يقترب عمالقة التكنولوجيا الأمريكية من عقد اتفاقية مع وسائل الإعلام الأسترالية، لتفادي قانون ملزم بدفع رسوم مقابل الخدمة الإخبارية.
وأعلن مسؤول أسترالي كبير، اليوم الإثنين، أن شركتي "جوجل" و"فيسبوك" قريبتان "جداً" من عقد اتفاقات مع وسائل إعلام أسترالية في شأن استخدام محتوياتها لقاء مقابل مالي، في وقت تسعى فيه شركات الإنترنت العملاقة إلى تجنب تشريع ملزم في هذا الصدد من الحكومة الأسترالية.
وقال وزير الخزانة الأسترالي جوش فرايدنبرج إن المحادثات مع الرئيس التنفيذي لـ"فيسبوك" مارك زوكربرج والرئيس التنفيذي لشركة "جوجل" سوندار بيتشاي حققت "تقدماً كبيراً" في حل النزاع.
وتعمل الحكومة الأسترالية على "مدونة قواعد سلوكية ملزمة" لإدارة العلاقات بين وسائل الإعلام التقليدية التي تعاني صعوبات مالية كبرى والمجموعات العملاقة المهيمنة على الإنترنت، على رأسها "جوجل" و"فيسبوك"، اللتان تستحوذان على حصة كبيرة من العائدات الإعلانية.
وهددت كلّ من "جوجل" و"فيسبوك" بتعليق خدماتهما إذا أقرّ المشروع الأسترالي الذي يدرسه البرلمان في الوقت الراهن.
لكن فرايدنبرج كشف اليوم عبر محطة "إيه بي سي" الحكومية أن المفاوضات مع المجموعتين "أحرزت تقدما كبيرا خلال عطلة نهاية الأسبوع".
وقال "أعتقد أننا قريبون جداً من بعض الاتفاقات التجارية البالغة الأهمية"، معتبراً أن ذلك كفيل في "تغيير المشهد الإعلامي الأسترالي".
وتنص مدوّنة القواعد التي وضعتها الحكومة الأسترالية على أن تتفاوض "جوجل" و"فيسبوك" مع كل وسيلة إعلامية على قيمة الأموال الواجب دفعها في مقابل استخدام مضامينها. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، يجري الاحتكام إلى جهة تحكيمية لحسم الخلاف.
ونهية العام الماضي، أعلنت الحكومة الأسترالية، عن تشريعها قانون يجبر عمالقة التكنولوجيا، "فيسبوك" و"جوجل" على الدفع مقابل المحتوى.
وأكدت أستراليا أنها توصلت من خلال تحقيق أجرته أن عمالقة التكنولوجيا يتمتعون بقوة سوقية كبيرة في صناعة الإعلام، وهو وضع اعتبرته يشكل تهديدًا محتملًا لديموقراطية البلاد.
وبموجب التشريع المقترح في كانبرا، يتعين على جوجل وفيسبوك الدفع للناشرين والمذيعين الأستراليين مقابل المحتوى المتضمن في نتائج البحث أو خلاصات الأخبار.
ووفقا للتشريع فإنه في حالة فشل عمالقة التكنولوجيا في إبرام صفقة مع الناشرين، فسيقرر المحكم المعين من قبل الحكومة السعر.
واعتبرت كبرى المجموعات الصحافية الأسترالية، "نيوز كورب" و"ناين إنترتينمنت"، أن هذه التعويضات تصل إلى مئات ملايين الدولارات سنويا.
وأكدت "جوجل" و"فيسبوك" اللتان تحظيان بدعم حكومي أمريكي في هذا الملف، أن هذا المشروع ينسف النموذج الذي قامتا عليه كما يضرب طريقة عمل الإنترنت نفسه.
وأعلن مسؤول أسترالي كبير، اليوم الإثنين، أن شركتي "جوجل" و"فيسبوك" قريبتان "جداً" من عقد اتفاقات مع وسائل إعلام أسترالية في شأن استخدام محتوياتها لقاء مقابل مالي، في وقت تسعى فيه شركات الإنترنت العملاقة إلى تجنب تشريع ملزم في هذا الصدد من الحكومة الأسترالية.
وقال وزير الخزانة الأسترالي جوش فرايدنبرج إن المحادثات مع الرئيس التنفيذي لـ"فيسبوك" مارك زوكربرج والرئيس التنفيذي لشركة "جوجل" سوندار بيتشاي حققت "تقدماً كبيراً" في حل النزاع.
وتعمل الحكومة الأسترالية على "مدونة قواعد سلوكية ملزمة" لإدارة العلاقات بين وسائل الإعلام التقليدية التي تعاني صعوبات مالية كبرى والمجموعات العملاقة المهيمنة على الإنترنت، على رأسها "جوجل" و"فيسبوك"، اللتان تستحوذان على حصة كبيرة من العائدات الإعلانية.
وهددت كلّ من "جوجل" و"فيسبوك" بتعليق خدماتهما إذا أقرّ المشروع الأسترالي الذي يدرسه البرلمان في الوقت الراهن.
لكن فرايدنبرج كشف اليوم عبر محطة "إيه بي سي" الحكومية أن المفاوضات مع المجموعتين "أحرزت تقدما كبيرا خلال عطلة نهاية الأسبوع".
وقال "أعتقد أننا قريبون جداً من بعض الاتفاقات التجارية البالغة الأهمية"، معتبراً أن ذلك كفيل في "تغيير المشهد الإعلامي الأسترالي".
وتنص مدوّنة القواعد التي وضعتها الحكومة الأسترالية على أن تتفاوض "جوجل" و"فيسبوك" مع كل وسيلة إعلامية على قيمة الأموال الواجب دفعها في مقابل استخدام مضامينها. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، يجري الاحتكام إلى جهة تحكيمية لحسم الخلاف.
ونهية العام الماضي، أعلنت الحكومة الأسترالية، عن تشريعها قانون يجبر عمالقة التكنولوجيا، "فيسبوك" و"جوجل" على الدفع مقابل المحتوى.
وأكدت أستراليا أنها توصلت من خلال تحقيق أجرته أن عمالقة التكنولوجيا يتمتعون بقوة سوقية كبيرة في صناعة الإعلام، وهو وضع اعتبرته يشكل تهديدًا محتملًا لديموقراطية البلاد.
وبموجب التشريع المقترح في كانبرا، يتعين على جوجل وفيسبوك الدفع للناشرين والمذيعين الأستراليين مقابل المحتوى المتضمن في نتائج البحث أو خلاصات الأخبار.
ووفقا للتشريع فإنه في حالة فشل عمالقة التكنولوجيا في إبرام صفقة مع الناشرين، فسيقرر المحكم المعين من قبل الحكومة السعر.
واعتبرت كبرى المجموعات الصحافية الأسترالية، "نيوز كورب" و"ناين إنترتينمنت"، أن هذه التعويضات تصل إلى مئات ملايين الدولارات سنويا.
وأكدت "جوجل" و"فيسبوك" اللتان تحظيان بدعم حكومي أمريكي في هذا الملف، أن هذا المشروع ينسف النموذج الذي قامتا عليه كما يضرب طريقة عمل الإنترنت نفسه.