صرح فهد بو نوفل المحامي العام في نيابة الوزارات والهيئات العامة بأن النيابة العامة قد أنهت تحقيقاتها في القضية الخاصة بجمع وتلقي أموال دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، حيث أسفرت تحقيقات النيابة عن ضلوع متهم في جمع تلك الأموال، وباستجوابه بالتحقيقات اعترف بما هو منسوب إليه ، وأن إحدى الجمعيات السياسية تدعمه بمبلغ حوالي عشرة ألاف دينار سنوياً لهذا الغرض، فضلا عما يقوم هو بتجميعه من الأهالي، وقد استبعدت النيابة العامة شبهة جريمة جمع تلك الأموال لتمويل أنشطة إرهابية وتخريبية لعدم توافر الدليل الكافي على هذا القصد، وتم إحالة المتهم محبوساً إلى المحكمة الصغرى الجنائية الثانية بتهمة جمع أموال دون الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام القانون، وقد تحدد لنظر القضية جلسة 19/4/2015.