غالبية المعلمين في إيران يعيشون تحت خط الفقرنصف مليون إيراني يدخلون السجون سنوياً40 مليون إيراني متورطون بملفات حقوقية وقضائيةدبي – (العربية نت): تظاهر مئات المعلمين في مدن إقليم الأحواز العربي، جنوب غرب إيران، أمام دوائر التربية والتعليم، الاثنين الماضي احتجاجاً على ما وصفوه بـ«سوء أوضاعهم المعيشية، وتدني رواتبهم والتمييز ضد المعلمين في الحقوق والامتيازات بالمقارنة مع نظرائهم من موظفي الدولة»، حسبما أعلنت وكالات أنباء إيرانية.وفي هذا السياق، ذكرت وكالة أنباء العمال الإيرانية «إيلنا» شبه الرسمية أن «مئات المعلمين في الأحواز تجمعوا، احتجاجاً على تردي أوضاعهم المعيشية».وأوضحت الوكالة «أنهم تظاهروا أمام مبنى وزارة التربية والتعليم الإقليمي في الأحواز عاصمة المحافظة ومدينة انديمشك والمناطق التابعة لهما»، مؤكدة أن الإقليم «شهد قبل بضعة أشهر احتجاجات معلمين على تردي أوضاع الحياة وعدم احتساب بعض المكافآت المالية لهم».ويعتبر هذا ثاني تجمع لمعلمي الأحواز ضمن سلسلة احتجاجات نظمها المعلمون في مختلف أنحاء إيران خلال الأشهر الماضية، حيث تظاهر آلاف المعلمين في أنحاء مختلفة من إيران، الشهر الماضي، احتجاجاً على ما قالوا إنه «تمييز يمارس ضدهم من بين موظفي الدولة، وكذلك تدني الرواتب وتفشي الفقر والمشاكل المعيشية وخفض الميزانية المخصصة لوزارة التربية والتعليم».وشملت المظاهرات والتجمعات الاجتماعية كلاً من محافظات خراسان، ولورستان، وهرمزكان، والأحواز وفارس وكردستان، وقزوين. كما تجمع 600 شخص أمام البرلمان الإيراني بالعاصمة طهران بداية شهر مارس الماضي.يذكر أن رواتب المعلمين في إيران، والبالغ عددهم نحو مليون، تتراوح بين 600 ألف تومان «200 دولار» كحد أدنى، و4 ملايين و200 ألف تومان «1400 دولار» كحد أقصى شهرياً، وفقاً لإحصائية وزارة التربية والتعليم.وحدد خط الفقر في طهران لعام 2014 لأسرة مكونة من 5 أشخاص بدخل شهري بقيمة مليونين و500 ألف تومان «900 دولار تقريباً»، بينما متوسط دخل المعلمين الشهري يبلغ بين 200 و300 دولار فقط، وهذا يعني أن غالبيتهم يعيشون تحت خط الفقر، حسب الإحصائيات.وكان 6 آلاف معلم يمثلون نقابات المعلمين في إيران قد وقعوا على عريضة أرسلت في يناير الماضي إلى رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، اشتكوا خلالها الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانون منها، مؤكدين أن «المعلمين يعيشون تحت خط الفقر». ويقول مراقبون إن الحكومة الإيرانية تخشى من انتقال الاحتجاجات إلى النقابات العمالية والموظفين الحكوميين الذين نظموا بدورهم عدة تجمعات احتجاجية للتعبير عن معاناتهم من تراجع دخولهم إثر العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران وسوء أحوالهم المعيشية جراء ارتفاع معدلات التضخم والغلاء في أسعار السلع الأساسية.من ناحية أخرى، أعلن رئيس هيئة السجون الإيرانية أصغر جهانغيري أن «نصف مليون مواطن إيراني يدخلون السجون سنوياً وأن هذا الرقم مرتفع جداً».ووفقاً لوكالة «ايسنا» للطلبة الإيرانيين، فقد أكد جهانغيري أن «الفقر والعوز والحرمان وعدم تنمية الأقاليم تعد من الأسباب الرئيسة لانتشار جرائم السرقة وازدياد عدد السجناء».وانتقد عدم وضوح القوانين بما يتعلق بتحديد الجرائم، وقال: «لدينا أكثر من 1000 عنوان لتعريف الجريمة في القانون، مما يعني أننا قادرون على إحالة أي شخص إلى السجن».وكان رئيس هيئة السجون قد أعلن في أكتوبر الماضي أن «عدد السجناء في إيران ازداد بنسبة ضعفين مقارنة مع حجم السجون لقبول السجناء»، مشيراً إلى أن «70% من سجون البلاد امتلأت بشباب وأشخاص لا تفوق أعمارهم 40 سنة»، معتبراً أن «أكثر المخالفات تتعلق بحالات تهريب المخدرات والسرقة». وكانت إلهام أمين زادة، المستشارة الحقوقية للرئيس الإيراني حسن روحاني، قد أعلنت في يناير الماضي، أن «40 مليوناً من الإيرانيين متورطون بملفات حقوقية وقضائية، وأن هناك 19 مليون ملف في المحاكم القضائية ومجالس حل الخلافات والمحاكم العدلية».وبحسب مستشار السلطة القضائية الإيرانية محمد باقر ذوالقدر، فإن «إيران تصنف بين الدول العشر الأوائل المصنفة دولياً حول ارتفاع عدد السجناء».وكانت وزارة العدل الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق أنه «من بين كل 100 ألف مواطن في إيران يحتجز 283 شخصاً في السجن، وهذا الإحصاء لم يسبق له مثيل في العالم».وبحسب تصريحات العديد من المسؤولين الإيرانيين فإن «الفقر والبطالة يعدان من الأسباب الرئيسة لانتشار ظاهرة السرقة وتعاطي أو بيع المخدرات، مما يؤدي إلى اعتقال الكثير من الشباب ومعاقبتهم وسجنهم».ويعتبر مراقبون أن الفساد المنتشر في الأجهزة القضائية والرشوة وتسييس القضاء من أهم عوامل البيروقراطية وتكدس الملفات لدى المحاكم الإيرانية.وكان مستشار الرئيس الإيراني لشؤون القوميات والأقليات الدينية، علي يونسي، قد كشف في فبراير الماضي، عن وجود «انتهاكات لحقوق الإنسان تحدث على نطاق واسع في السجون الإيرانية».