التوافق على اعتماد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و 2022
خفض المصروفات الإدارية وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي و الاستمرار في تطوير الخدمات وتعزيز كفاءتها
عقد الفريق الحكومي الذي ضم كلاً من معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ، اجتماعاً مشتركاً اليوم عن بُعد مع ممثلي السلطة التشريعية أعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، وذلك للوصول إلى توافق نهائي بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و 2022، والذي يأتي استكمالا لعدد من الاجتماعات المشتركة التي عقدها الجانبان مؤخرا.
وخلال الاجتماع أكد الفريق الحكومي على زيادة مخصصات بند الحماية الاجتماعية واستمرار دعم الكهرباء والماء للمواطن في مسكنه الأول مما يؤكد بأن المواطن أولوية ويأتي دائماً في المقام الأول باعتباره محور التنمية وغايتها الأساسية وإليه توجه كافة الخطط والمبادرات التي تحقق الغايات والتطلعات المنشودة ، بالرغم من الظروف الاستثنائية والتحديات التي تشهدها المملكة والعالم أجمع بسبب جائحة فايروس كورونا (كوفيد - 19) وانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية. مشيراً إلى أن مشروع الميزانية العامة للسنتين الماليتين (2021-2022) ارتكز على عدد من الأسس والمبادئ وهي أن الحكومة بدأت بنفسها بترشيد وتعزيز كفاءة المصروفات وخفض النفقات التشغيلية، والحفاظ على الدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجاً، واستمرار جودة الخدمات الحكومية بكفاءة وفاعلية.
كما نوه الفريق الحكومي بأن الحكومة قد قامت بدراسة عدد من المرئيات والاقتراحات التي تقدمت بها اللجنتين على مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و 2022 خلال الاجتماعات التي عقدت لمناقشة المشروع. حيث تم استعراض ومناقشة الرأي الحكومي حول أبرز التعديلات والمقترحات المقدمة من قبل اللجنتين على مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2021-2022) والمتعلقة بتعديل بعض بنود الميزانية ومنها الإيرادات النفطية وغير النفطية وميزانية المصروفات التشغيلية وميزانية المشاريع .
كما تطرق الفريق الحكومي خلال الاجتماع إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود والعمل ضمن فريق البحرين الواحد لإقرار مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2022-2021) حسب الخطة الموضوعة وفي أسرع وقت ممكن، منوها مشيدا إلى بما تبديه السلطتين التنفيذيه والتشريعية من تعاون مستمر وحرص دائم أثمر في الوصول إلى توافق بشأن الميزانية العامة بما يلبي تطلعات المواطنين ويدعم مسيرة التنمية والبناء لمملكة البحرين .