كتب - إيهاب أحمد:رفع 33 نائباً خطاباً تضمن مخالفات وردت في تقرير الرقابة لـ22 وزارة وجهة حكومية، إلى رئيس مجلس النواب أحمد الملا تمهيداً لرفعها إلى النيابة العامة.ووقع النواب على طلب بإحالة المخالفات الجنائية الواردة في تقرير الرقابة المالية والإدارية 2013-2014 إلى النيابة العامة في أول سابقة منذ تأسيس مجلس النواب.وطلب الموقعون في رسالة رفعت إلى رئيس مجلس بإحالة شبهة المخالفات الجنائية الواردة بالتقرير المرفق بالرسالة إلى النيابة العامة، مستندين على فتوى هيئة المستشارين القانونين بالمجلس وشملت الرسالة المرفوعة للنيابة مخالفات تحمل شبهة جنائية ومخالفات لقانون تنظيم المناقصات والمشتريات والمبيعات الحكومية، قال عنها النواب الموقعون إنها «قد ترقى لشبهة جنائية». وضمت قائمة الجهات الحكومية 22 وزارة وهيئة وجهة شملت وزارات الصحة، والخارجية، والتربية والتعليم، والمواصلات والاتصالات، والأشغال والبلديات، والعدل، والصناعة والتجارة، والتنمية الاجتماعية، والمالية، والثقافة (حولت مؤخراً لهيئة)، إضافة إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وهيئة تنظيم سوق العمل، وهيئة شؤون الإعلام والهيئة الوطنية للنفط والغاز، وديوان الخدمة المدنية، شركة غاز البحرين «بناغاز»، وشركة «توسعة»، وشركة نفط البحرين «بابكو»، وشركة طيران الخليج، وإدارة الأوقاف السنية، وإدارة الأوقاف الجعفرية، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، والبلديات الخمس.وحمل الطلب توقيعات نواب بينهم، علي العرادي، د.عيسى تركي، عباس الماضي، ماجد الماجد، عبدالرحمن بوعلي، حمد الدوسري، عادل حميد، د.مجيد العصفور، د.جميلة السماك، غازي آل رحمة، نبيل البلوشي، فاطمة العصفور، محسن البكري، خليفة الغانم، أحمد قراطة، محمد العمادي، جلال كاظم، عبدالله بن حويل، خالد الشاعر، عبدالرحمن بومجيد، عبدالحميد النجار، أسامة الخاجة، رؤى الحايكي ، ذياب النعيمي، جمال بوحسن، علي بوفرسن، علي المقلة، إبراهيم الحمادي، محمد الجودر، ناصر القصير، وجمال داوود.