اندبنتدنت عربية
وافق مجلس الشيوخ الأميركي على طلب فريق الادعاء الديمقراطي استدعاء شهود إلى محاكمة دونالد ترامب بتهمة "التحريض على التمرّد"، في خطوة قد تطيل أمد المحاكمة فيما تبقى إدانة الرئيس الأميركي السابق مستبعدة، لصعوبة حصول الديمقراطيين على أصوات 17 سيناتوراً جمهورياً، تؤمّن غالبية الثلثين المطلوبة لإدانته.
ويستأنف أعضاء مجلس الشيوخ محاكمة ترمب، السبت 13 فبراير، بعد شهر بالتمام على توجيه مجلس النواب تهمة "التحريض على التمرّد" إليه، على خلفية اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في السادس من يناير، سعياً لوقف مصادقة الكونغرس على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي رفض الرئيس السابق الاعتراف بنتائجها.
وتفتح إدانة ترامب، إن حصلت، المجال أمام اعتباره فاقداً للأهلية السياسية، وبالتالي حرمانه من تولّي مناصب عامة في المستقبل.
وكانت محاكمة الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة انطلقت الثلاثاء، بعدما صوّت 56 سيناتوراً، بينهم ستّة جمهوريين، لصالح اعتبار المحاكمة دستورية، حتى بعد انتهاء ولاية ترامب وعودته مواطناً عادياً.
وتلى ذلك عرض فريقي الادعاء والدفاع حججهم أمام أعضاء المجلس، على مدى ثلاثة أيام.
واتهم المدعون الديمقراطيون ترامب بأنه "المحرّض الرئيس" على أعمال العنف في الكابيتول، إذ أجّج غضب مناصريه على مدى أشهر من خلال "كذبة كبيرة" عندما اعتبر نفسه ضحية "سرقة" الانتخابات الرئاسية عبر "عمليات تزوير"، لم يقدّم أي دليل لإثباتها.
في المقابل، أكد الدفاع أن محاكمة ترامب "غير دستورية" وتشكّل "انتقاماً سياسياً" يهدف إلى "منع الخطابات التي لا تحلو للأكثرية".
وافق مجلس الشيوخ الأميركي على طلب فريق الادعاء الديمقراطي استدعاء شهود إلى محاكمة دونالد ترامب بتهمة "التحريض على التمرّد"، في خطوة قد تطيل أمد المحاكمة فيما تبقى إدانة الرئيس الأميركي السابق مستبعدة، لصعوبة حصول الديمقراطيين على أصوات 17 سيناتوراً جمهورياً، تؤمّن غالبية الثلثين المطلوبة لإدانته.
ويستأنف أعضاء مجلس الشيوخ محاكمة ترمب، السبت 13 فبراير، بعد شهر بالتمام على توجيه مجلس النواب تهمة "التحريض على التمرّد" إليه، على خلفية اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في السادس من يناير، سعياً لوقف مصادقة الكونغرس على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي رفض الرئيس السابق الاعتراف بنتائجها.
وتفتح إدانة ترامب، إن حصلت، المجال أمام اعتباره فاقداً للأهلية السياسية، وبالتالي حرمانه من تولّي مناصب عامة في المستقبل.
وكانت محاكمة الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة انطلقت الثلاثاء، بعدما صوّت 56 سيناتوراً، بينهم ستّة جمهوريين، لصالح اعتبار المحاكمة دستورية، حتى بعد انتهاء ولاية ترامب وعودته مواطناً عادياً.
وتلى ذلك عرض فريقي الادعاء والدفاع حججهم أمام أعضاء المجلس، على مدى ثلاثة أيام.
واتهم المدعون الديمقراطيون ترامب بأنه "المحرّض الرئيس" على أعمال العنف في الكابيتول، إذ أجّج غضب مناصريه على مدى أشهر من خلال "كذبة كبيرة" عندما اعتبر نفسه ضحية "سرقة" الانتخابات الرئاسية عبر "عمليات تزوير"، لم يقدّم أي دليل لإثباتها.
في المقابل، أكد الدفاع أن محاكمة ترامب "غير دستورية" وتشكّل "انتقاماً سياسياً" يهدف إلى "منع الخطابات التي لا تحلو للأكثرية".