانية الإفراج عنهم".
وأضاف أوستن أن 9 أعضاء جمهوريين بمجلس النواب، كتبوا في رسالة له، أنه "لا يوجد سبب مقبول لجلب الإرهابيين إلى الوطن والمخاطرة بالإفراج عنهم بموجب قرار قانوني".
من جهته قال مايكل والتز، النائب عن فلوريدا، وأحد الموقعين على الرسالة إن "غوانتانامو ليس سياسة سيئة فحسب، بل إنه خطير للغاية".
وتبدو احتمالات نقل السجناء المتبقين إلى الأراضي الأميركية غير واضحة، مع وجود مشكلة ما يسمى "السجناء إلى الأبد"، وهم المجرمون المصنفون على أنهم "خطيرون للغاية"، والذين يحتجزون إلى أجل غير مسمى من دون توجيه تهم لهم أو محاكمتهم.
وأوضحت الصحيفة أنه من بين السجناء الـ40 المتبقين، هناك 14 سجيناً يعتبرون "ذوي قيمة عالية"، مثل خالد شيخ محمد، العقل المدبر والمتهم بـ"هجمات 11 سبتمبر 2001"، وآخرين على صلة به.
كما أُدين 9 آخرين بـ"ارتكاب جرائم حرب"، وتمت الموافقة على نقل 6 منهم إلى بلدان أخرى. وهذا يجعل 25 آخرين يواجهون "السجن المؤبد من دون توجيه تهم بحقهم".