مريم بوجيري
طلبت الحكومة من مجلس الشورى إعادة المداولة الثانية لمشروع قانون الاحتراف الرياضي خلال الجلسة وذلك تحديداً ضمن المادة التالية: "يصدر بتحديد المبالغ المستحقة على تسجيل عقود الاحتراف واعتمادها وأي تعديل يطرأ عليها قرار من مجلس إدارة اتحاد اللعبة الرياضية بعد موافقة جمعيته العمومية وتلتزم الجهة المتعاقد معها على نفقتها بتسجيل عقود الاحتراف واعتمادها"، وذلك للملائمة اللازمة لمقاصد التشريع وتوخياً لحسن الصياغة التشريعية.
من جانبه، أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين في مداخلته تعليقاً على طلب الحكومة المذكور، أنه تم تقديم الطلب قبل الجلسة لأخذ الرأي النهائي بشأن المشروع بقانون وان يتم تبيان المواد المطلوب تعديلها ضمن طلب إعادة المداولة إلى جانب بيان أسباب ومبررات التعديل والصياغة المقترحة والتي تقدمت بها الحكومة بشكل واضح للمجلس.
وقال: "نظراً لما أثير من شبهات بأن يختلط اللفظ الموجود في القانون باللفظ الآخر الموجود ضمن المادة 107أ من الدستور والمتعلقة بالرسوم التي تفرضها الدولة من اجل القيام بخدمات معينة وتؤول إلى الخزينة العامة للدولة ولها اشتراطات معينة ومحددة، ولإزالة الشبهة بين اللفظ والمقصود بهذه المبالغ ارتأت الحكومة أن يكون اللفظ "المبالغ المستحقة" عوضاً عن "تحديد الرسوم المستحقة" للتفريق بينهما، لتكون المبالغ من اختصاص الاتحاد المعني للبعد عن أي إشكالات مستقبلية مع الاتحادات الدولية"، موضحاً أن طلب الحكومة مستوفٍ للشروط الدستورية والقانونية حسب اللوائح والأنظمة.
وبعد انتهاء المداولة أقر أعضاء المجلس التعديل الوارد من الحكومة بالأغلبية، بحيث يتم إجازة استثناء إنشاء أندية رياضية في شكل شركات تجارية وفقاً لقانون الشركات وتجيز للأندية القائمة لتغيير شكلها القانوني إلى شركات تجارية وفقاً للقواعد والإجراءات، ويهدف المرسوم بقانون إلى استكمال حزمة التشريعات الاقتصادية التي اتخذتها البحرين بإجراءات سريعة وعاجلة لمواكبة التطور الاقتصادي والاستثماري في القطاع الرياضي في الوقت الذي أصبحت فيه صناعة الرياضة محركاً رئيساً لاقتصاد كثير من دول العالم الجادة في بناء صناعة رياضية متقدمة، كما يهدف إلى معالجة حالة الأندية الرياضية المعسرة والمدينة بمبالغ ضخمة تجاوزت الحدود الآمنة وتعدت قدرتها على السداد، وإخضاع الأندية لإدارة احترافية وفق نظم الحوكمة المعمول بها في الشركات التجارية والقطاع المصرفي.
طلبت الحكومة من مجلس الشورى إعادة المداولة الثانية لمشروع قانون الاحتراف الرياضي خلال الجلسة وذلك تحديداً ضمن المادة التالية: "يصدر بتحديد المبالغ المستحقة على تسجيل عقود الاحتراف واعتمادها وأي تعديل يطرأ عليها قرار من مجلس إدارة اتحاد اللعبة الرياضية بعد موافقة جمعيته العمومية وتلتزم الجهة المتعاقد معها على نفقتها بتسجيل عقود الاحتراف واعتمادها"، وذلك للملائمة اللازمة لمقاصد التشريع وتوخياً لحسن الصياغة التشريعية.
من جانبه، أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين في مداخلته تعليقاً على طلب الحكومة المذكور، أنه تم تقديم الطلب قبل الجلسة لأخذ الرأي النهائي بشأن المشروع بقانون وان يتم تبيان المواد المطلوب تعديلها ضمن طلب إعادة المداولة إلى جانب بيان أسباب ومبررات التعديل والصياغة المقترحة والتي تقدمت بها الحكومة بشكل واضح للمجلس.
وقال: "نظراً لما أثير من شبهات بأن يختلط اللفظ الموجود في القانون باللفظ الآخر الموجود ضمن المادة 107أ من الدستور والمتعلقة بالرسوم التي تفرضها الدولة من اجل القيام بخدمات معينة وتؤول إلى الخزينة العامة للدولة ولها اشتراطات معينة ومحددة، ولإزالة الشبهة بين اللفظ والمقصود بهذه المبالغ ارتأت الحكومة أن يكون اللفظ "المبالغ المستحقة" عوضاً عن "تحديد الرسوم المستحقة" للتفريق بينهما، لتكون المبالغ من اختصاص الاتحاد المعني للبعد عن أي إشكالات مستقبلية مع الاتحادات الدولية"، موضحاً أن طلب الحكومة مستوفٍ للشروط الدستورية والقانونية حسب اللوائح والأنظمة.
وبعد انتهاء المداولة أقر أعضاء المجلس التعديل الوارد من الحكومة بالأغلبية، بحيث يتم إجازة استثناء إنشاء أندية رياضية في شكل شركات تجارية وفقاً لقانون الشركات وتجيز للأندية القائمة لتغيير شكلها القانوني إلى شركات تجارية وفقاً للقواعد والإجراءات، ويهدف المرسوم بقانون إلى استكمال حزمة التشريعات الاقتصادية التي اتخذتها البحرين بإجراءات سريعة وعاجلة لمواكبة التطور الاقتصادي والاستثماري في القطاع الرياضي في الوقت الذي أصبحت فيه صناعة الرياضة محركاً رئيساً لاقتصاد كثير من دول العالم الجادة في بناء صناعة رياضية متقدمة، كما يهدف إلى معالجة حالة الأندية الرياضية المعسرة والمدينة بمبالغ ضخمة تجاوزت الحدود الآمنة وتعدت قدرتها على السداد، وإخضاع الأندية لإدارة احترافية وفق نظم الحوكمة المعمول بها في الشركات التجارية والقطاع المصرفي.