حسن الستري وياسمينا صلاح
أكد النائب السابق محمد آل الشيخ أن الحريات التي أوجدها ميثاق العمل الوطني جعلت من الميثاق قوة ذاتية تتحرك باستمرار إلى الأمام والمستقبل، بما يعطي مجالاً وفكرة أن هذه الوثيقة لن تتوقف عند حد معين وأن طموح شعب البحرين لتحقيق هذه الوثيقة إلى أعلى المراتب سيوصلها إلى أبعاد لا يمكن تخيلها أو توقعها.
وأضاف خلال ندوة "الوطن"، بعنوان: "ميثاق العمل الوطني.. نهضة وطن"، أننا أصبحنا نسمع كثيراً عن البحرين، ولم نكن ندرك أنها بهذه المكانة الكبيرة قبلها، ولكن بعد الميثاق أصبحت من الدول ذات الديمقراطيات العريقة لدرجة أنها كانت تستخدم بعض تشريعاتها وقوانينها في حال اختلاف بعض التشريعات في قضايا الاستثمار أو قضايا الحقوق.
ولفت إلى أنه بات يستشهد ويسترشد بتجربة البحرين، ما يؤكد أن تجربتها فريدة من نوعها وغنية وتستحق التوفيق والاسترشاد، مبيناً أن البحرين الآن أصبحت رائدة وأنها وطن المحبة والسلام وأصبحت مركزاً للحب والهداية والسلام والاطمئنان سواء في المعيشة أو الاستثمار أو العمل.
وأكد، أن هذه مناسبة وطنية كبيرة أن نلتقي بعد 20 عاما لنتحدث ونتفكر عن مشروع البحرين الكبير، ميثاق العمل الوطني، فجميعا نتذكر في نهاية منتصف شهر يناير دعا سمو الأمير آنذاك شعب البحرين إلى الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني، وكانت هذه مناسبة كبيرة وفريدة من نوعها بحيث يتوافد الناس بعد انقطاع دام سنوات طويلة لممارسة الحق في اتخاذ القرار والمشاركة السياسية وكانت هذه الفترة غنية وفريدة لذلك كنا نلاحظ الإجماع الوطني في 14و 15 فبراير، وفي 16 فبراير تم إعلان النتائج والمصادقة عليها.
وقال: "بعد ذلك تم إصدار دستور مملكة البحرين بناء على ما جاء في وثيقة الميثاق في 2002، فالميثاق أعطى البحرين والبحرينيين سمات متجددة فيها نوع من استشهاد في المستقبل،، حيث يعتبر عنصر الاستمرارية أهم العناصر الأساسية في الميثاق، فلم يتوقف لا لأحداث العالم الاقتصادية ولا في أي أزمة كانت، واستمر الميثاق وتجلى واتسم، في أن الناس يذهبون ويشاركون في الانتخابات منذ العام 2002.
وعندما حدثت الانتخابات الأولى في أكتوبر 2002 كانت المشاركة السياسية جيدة لكن في الفصل التشريعي الثاني أصبحت المشاركة السياسية أكبر وأصبح هناك نضج ووعي سياسي يدل على أن الاستمرارية موجودة ولكن تحتاج إلى أن تعمل بها و تستمر بها من أجل اكتشاف أماكن وفرص يمكن أن يستفيد منها الوطن ككل.
وأضاف أن السمة الأخرى نظام المجلسين، فقد انقطع العمل السياسي عن البحرين لفترة طويلة واتفق الجميع على نظام المجلسين، وكان هناك نوع من عدم الوضوح بين الفئات أو بعض التيارات السياسية، ولم تبرز وجهات النظر هذه إلا عن طريق انتشار الحرية والديمقراطية وإبداء الرأي الذي جعل الناس والتيارات السياسية تتحدث أكثر وتمارس دورها في الاختلافات.
وأكد أن نظام المجلسين لم يكن النظام المستهجن فهو موجود في جميع دول العالم وعندما أقر في البحرين تعرض أيضا لتطور، إذ كان مجلس الشورى هو المجلس الأعلى عندما قاموا بعمل التعديلات الدستورية وأقرها المجلس الوطني وأعاد بعض الصلاحيات لمجلس النواب وأصبح المجلس الأعلى، وأعطى عملا أكبر وعرض برنامج حكومة 2002.
ولفت إلى أن الحكومة التي تشكلت في هذا الوقت، كانت أول حكومة تتعرض للمساءلة مع وجود مجلس نواب له حق التشريع والرقابة على الحكومة، فالحكومة بأعضائها لم تكن في الفترة السابقة لديها هذا الفكر أو الثقافة التي يمكن أن يتاح لجهة أخرى، أو السلطة التشريعية التي يمكن أن تناقش وتراقب وتدقق على أعمال الحكومة، فهذه كانت نقلة كبيرة وفريدة من نوعها.
وبين أن البحرين كانت سباقة في مثل هذه التجارب وكان الكثير يعتقد أنه ربما هناك نوع من الخطوط الحمراء لعمل مجلس النواب، على اعتبار أن لمجلس النواب غرفة أعلى يمكن أن تتحكم في هذا المجلس، ولكن في الحقيقة فإن التعاون والمصلحة الوطنية العليا هما اللتان كانتا تحكمان هذه العلاقة.
وأضاف أن مجلس 2002 هو أول مجلس وكان عرضة لإطلاق كل المسميات تجاهه، بأنه لم يكن عند المستوى المطلوب أو لم يكن لدى أعضائه الخبرة أو الدراية، مؤكداً أن هذا الكلام لا يعكس الحقيقة فبعض الجهات كانت تتقصد إيذاء هذا المجلس للمس بالتجربة الديمقراطية في البحرين لكن الذي يعطي المجلس قوة ومميزاته أنه سمح للجميع سواء كان صحافة أو مجتمع مدني أو جمعيات سياسية أو حكومة، أعطى المكانة الحقيقة للبحرين، حيث استطاع أن يراقب عمل الحكومة.
وأكد أن الحكومة استفادت من عمل المجلس في استبدال بعض الوزراء الذي كان وجودهم يشكل إصرارا لدى المجلس لاستخدام أدوات رقابية نحو المزيد من الشفافية والحرية لمصلحة المواطن، حيث كانت تجربة قوية جعلت من بعض الجمعيات تعيد النظر وكان لديها نظرة كبيرة في المقاطعة.
وقال: "كان لي الشرف الكبير بأن يشرف حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى أهالي سترة والتحدث إلى المواطنين وجميع فئات المجتمع، وكان الحضور من شتى قرى ومدن البحرين وجميع الفئات وكان يعج بالناس، حيث كانت هناك قرارات من جلالته أثلجت صدور أهالي سترة وكافة أهالي البحرين، لأن البحرين بلد ربما صغيرة في حجمها ولكن كبيرة في عطائها وعلاقتها".
وقال: "كنا نشعر أننا أسرة واحدة، وكنا ننظر إلى قرارات صاحب الجلالة الملك المفدى، حيث كانت فترة حقيقة ذهبية الجميع يتذكرها".
أكد النائب السابق محمد آل الشيخ أن الحريات التي أوجدها ميثاق العمل الوطني جعلت من الميثاق قوة ذاتية تتحرك باستمرار إلى الأمام والمستقبل، بما يعطي مجالاً وفكرة أن هذه الوثيقة لن تتوقف عند حد معين وأن طموح شعب البحرين لتحقيق هذه الوثيقة إلى أعلى المراتب سيوصلها إلى أبعاد لا يمكن تخيلها أو توقعها.
وأضاف خلال ندوة "الوطن"، بعنوان: "ميثاق العمل الوطني.. نهضة وطن"، أننا أصبحنا نسمع كثيراً عن البحرين، ولم نكن ندرك أنها بهذه المكانة الكبيرة قبلها، ولكن بعد الميثاق أصبحت من الدول ذات الديمقراطيات العريقة لدرجة أنها كانت تستخدم بعض تشريعاتها وقوانينها في حال اختلاف بعض التشريعات في قضايا الاستثمار أو قضايا الحقوق.
ولفت إلى أنه بات يستشهد ويسترشد بتجربة البحرين، ما يؤكد أن تجربتها فريدة من نوعها وغنية وتستحق التوفيق والاسترشاد، مبيناً أن البحرين الآن أصبحت رائدة وأنها وطن المحبة والسلام وأصبحت مركزاً للحب والهداية والسلام والاطمئنان سواء في المعيشة أو الاستثمار أو العمل.
وأكد، أن هذه مناسبة وطنية كبيرة أن نلتقي بعد 20 عاما لنتحدث ونتفكر عن مشروع البحرين الكبير، ميثاق العمل الوطني، فجميعا نتذكر في نهاية منتصف شهر يناير دعا سمو الأمير آنذاك شعب البحرين إلى الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني، وكانت هذه مناسبة كبيرة وفريدة من نوعها بحيث يتوافد الناس بعد انقطاع دام سنوات طويلة لممارسة الحق في اتخاذ القرار والمشاركة السياسية وكانت هذه الفترة غنية وفريدة لذلك كنا نلاحظ الإجماع الوطني في 14و 15 فبراير، وفي 16 فبراير تم إعلان النتائج والمصادقة عليها.
وقال: "بعد ذلك تم إصدار دستور مملكة البحرين بناء على ما جاء في وثيقة الميثاق في 2002، فالميثاق أعطى البحرين والبحرينيين سمات متجددة فيها نوع من استشهاد في المستقبل،، حيث يعتبر عنصر الاستمرارية أهم العناصر الأساسية في الميثاق، فلم يتوقف لا لأحداث العالم الاقتصادية ولا في أي أزمة كانت، واستمر الميثاق وتجلى واتسم، في أن الناس يذهبون ويشاركون في الانتخابات منذ العام 2002.
وعندما حدثت الانتخابات الأولى في أكتوبر 2002 كانت المشاركة السياسية جيدة لكن في الفصل التشريعي الثاني أصبحت المشاركة السياسية أكبر وأصبح هناك نضج ووعي سياسي يدل على أن الاستمرارية موجودة ولكن تحتاج إلى أن تعمل بها و تستمر بها من أجل اكتشاف أماكن وفرص يمكن أن يستفيد منها الوطن ككل.
وأضاف أن السمة الأخرى نظام المجلسين، فقد انقطع العمل السياسي عن البحرين لفترة طويلة واتفق الجميع على نظام المجلسين، وكان هناك نوع من عدم الوضوح بين الفئات أو بعض التيارات السياسية، ولم تبرز وجهات النظر هذه إلا عن طريق انتشار الحرية والديمقراطية وإبداء الرأي الذي جعل الناس والتيارات السياسية تتحدث أكثر وتمارس دورها في الاختلافات.
وأكد أن نظام المجلسين لم يكن النظام المستهجن فهو موجود في جميع دول العالم وعندما أقر في البحرين تعرض أيضا لتطور، إذ كان مجلس الشورى هو المجلس الأعلى عندما قاموا بعمل التعديلات الدستورية وأقرها المجلس الوطني وأعاد بعض الصلاحيات لمجلس النواب وأصبح المجلس الأعلى، وأعطى عملا أكبر وعرض برنامج حكومة 2002.
ولفت إلى أن الحكومة التي تشكلت في هذا الوقت، كانت أول حكومة تتعرض للمساءلة مع وجود مجلس نواب له حق التشريع والرقابة على الحكومة، فالحكومة بأعضائها لم تكن في الفترة السابقة لديها هذا الفكر أو الثقافة التي يمكن أن يتاح لجهة أخرى، أو السلطة التشريعية التي يمكن أن تناقش وتراقب وتدقق على أعمال الحكومة، فهذه كانت نقلة كبيرة وفريدة من نوعها.
وبين أن البحرين كانت سباقة في مثل هذه التجارب وكان الكثير يعتقد أنه ربما هناك نوع من الخطوط الحمراء لعمل مجلس النواب، على اعتبار أن لمجلس النواب غرفة أعلى يمكن أن تتحكم في هذا المجلس، ولكن في الحقيقة فإن التعاون والمصلحة الوطنية العليا هما اللتان كانتا تحكمان هذه العلاقة.
وأضاف أن مجلس 2002 هو أول مجلس وكان عرضة لإطلاق كل المسميات تجاهه، بأنه لم يكن عند المستوى المطلوب أو لم يكن لدى أعضائه الخبرة أو الدراية، مؤكداً أن هذا الكلام لا يعكس الحقيقة فبعض الجهات كانت تتقصد إيذاء هذا المجلس للمس بالتجربة الديمقراطية في البحرين لكن الذي يعطي المجلس قوة ومميزاته أنه سمح للجميع سواء كان صحافة أو مجتمع مدني أو جمعيات سياسية أو حكومة، أعطى المكانة الحقيقة للبحرين، حيث استطاع أن يراقب عمل الحكومة.
وأكد أن الحكومة استفادت من عمل المجلس في استبدال بعض الوزراء الذي كان وجودهم يشكل إصرارا لدى المجلس لاستخدام أدوات رقابية نحو المزيد من الشفافية والحرية لمصلحة المواطن، حيث كانت تجربة قوية جعلت من بعض الجمعيات تعيد النظر وكان لديها نظرة كبيرة في المقاطعة.
وقال: "كان لي الشرف الكبير بأن يشرف حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى أهالي سترة والتحدث إلى المواطنين وجميع فئات المجتمع، وكان الحضور من شتى قرى ومدن البحرين وجميع الفئات وكان يعج بالناس، حيث كانت هناك قرارات من جلالته أثلجت صدور أهالي سترة وكافة أهالي البحرين، لأن البحرين بلد ربما صغيرة في حجمها ولكن كبيرة في عطائها وعلاقتها".
وقال: "كنا نشعر أننا أسرة واحدة، وكنا ننظر إلى قرارات صاحب الجلالة الملك المفدى، حيث كانت فترة حقيقة ذهبية الجميع يتذكرها".