قال النائب باسم المالكي إن ميثاق العمل الوطني حقق الشراكة الشعبية والفاعلة في صنع القرار الوطني، وانطلق بمملكة البحرين نحو مرحلة جديدة وآفاق أوسع وارحب لترسيخ دولة المؤسسات والقانون القائمة على المشاركة الشعبية والتوافق، مؤكداً أن الميثاق انطلق بالبحرين نحو المسيرة الديمقراطية حيث بات النموذج البحريني نموذجاً فريداً ومميزاً في تأصيل المشاركة والتوافق في صنع القرار.
وأوضح المالكي أن مشروع ميثاق العمل الوطني يمثل تجسيداً واضحاً لرؤية جلالة الملك المفدى الثاقبة في بناء الدولة الحديثة حيث خلق الميثاق حالة من التعاون والتوافق بين الشعب وقيادته، وأصبح المواطن البحريني شريكاً في القرار والبناء والتنمية الشاملة، موضحاً أن مجلس النواب يمثل لبنة وركناً اساسياً في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.
وقال المالكي إن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى مستمر ولم يتوقف، حيث تم إنشاء وتأسيس العديد من المؤسسات التي ساهمت في تعزيز الشفافية والمشاركة مثل ديوان الرقابة المالية والإدارية والمجلس الاعلى للمرأة، مؤكداً أن البحرين تواصل اليوم مسيرتها في البناء والتنمية الشاملة والتي أساسها ومحورها هو المواطن.
وقال إن الميثاق عزز من حقوق الإنسان باعتباره الثروة الوطنية الحقيقة وترسيخ المشاركة والاستقرار والامن باعتباره أساس عملية التنمية الاقتصادية، مؤكداً أن الميثاق يمثل وثيقة سياسية وتاريخية ومرجع وطني.
وأوضح المالكي أن مشروع ميثاق العمل الوطني يمثل تجسيداً واضحاً لرؤية جلالة الملك المفدى الثاقبة في بناء الدولة الحديثة حيث خلق الميثاق حالة من التعاون والتوافق بين الشعب وقيادته، وأصبح المواطن البحريني شريكاً في القرار والبناء والتنمية الشاملة، موضحاً أن مجلس النواب يمثل لبنة وركناً اساسياً في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.
وقال المالكي إن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى مستمر ولم يتوقف، حيث تم إنشاء وتأسيس العديد من المؤسسات التي ساهمت في تعزيز الشفافية والمشاركة مثل ديوان الرقابة المالية والإدارية والمجلس الاعلى للمرأة، مؤكداً أن البحرين تواصل اليوم مسيرتها في البناء والتنمية الشاملة والتي أساسها ومحورها هو المواطن.
وقال إن الميثاق عزز من حقوق الإنسان باعتباره الثروة الوطنية الحقيقة وترسيخ المشاركة والاستقرار والامن باعتباره أساس عملية التنمية الاقتصادية، مؤكداً أن الميثاق يمثل وثيقة سياسية وتاريخية ومرجع وطني.