أصدر وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني الموقر قرار رقم (10) لسنة 2021 بشأن تنظيم المزادات، والذي يسمح لمزاولي المزادات المخصصة لبيع سلع أو تقديم خدمات للغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتقدم بطلب ترخيص لمزاولة نشاط تجاري والمسمى نشاط البيع نظير ثمن أو مقابل أو على أساس عقد أو المزادات إلى الإدارة المعنية بالوزارة على أن يتوافق النشاط مع نوع السلعة المراد عرضها. وقد تم اصدار هذا القرار لتسهيل وتنظيم الإجراءات بصورة قانونية ومرخصة ولاسيما على مواقع التواصل الاجتماعي حيث يتوجب على صاحب السجل عرض رقم القيد في السجل التجاري على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للمزاد.
وبين الزياني السبت أن ممارسة النشاط بصورة قانونية ومرخصة يمنح التاجر والمستهلك الخيار الآمن للحفاظ على الحقوق التجارية من استمرار نجاح وشهرة لأصحاب المزادات، بالإضافة إلى زيادة الثقة في الشارع التجاري مع جميع المتعاملين، مما يسهم في الحد من الممارسات التجارية المشبوهة التي قد يواجها المستهلك خلال عملية الشراء.
وطالبت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة جميع ممارسي هذا النوع من النشاط التجاري بالمبادرة إلى تصحيح أوضاعهم وإضافة هذا النشاط وعرض رقم القيد في الصفحة الرئيسة للموقع الالكتروني أو في صفحة العرض في مواقع التواصل الاجتماعي بإتباع الخطوات المطلوبة عبر موقعwww.sijilat.bh . ولمزيد من المعلومات والاستفسار يمكنكم الاتصال بمركز الاتصال الوطني على 80008001 او المحادثة المباشرة من خلال نظام سجلات او عن طريق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) .
وبين الزياني السبت أن ممارسة النشاط بصورة قانونية ومرخصة يمنح التاجر والمستهلك الخيار الآمن للحفاظ على الحقوق التجارية من استمرار نجاح وشهرة لأصحاب المزادات، بالإضافة إلى زيادة الثقة في الشارع التجاري مع جميع المتعاملين، مما يسهم في الحد من الممارسات التجارية المشبوهة التي قد يواجها المستهلك خلال عملية الشراء.
وطالبت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة جميع ممارسي هذا النوع من النشاط التجاري بالمبادرة إلى تصحيح أوضاعهم وإضافة هذا النشاط وعرض رقم القيد في الصفحة الرئيسة للموقع الالكتروني أو في صفحة العرض في مواقع التواصل الاجتماعي بإتباع الخطوات المطلوبة عبر موقعwww.sijilat.bh . ولمزيد من المعلومات والاستفسار يمكنكم الاتصال بمركز الاتصال الوطني على 80008001 او المحادثة المباشرة من خلال نظام سجلات او عن طريق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) .