أيمن شكل
أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية بالموافقة على اقتراح بقانون بتعديل المادة (4) من قانون الإسكان ومنح جميع فئات المنتفعين من الخدمات الإسكانية الحقّ في التقدّم بطلب مسكن عن طريق التمليك، بمن فيهم النساء المندرجات تحت الفئة الخامسة وهي "المطلقة، أو المهجورة، أو الأرملة وليس لديها ابن أو أكثر، أو العزباء يتيمة الأبوين".
واعترضت وزارة الإسكان على الاقتراح وبينت أن الغاية من قانون الإسكان هي إسكان الأسر البحرينية ذات الدخل المحدود، وقالت إن الدولة حددت الأسر المستحقة للدعم الإسكاني، مشيرة إلى تنفيذ مشروع "مساكن" الذي يعدّ أحد ثمرات المبادرات غير المسبوقة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بن إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، كما أكدت أن المستفيدات من الخدمة المقدمة للفئة الخامسة لا يشكِّلْنَ أسرة، ولذلك ارتأت الوزارة أن تمنحها خدمة السكن المؤقّت مدى الحياة، ولا يوجد ما يمنع من الشعور بالاستقرار.
وكذلك برر المجلس الأعلى للمرأة منح خدمة السكن المؤقت للفئة الخامسة من الناحيتين القانونية والعملية، لكونه حاجة ملحة وضرورية لهن، وقالت إن هذا ما يوفره السكن المؤقت، ولا يمثل أي تهديد لاستقرارها، وأوضحت أن قرارات وزير الإسكان قد استندت في تحديد الفئات المستفيدة من الخدمات الإسكانية بما فيها التمليك "من الفئة الأولى إلى الفئة الرابعة" إلى مفهوم الأسرة المكونة من "أم، أب، أبناء"، بينما جاءت الفئة الخامسة على سبيل الاستثناء لضمان السكن لسيدة واحدة فقط، بما قد يؤثر الاقتراح بقانون المقدم على المكتسبات الإسكانية للفئة الخامسة، وسيحمّل الدولة التزامات وأعباءً مالية إضافية.
وأيد الاتحاد النسائي البحريني الاقتراح، وقال إن جمعية نهضة فتاة البحرين لديها مكتب دعم النساء المعيلات، وهنَّ من الفئة الخامسة، وقال إن احتياجاتهن المستمرة بتوفير سكن تمليك لائق، يأتي لما تعانيه هذه الفئة من صعوبات ومعوقات اقتصادية وضغوط صحية واجتماعية ونفسية، حيث إنهنَّ العائل الوحيد في الأسرة.
أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية بالموافقة على اقتراح بقانون بتعديل المادة (4) من قانون الإسكان ومنح جميع فئات المنتفعين من الخدمات الإسكانية الحقّ في التقدّم بطلب مسكن عن طريق التمليك، بمن فيهم النساء المندرجات تحت الفئة الخامسة وهي "المطلقة، أو المهجورة، أو الأرملة وليس لديها ابن أو أكثر، أو العزباء يتيمة الأبوين".
واعترضت وزارة الإسكان على الاقتراح وبينت أن الغاية من قانون الإسكان هي إسكان الأسر البحرينية ذات الدخل المحدود، وقالت إن الدولة حددت الأسر المستحقة للدعم الإسكاني، مشيرة إلى تنفيذ مشروع "مساكن" الذي يعدّ أحد ثمرات المبادرات غير المسبوقة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بن إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، كما أكدت أن المستفيدات من الخدمة المقدمة للفئة الخامسة لا يشكِّلْنَ أسرة، ولذلك ارتأت الوزارة أن تمنحها خدمة السكن المؤقّت مدى الحياة، ولا يوجد ما يمنع من الشعور بالاستقرار.
وكذلك برر المجلس الأعلى للمرأة منح خدمة السكن المؤقت للفئة الخامسة من الناحيتين القانونية والعملية، لكونه حاجة ملحة وضرورية لهن، وقالت إن هذا ما يوفره السكن المؤقت، ولا يمثل أي تهديد لاستقرارها، وأوضحت أن قرارات وزير الإسكان قد استندت في تحديد الفئات المستفيدة من الخدمات الإسكانية بما فيها التمليك "من الفئة الأولى إلى الفئة الرابعة" إلى مفهوم الأسرة المكونة من "أم، أب، أبناء"، بينما جاءت الفئة الخامسة على سبيل الاستثناء لضمان السكن لسيدة واحدة فقط، بما قد يؤثر الاقتراح بقانون المقدم على المكتسبات الإسكانية للفئة الخامسة، وسيحمّل الدولة التزامات وأعباءً مالية إضافية.
وأيد الاتحاد النسائي البحريني الاقتراح، وقال إن جمعية نهضة فتاة البحرين لديها مكتب دعم النساء المعيلات، وهنَّ من الفئة الخامسة، وقال إن احتياجاتهن المستمرة بتوفير سكن تمليك لائق، يأتي لما تعانيه هذه الفئة من صعوبات ومعوقات اقتصادية وضغوط صحية واجتماعية ونفسية، حيث إنهنَّ العائل الوحيد في الأسرة.