أشادت لجنة المرأة والطفل بالإتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بإصدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، قانون رقم ( 4 ) لسنة 2021 بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب.
وقالت الأستاذة سارة النعيمي نائب رئيس الإتحاد للمرأة العاملة الحر ورئيسة لجنة المرأة والطفل بالإتحاد، إن القانون سيعزز من إجراءات حماية الطفل ورعايته في كافة الجهات المعنية وذات الصلة، وهو ما حرصت مملكة البحرين دوما على تحقيقه بأفضل السبل، حيث عمدت مؤسسات الدولة كافة على تحقيق تلك الحماية، وانضمت البحرين في عام 1992 لاتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م بموجب المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1991م، ولم تتوقف عند ذلك بل أنشأت مركز حماية الطفل في مايو من العام 2007م، التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وأشارت النعيمي إلى جهود الإتحاد الحر في سبيل تعزيز حماية الطفل بإنشاء لجنة للمرأة والطفل بالإتحاد، بهدف حماية الطفل من العمل دون السن القانونية، والتوعية بمخاطر عمل الطفل في الأماكن الخطرة، وكذلك توفير سبل الدعم والتوعية للمرأة العاملة، لرعاية أطفالها والحفاظ على حقوقها في إجازات الوضع والرعاية للمولود.
وأكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل بالإتحاد الحر على أن مملكة البحرين تواصل السعي لتحقيق أعلى معايير الحماية للأطفال من كافة أشكال سوء المعاملة والإهمال سواء على صعيد الأسرة أو المجتمع، وقالت إن قانون العدالة الإصلاحية للأطفال هو ثمرة جهود وخبرات متراكمة من العمل المؤسسي لدراسة حالات عاصرها المجتمع البحريني، ومنها إستغلال الأطفال في الجريمة، ولذلك جاء القانون ليوفر الحماية بصيغة تتوافق مع رؤية المجتمع وتراعي خصوصيته، وتحافظ على رابطة الأسرة وبما يحفظ أهم مكونات المجتمعات وهي لحمة الأسرة وعدم تشتت أي فرد منها.