حسن الستري وياسمينا صلاح
أكد عضو مجلس الشورى رضا فرج، أن ميثاق العمل الوطني كانت له العديد من التأثيرات الاقتصادية الإيجابية على البحرين، أهمها ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي من 6 مليارات دينار في العام 2002 إلى 15 مليار دينار الآن، مبيناً أن الميثاق مكن البحرين من تجاوز العديد من التحديات الاقتصادية التي واجهتها وأبرزها جائحة كورونا (كوفيدـ19).
وقال خلال ندوة "الوطن" بعنوان: "ميثاق العمل الوطني.. نهضة وطن"، إن تجربة البحرين خلال الـ20 عاماً الماضية - وعلى الرغم من كل العقبات - إلا أنها تستحق أن توثق بشكل علمي من قبل أناس متخصصين يدرسون جميع الجوانب والإنجازات، حيث ساهم الميثاق بحل الكثير من المشكلات قبل وقوعها.
ولفت إلى أن الميثاق عبارة عن 7 فصول، خصص الفصل الثالث للجوانب الاقتصادية وهناك 7 أسس في هذا الجانب، منها الحرية الاقتصادية والعدالة والتوازن وتنمية مصادر الدخل والبيئة والحياة الفطرية والعمالة والتدريب.
ورأى، أنه يجب أن ننظر إلى الميثاق على أنه خارطة طريق، إذ يوجد الكثير يقولون إنه لا يشتمل على أرقام أو أسس، وهذا غير صحيح لأن هذه المبادئ والأسس لا تكون في الميثاق، ومن ثم هناك مبادرات وبرامج خاصة لكل أساس من هذه الأسس، فإذا نظرنا للجانب الاقتصادي فمن أهم الأمور هي الزيادة في الناتج المحلي، الذي ارتفع في عام 2002 من 6 مليارات دينار إلى 15 مليار دينار حالياً، أي بزيادة تبلغ 150%.
وقال فرج: "مررنا بظروف قاسية لم تكن على البحرين فحسب، وإنما على العالم ككل، خصوصاً وأن المملكة دولة تعتمد على العنصر الأساس من الثروات الموجودة، والأمن والاستقرار أثر كثيرا علينا".
وأشار إلى أن البحرين مرت بفترة الأزمة وهبوط أسعار النفط ومررنا بأزمة كورونا (كوفيدـ19) التي أثرت في الجانب الاقتصادي بصورة كبيرة، والآن هناك ارتفاع في الناتج المحلي بنسبة كبيرة إضافة إلى أن هناك تنويعا في مصادر الدخل.
وأضاف أن الموزانة قبل الميثاق، كانت تعتمد على النفط بنسبة 86%، واليوم انخفض اعتمادنا على النفط إلى 68% وأقل، فأصبح الاعتماد على المصادر الأخرى أكثر بكثير، وزاد دخل الفرد بنسبة 100 % على الأقل، وأصبحت العمالة البحرينية المدربة الماهرة المتمكنة التي يمكن أن تنافس العمالة الأخرى، فقد زاد العدد وزادت احتياجاتنا، وعندما نأخذ المعيار من كان في ذلك الوقت والمستوى المهني لديهم ونقارنه بالحالي، يوجد فارق كبير.
وأوضح، أن جميع الأعمال التي أنجزت منذ العام 2002 إلى الآن، أساسها ميثاق العمل الوطني فيوجد برامج مختلفة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن كل برنامج له فترة معينة.
وأكد أنه عند تقييم جميع البرامج يوجد الممتاز ويوجد السيئ ويوجد برامج بها عقبات، وخلال تلك الفترة قررنا أن نعرف لماذا يوجد عزوف من بعض المؤسسات في توظيف البحرينيين، وجاءت شركة متخصصة قامت بدراسة متأنية لما هي الأسباب وكيف نتغلب عليها وأن البحريني يجب أن يكون الخيار الأمثل والأول بالنسبة للتوظيف، مبيناً أنه تم تأسيس "تمكين"، كمؤسسة موجودة وقامت بأعمال كثيرة وممتازة، ولكن لا بد من وجود بعض الأخطاء.
وأوضح أن البحرين تمر الآن بأزمة خلقت مشاكل مالية كثيرة الأمر الذي اضطررنا معه إلى زيادة المصاريف الحكومية وهي خيالية بالنسبة للبحرين، وحدث عجز كبير في ميزانية الدولة.
وأشار إلى أن الميثاق تطرق إلى ضرورة توفير بدائل للخروج من هذه الأزمة، وكنا نسير على الطريق الصحيح، ولكن لولا جائحة كورونا (كوفيدـ19) لكان باستطاعتنا تمويل جزء مما يسمى مصاريف الدين العام وفوائد الدين العام من ميزانية الدولة.
وأوضح أن برنامج التوازن المالي انعكس بشكل إيجابي على البحرين، حيث استطاعت الحكومة من خلاله والذي جاء بفضل الميثاق، أن توجه البحرين نحو الطريق الصحيح رغم وجود عقبات قد تستغرق وقتاً للخروج منها.
وذكر فرج أن ميثاق العمل الوطني يركز على أن هناك دورا مهما للقطاع الخاص في الاقتصاد، بسبب أن الانتكاسات والأزمات التي حدثت جعلت القطاع الخاص متردداً في أن يقتحم العملية الاقتصادية بالشكل الذي كان يتوقعه.
وقال: إن "الحكومة قامت بأعمال كثيرة لتشجيع القطاع الخاص ليقوم بدوره، والدليل على ذلك أن الحكومة في برنامجها الاقتصادي والمالي، قامت بتقديم مساعدات للمواطنين والقطاع الخاص في جائحة كورونا (كوفيدـ19) إلى حد كبير، الأمر الذي أثر على ميزانية الدولة ولكنها تحملت الجزء الكبير منه وأوجدت مصادر ولم تتأثر مثل الشعوب الراقية والمتقدمة التي نراها تعاني الآن من مشاكل اقتصادية".
وحول مفهوم الحرية الاقتصادية، قال فرج: إن "التشريعات المتكاملة ساعدت على الحرية الاقتصادية التي كنا نطمح إليها خلال الأعوام الـ10 الماضية، حيث يوجد كم هائل من القوانين والتشريعات المهمة مقارنة مع الدول المقتدمة مثل قانون الإفلاس والتنظيم وهو عبارة عن 195 مادة وجميعها تساعد القطاع الخاص عند التعثر.
أكد عضو مجلس الشورى رضا فرج، أن ميثاق العمل الوطني كانت له العديد من التأثيرات الاقتصادية الإيجابية على البحرين، أهمها ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي من 6 مليارات دينار في العام 2002 إلى 15 مليار دينار الآن، مبيناً أن الميثاق مكن البحرين من تجاوز العديد من التحديات الاقتصادية التي واجهتها وأبرزها جائحة كورونا (كوفيدـ19).
وقال خلال ندوة "الوطن" بعنوان: "ميثاق العمل الوطني.. نهضة وطن"، إن تجربة البحرين خلال الـ20 عاماً الماضية - وعلى الرغم من كل العقبات - إلا أنها تستحق أن توثق بشكل علمي من قبل أناس متخصصين يدرسون جميع الجوانب والإنجازات، حيث ساهم الميثاق بحل الكثير من المشكلات قبل وقوعها.
ولفت إلى أن الميثاق عبارة عن 7 فصول، خصص الفصل الثالث للجوانب الاقتصادية وهناك 7 أسس في هذا الجانب، منها الحرية الاقتصادية والعدالة والتوازن وتنمية مصادر الدخل والبيئة والحياة الفطرية والعمالة والتدريب.
ورأى، أنه يجب أن ننظر إلى الميثاق على أنه خارطة طريق، إذ يوجد الكثير يقولون إنه لا يشتمل على أرقام أو أسس، وهذا غير صحيح لأن هذه المبادئ والأسس لا تكون في الميثاق، ومن ثم هناك مبادرات وبرامج خاصة لكل أساس من هذه الأسس، فإذا نظرنا للجانب الاقتصادي فمن أهم الأمور هي الزيادة في الناتج المحلي، الذي ارتفع في عام 2002 من 6 مليارات دينار إلى 15 مليار دينار حالياً، أي بزيادة تبلغ 150%.
وقال فرج: "مررنا بظروف قاسية لم تكن على البحرين فحسب، وإنما على العالم ككل، خصوصاً وأن المملكة دولة تعتمد على العنصر الأساس من الثروات الموجودة، والأمن والاستقرار أثر كثيرا علينا".
وأشار إلى أن البحرين مرت بفترة الأزمة وهبوط أسعار النفط ومررنا بأزمة كورونا (كوفيدـ19) التي أثرت في الجانب الاقتصادي بصورة كبيرة، والآن هناك ارتفاع في الناتج المحلي بنسبة كبيرة إضافة إلى أن هناك تنويعا في مصادر الدخل.
وأضاف أن الموزانة قبل الميثاق، كانت تعتمد على النفط بنسبة 86%، واليوم انخفض اعتمادنا على النفط إلى 68% وأقل، فأصبح الاعتماد على المصادر الأخرى أكثر بكثير، وزاد دخل الفرد بنسبة 100 % على الأقل، وأصبحت العمالة البحرينية المدربة الماهرة المتمكنة التي يمكن أن تنافس العمالة الأخرى، فقد زاد العدد وزادت احتياجاتنا، وعندما نأخذ المعيار من كان في ذلك الوقت والمستوى المهني لديهم ونقارنه بالحالي، يوجد فارق كبير.
وأوضح، أن جميع الأعمال التي أنجزت منذ العام 2002 إلى الآن، أساسها ميثاق العمل الوطني فيوجد برامج مختلفة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن كل برنامج له فترة معينة.
وأكد أنه عند تقييم جميع البرامج يوجد الممتاز ويوجد السيئ ويوجد برامج بها عقبات، وخلال تلك الفترة قررنا أن نعرف لماذا يوجد عزوف من بعض المؤسسات في توظيف البحرينيين، وجاءت شركة متخصصة قامت بدراسة متأنية لما هي الأسباب وكيف نتغلب عليها وأن البحريني يجب أن يكون الخيار الأمثل والأول بالنسبة للتوظيف، مبيناً أنه تم تأسيس "تمكين"، كمؤسسة موجودة وقامت بأعمال كثيرة وممتازة، ولكن لا بد من وجود بعض الأخطاء.
وأوضح أن البحرين تمر الآن بأزمة خلقت مشاكل مالية كثيرة الأمر الذي اضطررنا معه إلى زيادة المصاريف الحكومية وهي خيالية بالنسبة للبحرين، وحدث عجز كبير في ميزانية الدولة.
وأشار إلى أن الميثاق تطرق إلى ضرورة توفير بدائل للخروج من هذه الأزمة، وكنا نسير على الطريق الصحيح، ولكن لولا جائحة كورونا (كوفيدـ19) لكان باستطاعتنا تمويل جزء مما يسمى مصاريف الدين العام وفوائد الدين العام من ميزانية الدولة.
وأوضح أن برنامج التوازن المالي انعكس بشكل إيجابي على البحرين، حيث استطاعت الحكومة من خلاله والذي جاء بفضل الميثاق، أن توجه البحرين نحو الطريق الصحيح رغم وجود عقبات قد تستغرق وقتاً للخروج منها.
وذكر فرج أن ميثاق العمل الوطني يركز على أن هناك دورا مهما للقطاع الخاص في الاقتصاد، بسبب أن الانتكاسات والأزمات التي حدثت جعلت القطاع الخاص متردداً في أن يقتحم العملية الاقتصادية بالشكل الذي كان يتوقعه.
وقال: إن "الحكومة قامت بأعمال كثيرة لتشجيع القطاع الخاص ليقوم بدوره، والدليل على ذلك أن الحكومة في برنامجها الاقتصادي والمالي، قامت بتقديم مساعدات للمواطنين والقطاع الخاص في جائحة كورونا (كوفيدـ19) إلى حد كبير، الأمر الذي أثر على ميزانية الدولة ولكنها تحملت الجزء الكبير منه وأوجدت مصادر ولم تتأثر مثل الشعوب الراقية والمتقدمة التي نراها تعاني الآن من مشاكل اقتصادية".
وحول مفهوم الحرية الاقتصادية، قال فرج: إن "التشريعات المتكاملة ساعدت على الحرية الاقتصادية التي كنا نطمح إليها خلال الأعوام الـ10 الماضية، حيث يوجد كم هائل من القوانين والتشريعات المهمة مقارنة مع الدول المقتدمة مثل قانون الإفلاس والتنظيم وهو عبارة عن 195 مادة وجميعها تساعد القطاع الخاص عند التعثر.