كشفت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتعاون مع أمانة العاصمة والمجالس البلدية أنجرت 608 منزلا ضمن مشروع تنمية المدن والقرى، وذلك خلال عامي 2019- 2020 حيث تم ترميم وصيانة 249 منزلا إضافة كما انجزت 359 طلبا لعوازل الامطار.

وقالت الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة المهندسة شوقية حميدان أنه " خلال العام 2020 تم ترميم وصيانة 181 منزلاً ويجري العمل على تنفيذ 53 طلبا منها فيما تم ترميم 68 منزلا في عام 2019 ضمن مشروع تنمية المدن والقرى، وفقاً للآلية والمعايير المعتمدة، وحسب الأولويات التي يتم رفعها من قبل المجالس البلدية وامانه العاصمة.

أما بالنسبة لعوازل الأمطار والذي يندرج ضمن المشروع، قالت" تم انجاز 359طلباً خلال الفترة من عام 2019 إلى عام 2020 بكافة محافظات المملكة، حيث أن الوزارة أتمت خلال العام الماضي 214 طلبا فيما اتمت الوزارة 145 طلبا في عام 2019.

وأوضحت الوزارة أنها مستمرة في إتمام المنازل المدرجة ضمن مشروع تنمية المدن والقرى بما يمكن من استيعاب أكبر قدر ممكن من المنازل حسب الأولويات التي تحددها المجالس البلدية.

وأضافت" استفاد من المشروع جميع من تنطبق عليهم الشروط والمعايير، إذ إن معايير قبول الطلبات تشترط أن يكون المستفيد مالكاً وساكناً للعقار لمدة لا تقل عن 10 سنوات مع مطابقة عنوان السكن بالبطاقة الذكية مع عنوان العقار، فضلاً عن موافقة جميع مالكي العقار حال كان العقار لورثة أو لشراكة بالملكية.

وأوضحت حميدان " أن تكلفة الصيانة والترميم للطلب المصنف تحت هذه الخدمة يبلغ 10.000 دينار كحد أقصى، شاملاً بدل السكن، فيما تشمل صيانة وترميم مختلف مرافق المنزل بكافة مستلزماتها، بحسب جدول الأعمال المعتمد من الوزارة والمجالس البلدية و مجلس أمانة العاصمة بما يتوافق مع الميزانية، كما يمكن إضافة مرافق بحسب حاجة الأسرة وبمساحة بناء لا تتجاوز عن 60 مترا مربعا.

وأكدت حميدان " أن المشروع يحظى باهتمام كبير ضمن أولويات التنمية الحضرية المستدامة في برنامج عمل الحكومة الموقرة، حيث تحرص الوزارة على تسخير كافة الامكانيات والموارد لتنفيذه بالصورة المنشودة. من خلال طرح الطلبات ضمن مناقصات بعد استيفاءها لمعايير المشروع واستكمال متطلبات إدراجها ضمن البرنامج".

وأردفت" تم رفع سقف إجمالي الدخل للمستفيدين لحالات الحريق (حالات طارئة) إلى 800 دينار عوضاً عن 600 دينار، وذلك بالتوافق مع مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية. وتابعت "يتم الإشراف على تنفيذ المنازل من خلال فريق متخصص من المهندسين لضمان الجودة وسرعة الانجاز وتلبية احتياجات المواطنين، إذ أن رضا المواطنين على الخدمة وجودتها يعتبر الاساس في تقييم الخدمة ".

وأوضحت "يتم رفع الطلبات من المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة عبر النظام الالكتروني للمشروع وفقاً للأولويات المقرة من قبلهم، وتتم المراجعة والتدقيق على الطلبات من قبل المعنيين في إدارة التنمية الحضرية، وقبوله حال التأكد من استيفاءه لكافة متطلبات المشروع ومن ثم طرحه في مناقصة.

واختتمت حميدان "سيتم السير في تنفيذ خطة طلبات المجالس البلدية و مجلس أمانة العاصمة وفقاً للأولويات التي يتم رفعها من قبلهم، وفي حدود الميزانيات المخصصة"، مشيدة بالمتابعة والتعاون المثمر مع المجالس في تنفيذ هذا المشروع الوطني الرائد.

يشار الى أن مشروع تنمية المدن والقرى يعتبر أحد المشاريع الاستراتيجية التي تحقق التنمية المستدامة لجميع المناطق في مملكة البحرين، كما يعتبر من أهم المشروعات التي تهدف للاهتمام بالأسر ذوي الدخل المحدود.