سماهر سيف اليزل
أصدر وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد، قراراً بشأن تحديد شكل الشركات التي يجوز للأندية الرياضية اتخاذها والقواعد المنظمة لعملها وآلية الرقابة عليها، حيث اقتصر القرار تملك الأسهم والحصص في الأندية على البحرينيين فقط، من خلال ترخيص شخصي صادر من الوزارة، ولا يجيز القرار التنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الوزارة.
وجاء في القرار أن للأندية أن تتخذ أحد الشكلين وهما شركة ذات المسؤولية المحدودة، ويجوز أن تكون شركة غير هادفة للربح، أو شركة مساهمة مقفلة، وأوضح عدم جواز التحول من شكل إلى آخر أو الاندماج إلا بموافقة الوزارة.
كما أجاز القرار إلغاء التراخيص أو وقفها لمدة لا تزيد عن ستة أشهر في حال ثبت عجز النادي عن تحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها، وإذا تصرف النادي في أمواله في غير الأوجه المحددة له، وفي حال ارتكب النادي مخالفة جسيمة للقانون أو خالف النظام العام أو الآداب، ويحظر على أي شخص الاشتراك في نشاط النادي بعد قرار إلغاء ترخيصه.
ولا يجيز القرار دفع أية أموال لأي لاعب أو أي عضو من أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية أو الطبية أو التحكيمية دون تحرير عقد ينظم العلاقة بين الطرفين. وحظر القرار على النوادي الاشتغال بالمسائل السياسية أو الدينية.
وأجاز القرار للشركات التي تساهم فيها المملكة والمؤسسات والهيئات العامة، الحصول على ترخيص بتملك الأسهم في الأندية بما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات المنظمة لها.
ويخضع القرار النوادي لرقابة الوزارة، والوزارة المعنية بشؤون التجارة، في إطار السياسة العامة التي تضعه، كما يلزم باتباع السياسة العامة والبرامج والتوجيهات التي تحددها اتحادات اللعبات الرياضية بالنسبة للعبة التي يشترك فيها النادي.
أصدر وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد، قراراً بشأن تحديد شكل الشركات التي يجوز للأندية الرياضية اتخاذها والقواعد المنظمة لعملها وآلية الرقابة عليها، حيث اقتصر القرار تملك الأسهم والحصص في الأندية على البحرينيين فقط، من خلال ترخيص شخصي صادر من الوزارة، ولا يجيز القرار التنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الوزارة.
وجاء في القرار أن للأندية أن تتخذ أحد الشكلين وهما شركة ذات المسؤولية المحدودة، ويجوز أن تكون شركة غير هادفة للربح، أو شركة مساهمة مقفلة، وأوضح عدم جواز التحول من شكل إلى آخر أو الاندماج إلا بموافقة الوزارة.
كما أجاز القرار إلغاء التراخيص أو وقفها لمدة لا تزيد عن ستة أشهر في حال ثبت عجز النادي عن تحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها، وإذا تصرف النادي في أمواله في غير الأوجه المحددة له، وفي حال ارتكب النادي مخالفة جسيمة للقانون أو خالف النظام العام أو الآداب، ويحظر على أي شخص الاشتراك في نشاط النادي بعد قرار إلغاء ترخيصه.
ولا يجيز القرار دفع أية أموال لأي لاعب أو أي عضو من أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية أو الطبية أو التحكيمية دون تحرير عقد ينظم العلاقة بين الطرفين. وحظر القرار على النوادي الاشتغال بالمسائل السياسية أو الدينية.
وأجاز القرار للشركات التي تساهم فيها المملكة والمؤسسات والهيئات العامة، الحصول على ترخيص بتملك الأسهم في الأندية بما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات المنظمة لها.
ويخضع القرار النوادي لرقابة الوزارة، والوزارة المعنية بشؤون التجارة، في إطار السياسة العامة التي تضعه، كما يلزم باتباع السياسة العامة والبرامج والتوجيهات التي تحددها اتحادات اللعبات الرياضية بالنسبة للعبة التي يشترك فيها النادي.