أكد الرئيس التنفيذي لدرة البحرين ياسر الحمادي أن "ميثاق العمل الوطني أرسى دعائم قوية ومتينة شكلت الأساس الحقيقي في نهضة مملكة البحرين على كافة المستويات وفي كل الأصعدة لاسيما القطاع الاقتصادي والاستثماري والعقاري والعمراني".
وأضاف أن "ميثاق العمل الوطني ساهم بشكل مباشر في إصلاح القوانين المتعلقة بالاستثمار ومن ثم تشجيع القطاع الخاص على التطوير العمراني في المملكة".
وأوضح أنه "على مدار نحو 20 عاماً شهدت البحرين مشروعات كبيرة ومتميزة وعملاقة لاسيما ما يتعلق بالقطاع العمراني والإسكاني والعقاري نظراً لما تتمتع به البحرين من بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال".
ورفع الحمادي "أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه، بمناسبة حلول الذكرى الـ 20 لإقرار ميثاق العمل الوطني، حيث شكل ذلك اليوم ملحمة تاريخية في تاريخ البحرين نظراً للمشاركة غير المسبوقة والتلاحم الوطني الذي شهدته المملكة بموافقة 98.4 % من أبناء الشعب على الميثاق".
وقال إن "الميثاق أسهم بشكل مباشر في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال التشريعات التي شجعت على الانفتاح والاستثمار وتطوير حركة التجارة في البحرين، الأمر الذي شجع على جذب رؤوس الأموال واستقطاب رجال الأعمال والمستثمرين في الداخل والخارج لتنفيذ مشروعات كبيرة وحيوية تصب في صالح الاقتصاد الوطني".
واعتبر الحمادي أن "ميثاق العمل الوطني أدى إلى أن تصبح البحرين وجهة استثمارية مثالية وآمنة، على المستوى الإقليمي والعربي والدولي، بفضل الإصلاحات والتشريعات التي وجهت لتذليل العقبات وتسهيل عملية الاستثمار وتشجيع الاقتصاد وتطوير حركة التجارة".
ونوه الحمادي إلى أن "ميثاق العمل الوطني ساهم كذلك في تطوير سوق العمل، وسن تشريعات تخدم بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال في البحرين، حيث تتمتع البحرين بمشاريع كبيرة وعملاقة تخدم البنية التحتية للمملكة والبحرين تعد اليوم من أفضل الدول في العالم في مجال حرية التجارة والاقتصاد وتقديم أفضل التسهيلات الاستثمارية في أجواء من العمل الحر، ما جعل المملكة تتبوأ مقدمة اللائحة العالمية في العديد من المميزات الاقتصادية".