يواصل مجلس الشورى في جلسته الثامنة عشرة ، والتي تنعقد غداَ (الأحد) عن بُعد عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في المجلس ، مناقشة مشروع قانون بإصدار القانون البحري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018م، والذي يتألف من (388) مادة مقسمة على خمسة أبواب، فضلا عن الديباجة ومواد الإصدار ،أنجز المجلس مناقشة (91) مادة منها في جلسته السادسة عشرة المنعقدة بتاريخ 31 يناير 2021 م.
ويهدف مشروع القانون الى إصدار قانون بحري متميز ومتكامل يكفل لمملكة البحرين الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز وامكانياتها ويحقق لها النمو والازدهار في المجال البحري لتكون في مصاف الدول المتقدمة في مجال النقل والتجارة البحرية، وأيضا تطوير الأحكام والقواعد التي أرساها القانون البحري القائم، وقانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة واستحداث أحكام جديدة تبنّتها الدول ذات النشاط الملاحي المتقدم، كذلك الإسهام في جذب الاستثمارات المحلية والدولية لمباشرة الأنشطة التجارية بمملكة البحرين.
وأشارت لجنة المرافق العامة والبيئة في تقريرها إلى ان مشروع القانون تضمن العديد من أحكام القانون البحري النافذ الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982، وكذلك أحكام قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1978، وأضاف العديد من الأحكام والقواعد الحديثة، ليواكب التطور الكبير في صناعة الملاحة البحرية والنقل البحري، كما أضاف الأحكام والقواعد الدولية للسفن، وأخذ العديد من القواعد والأحكام من التشريعات المقارنة وجاء متوافقاً أيضاً مع الاتفاقيات البحرية الدولية التي انضمت إليها المملكة.
ورأت اللجنة أن مشروع القانون وضع تنظيماً تشريعياً متكاملاً ومتناسقاً للسفينة، واستحدث تنظيماً شاملاً للموضوعات التي عالجها، وامتاز بوضع عنوانين فرعية لكل مادة من مواده على النحو الذي يسهل الرجوع إليها وتقصي مضمونها اتساقاً مع الاتجاهات الفقهية الحديثة، وخرج في أحكامه ونصوصه عن بعض القواعد العامة في القانون المدني وهو ما يميزه باعتباره فرعاً من القانون التجاري، يهدف إلى تطوير منظومة النقل البحري.