مريم بوجيري
كشف مصدر لـ"الوطن"، أن وزير الخارجية د. عبداللطيف الزياني، أكد لأعضاء في مجلسي النواب والشورى أن قطر لم ترد حتى الآن على الرسالة التي وجهتها مملكة البحرين لها، لإرسال وفد رسمي إلى البحرين في أقرب وقت لبدء المباحثات الثنائية بين الجانبين حيال القضايا والموضوعات المعلقة بين البلدين.
وبيّن المصدر أن وزير الخارجية، أطلع أعضاء من النواب والشورى، خلال جلسة عقدت اليوم على التطورات والاجراءات التي قامت بها الوزارة تنفيذاً لبيان العلا وخطاب الدعوة للجانب القطري ثم خطاب للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.
وبحسب المصدر، فإن وزير الخارجية كشف عن أن البحرين وجهت رسالة للامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، بيّنت فيها الخطوات التي قامت بها مملكة البحرين حتى الآن لتنفيذ اتفاق العلا، وعدم وجود رد من الجانب القطري.
وقال المصدر، إنه تم حالياً تشكيل لجنة متابعة لحصر جميع الملفات للتفاوض، وبانتظار الرد من الجانب القطري.
وكانت مصادر الوطن، قد كشفت أمس السبت، أن وزارة الخارجية، وجهت دعوة خاصة لرئيس مجلس النواب والنائبين الأول والثاني للرئيس، إلى جانب رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ضمن اجتماع يعقد اليوم الأحد مع وزير الخارجية، بالإضافة إلى مشاركة رئيس مجلس الشورى ونائبيه ورئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى.
وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت في 11 يناير الماضي، أنها وجهت إلى وزارة الخارجية في دولة قطر دعوةً لإرسال وفد رسمي إلى مملكة البحرين في أقرب وقت ممكن، لبدء المباحثات الثنائية بين الجانبين حيال القضايا والموضوعات المعلقة بين البلدين، تفعيلاً لما نص عليه بيان العلا، الصادر عن الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي عقدت في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية وصولاً للأهداف السامية التي نطمح إلى تحقيقها لما فيه الخير لمواطني البلدين الشقيقين وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ووزير خارجية مصر، قد وقعوا في الخامس من يناير الماضي على اتفاق وبيان العلا.
وبحسب ما كشف وزير الخارجية سابقاً للسلطة التشريعية حول بيان العلا، فإنه بيّن أن الدول الأطراف الموقعة على بيان العلا التزمت بإنهاء جميع الدعاوى والشكاوى والإجراءات والاحتجاجات والاعتراضات والنزاعات بشكل تلقائي عند انتهاء السنة الأولى من تاريخ توقيع البيان، على أن تعلق أو تجمد جميع تلك الدعاوى والشكاوى والإجراءات والاحتجاجات والاعتراضات والنزاعات لدى المحاكم والجهات واللجان والهيئات وغيرها الداخلية والإقليمية والدولية، وذلك خلال أسبوع من تاريخ توقيع البيان، وأن تتخذ كل دولة طرف الإجراءات التنفيذية الكفيلة بذلك.
كشف مصدر لـ"الوطن"، أن وزير الخارجية د. عبداللطيف الزياني، أكد لأعضاء في مجلسي النواب والشورى أن قطر لم ترد حتى الآن على الرسالة التي وجهتها مملكة البحرين لها، لإرسال وفد رسمي إلى البحرين في أقرب وقت لبدء المباحثات الثنائية بين الجانبين حيال القضايا والموضوعات المعلقة بين البلدين.
وبيّن المصدر أن وزير الخارجية، أطلع أعضاء من النواب والشورى، خلال جلسة عقدت اليوم على التطورات والاجراءات التي قامت بها الوزارة تنفيذاً لبيان العلا وخطاب الدعوة للجانب القطري ثم خطاب للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.
وبحسب المصدر، فإن وزير الخارجية كشف عن أن البحرين وجهت رسالة للامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، بيّنت فيها الخطوات التي قامت بها مملكة البحرين حتى الآن لتنفيذ اتفاق العلا، وعدم وجود رد من الجانب القطري.
وقال المصدر، إنه تم حالياً تشكيل لجنة متابعة لحصر جميع الملفات للتفاوض، وبانتظار الرد من الجانب القطري.
وكانت مصادر الوطن، قد كشفت أمس السبت، أن وزارة الخارجية، وجهت دعوة خاصة لرئيس مجلس النواب والنائبين الأول والثاني للرئيس، إلى جانب رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ضمن اجتماع يعقد اليوم الأحد مع وزير الخارجية، بالإضافة إلى مشاركة رئيس مجلس الشورى ونائبيه ورئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى.
وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت في 11 يناير الماضي، أنها وجهت إلى وزارة الخارجية في دولة قطر دعوةً لإرسال وفد رسمي إلى مملكة البحرين في أقرب وقت ممكن، لبدء المباحثات الثنائية بين الجانبين حيال القضايا والموضوعات المعلقة بين البلدين، تفعيلاً لما نص عليه بيان العلا، الصادر عن الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي عقدت في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية وصولاً للأهداف السامية التي نطمح إلى تحقيقها لما فيه الخير لمواطني البلدين الشقيقين وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ووزير خارجية مصر، قد وقعوا في الخامس من يناير الماضي على اتفاق وبيان العلا.
وبحسب ما كشف وزير الخارجية سابقاً للسلطة التشريعية حول بيان العلا، فإنه بيّن أن الدول الأطراف الموقعة على بيان العلا التزمت بإنهاء جميع الدعاوى والشكاوى والإجراءات والاحتجاجات والاعتراضات والنزاعات بشكل تلقائي عند انتهاء السنة الأولى من تاريخ توقيع البيان، على أن تعلق أو تجمد جميع تلك الدعاوى والشكاوى والإجراءات والاحتجاجات والاعتراضات والنزاعات لدى المحاكم والجهات واللجان والهيئات وغيرها الداخلية والإقليمية والدولية، وذلك خلال أسبوع من تاريخ توقيع البيان، وأن تتخذ كل دولة طرف الإجراءات التنفيذية الكفيلة بذلك.