التقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، جميل حميدان، النائب عبد الله خليفة الذوادي، والنائب باسم سلمان المالكي، وذلك في مكتبه بالوزارة.
واستعرض حميدان خلال اللقاء آخر مستجدات البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية، وما يتضمنه من مبادرات وسياسات تهدف لرفع كفاءة واستدامة الخدمات المقدمة واستثمار الطاقات الوطنية وتطويرها مهنياً، وذلك من خلال تعزيز جودة التدريب ومواءمة مخرجاته مع احتياجات سوق العمل الفعلية، الحالية والمستقبلية، لجعل البحريني الخيار الأفضل عند التوظيف في سوق العمل، إضافة إلى المزايا التي يوفرها البرنامج لزيادة وتيرة التوظيف من خلال زيادة الحوافز المقدمة لأصحاب العمل والباحثين عن عمل، وفي مقدمتها دعم أجور المواطنين العاملين بالقطاع الخاص و زيادة الدعم المقدم للعاطلين من صندوق التعطل، حيث أكد الوزير في هذا السياق حرص صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على توفير التدريب والتأهيل الأساسي والاحترافي للموارد البشرية الوطنية ورفع كفاءتها لأخذ دورها في المسيرة التنموية الشاملة وإدماجها في مختلف القطاعات الانتاجية.
وفي هذا السياق، أكد حميدان اهتمام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالارتقاء بمنظومة التدريب في مراكز ومعاهد التدريب الخاصة وضمان أن تكون البرامج والمناهج التدريبية تتوافق مع احتياجات أصحاب العمل من مهارات فنية واحترافية في مختلف القطاعات، داعياً إلى المزيد من التعاون بين جميع الأطراف ذات العلاقة لإنجاح البرنامج والمحافظة على معدلات البطالة في حدودها الآمنة.
من جانبهما، أكد النائبان على دعم الجهود الوطنية لتأهيل الكفاءات البحرينية واستثمار طاقات الشباب وإعداده مهنياً لسوق العمل في مختلف القطاعات الإنتاجية وبالذات في التخصصات غير التقليدية والتي تتطلب مهارات وظيفية تتماشى مع مستجدات سوق العمل، الى جانب تعزيز وتطوير التشريعات الوطنية ذات الصلة بمجالات عمل الوزارة للارتقاء بجودة خدماتها التنموية المتنوعة الموجهة للمواطنين.
واستعرض حميدان خلال اللقاء آخر مستجدات البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية، وما يتضمنه من مبادرات وسياسات تهدف لرفع كفاءة واستدامة الخدمات المقدمة واستثمار الطاقات الوطنية وتطويرها مهنياً، وذلك من خلال تعزيز جودة التدريب ومواءمة مخرجاته مع احتياجات سوق العمل الفعلية، الحالية والمستقبلية، لجعل البحريني الخيار الأفضل عند التوظيف في سوق العمل، إضافة إلى المزايا التي يوفرها البرنامج لزيادة وتيرة التوظيف من خلال زيادة الحوافز المقدمة لأصحاب العمل والباحثين عن عمل، وفي مقدمتها دعم أجور المواطنين العاملين بالقطاع الخاص و زيادة الدعم المقدم للعاطلين من صندوق التعطل، حيث أكد الوزير في هذا السياق حرص صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على توفير التدريب والتأهيل الأساسي والاحترافي للموارد البشرية الوطنية ورفع كفاءتها لأخذ دورها في المسيرة التنموية الشاملة وإدماجها في مختلف القطاعات الانتاجية.
وفي هذا السياق، أكد حميدان اهتمام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالارتقاء بمنظومة التدريب في مراكز ومعاهد التدريب الخاصة وضمان أن تكون البرامج والمناهج التدريبية تتوافق مع احتياجات أصحاب العمل من مهارات فنية واحترافية في مختلف القطاعات، داعياً إلى المزيد من التعاون بين جميع الأطراف ذات العلاقة لإنجاح البرنامج والمحافظة على معدلات البطالة في حدودها الآمنة.
من جانبهما، أكد النائبان على دعم الجهود الوطنية لتأهيل الكفاءات البحرينية واستثمار طاقات الشباب وإعداده مهنياً لسوق العمل في مختلف القطاعات الإنتاجية وبالذات في التخصصات غير التقليدية والتي تتطلب مهارات وظيفية تتماشى مع مستجدات سوق العمل، الى جانب تعزيز وتطوير التشريعات الوطنية ذات الصلة بمجالات عمل الوزارة للارتقاء بجودة خدماتها التنموية المتنوعة الموجهة للمواطنين.