مريم بوجيري
كشف وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن الكلفة الأولية لمشروع مركز المعارض الجديد تقدر بنحو 83 مليون دينار للبدء بالمشروع، مؤكداً أنه لا التزام من قبل الدولة من خلال الميزانية العامة للدولة تجاه هذا المشروع، مشيراً إلى أنه كان ضمن برنامج عمل الحكومة هدف رفع إيرادات الهيئة لتكون مساهمتها في الدخل المحلي بنسبة 7%، لكن الجائحة جاءت معطلة لذلك.
وفي تمثيله لرأي الحكومة أثناء مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون يقضي بأيلولة إيرادات هيئة البحرين للسياحة والمعارض للحساب العمومي للدولة، أشار الوزير إلى أن الهيئة لا تتلقى أي دعم من الميزانية العامة للدولة ولا بند مرصود لها وتمويلها يكون من رسوم السياحة فهو إيرادها الوحيد والمقدر بـ5%، مبيناً أن الاجتماعات الأخيرة التي عقدت مع اللجنة المشتركة لماليتي الشورى والنواب والجانب الحكومي ركزت على دعم إيرادات الدولة من أجل تقليل العجز قدر الإمكان، وقال: "نجحنا في هذا الهدف بالتعاون بين السلطتين، وبالتالي لو لزمنا الهيئة بإيداع إيراداتها في الميزانية سيكون بالمقابل على الدولة تمويل مشاريع الهيئة من الميزانية ما يعتبر أمراً مرهقاً جداً للميزانية خصوصاً في الوقت الحالي"، وفضل أن يتم إعطاء الهيئة حرية أكبر لإنجاز أعمالها وعدم إرهاق كاهل الميزانية العامة للدولة بأي التزامات لتخل بعملها.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض ناصر قائدي، أن إحالة إيرادات الهيئة للحساب العمومي للدولة سيتسبب في الحد من قدرة الهيئة على القيام بمهامها في تمويل مشاريعها المستقبلية، مشيراً إلى أن مركز المعارض الجديد تم تمويله من إيرادات السياحة بأكثر من 100 مليون دينار، كما أكد في الوقت ذاته أن قطاع السياحة أكثر المتضررين من جائحة كورونا.
فيما أكد وكيل الوزارة لشؤون المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني يوسف حمود، أن قطاع السياحة من أهم القطاعات الاقتصادية القادمة بالنسبة للمملكة، وبالتالي فإن تنشيط القطاع وتنميته سيكون مصدر من مصادر الدخل للحكومة، ليقوم القطاع بدوره بشكل أفضل لذلك من المهم إعطاؤه المساحة من تطوير موارد يستطيع من خلالها الوصول للهدف المنشود من خلال تطوير القطاع، وقال: "إذا تم الاعتماد على الميزانية العامة للدولة لوحدها من غير الممكن أن تدعم القطاع بالشكل المطلوب فإيرادات القطاع يجب أن تبقى فيه ويتم تنفيذ الاستراتيجية الطموحة له وتسهم في النمو الاقتصادي بشكل مباشر وإيجاد فرص عمل مناسبة للبحرينيين ما يشكل مورد مباشر أو غير مباشر للحساب العمومي للدولة.
كشف وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن الكلفة الأولية لمشروع مركز المعارض الجديد تقدر بنحو 83 مليون دينار للبدء بالمشروع، مؤكداً أنه لا التزام من قبل الدولة من خلال الميزانية العامة للدولة تجاه هذا المشروع، مشيراً إلى أنه كان ضمن برنامج عمل الحكومة هدف رفع إيرادات الهيئة لتكون مساهمتها في الدخل المحلي بنسبة 7%، لكن الجائحة جاءت معطلة لذلك.
وفي تمثيله لرأي الحكومة أثناء مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون يقضي بأيلولة إيرادات هيئة البحرين للسياحة والمعارض للحساب العمومي للدولة، أشار الوزير إلى أن الهيئة لا تتلقى أي دعم من الميزانية العامة للدولة ولا بند مرصود لها وتمويلها يكون من رسوم السياحة فهو إيرادها الوحيد والمقدر بـ5%، مبيناً أن الاجتماعات الأخيرة التي عقدت مع اللجنة المشتركة لماليتي الشورى والنواب والجانب الحكومي ركزت على دعم إيرادات الدولة من أجل تقليل العجز قدر الإمكان، وقال: "نجحنا في هذا الهدف بالتعاون بين السلطتين، وبالتالي لو لزمنا الهيئة بإيداع إيراداتها في الميزانية سيكون بالمقابل على الدولة تمويل مشاريع الهيئة من الميزانية ما يعتبر أمراً مرهقاً جداً للميزانية خصوصاً في الوقت الحالي"، وفضل أن يتم إعطاء الهيئة حرية أكبر لإنجاز أعمالها وعدم إرهاق كاهل الميزانية العامة للدولة بأي التزامات لتخل بعملها.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض ناصر قائدي، أن إحالة إيرادات الهيئة للحساب العمومي للدولة سيتسبب في الحد من قدرة الهيئة على القيام بمهامها في تمويل مشاريعها المستقبلية، مشيراً إلى أن مركز المعارض الجديد تم تمويله من إيرادات السياحة بأكثر من 100 مليون دينار، كما أكد في الوقت ذاته أن قطاع السياحة أكثر المتضررين من جائحة كورونا.
فيما أكد وكيل الوزارة لشؤون المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني يوسف حمود، أن قطاع السياحة من أهم القطاعات الاقتصادية القادمة بالنسبة للمملكة، وبالتالي فإن تنشيط القطاع وتنميته سيكون مصدر من مصادر الدخل للحكومة، ليقوم القطاع بدوره بشكل أفضل لذلك من المهم إعطاؤه المساحة من تطوير موارد يستطيع من خلالها الوصول للهدف المنشود من خلال تطوير القطاع، وقال: "إذا تم الاعتماد على الميزانية العامة للدولة لوحدها من غير الممكن أن تدعم القطاع بالشكل المطلوب فإيرادات القطاع يجب أن تبقى فيه ويتم تنفيذ الاستراتيجية الطموحة له وتسهم في النمو الاقتصادي بشكل مباشر وإيجاد فرص عمل مناسبة للبحرينيين ما يشكل مورد مباشر أو غير مباشر للحساب العمومي للدولة.