أكد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار عبدالله بن حسن البوعينين على أن ما تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى من مصادقة على قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب وإصدار قانون رقم ( 4 ) لسنة 2021 يعبر عن تحقيق ركائز أهداف التنمية المستدامة وحرص البحرين على ضمان حقوق الطفل التي كفلها الدستور والتي تعد نموذجاً للإصلاح المتجدد في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى والتي تعكس الإنجازات الواضحة في المملكة.
وقال بأن جلالة الملك يحرص على صون حقوق الطفل واهتمامه الخاص لحماية الطفولة من خلال اتفاقيات خاصة بحقوق الطفل إيماناً من جلالته بأن الطفل يجب أن يحيا في بيئة آمنه وسعيدة يشملها الحماية القانونية في البلاد حتى يتمتع بالحقوق الأساسية كترجمة واضحة للمبادئ التي تؤمن بها المملكة لحقوق الإنسان والعيش الكريم ودعم للنهوض بالأسرة وتنشئة الأطفال من خلال ممارسات صحيحة داخل الأسرة ومحيطها.
وأضاف بأن المجلس الأعلى للقضاء بصدد تنفيذ ما جاء في القانون بشأن إنشاء محكمة خاصة تسمى "محاكم العدالة الإصلاحية للطفل" التي تختص بالفصل في الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال ممن تجاوزت أعمارهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وأكد على أن مثل هذه التشريعات والقوانين سوف تسهم في حفظ حقوق الطفل وتعزيز واقع المملكة لحماية الطفولة في مختلف المستويات.
وقال بأن جلالة الملك يحرص على صون حقوق الطفل واهتمامه الخاص لحماية الطفولة من خلال اتفاقيات خاصة بحقوق الطفل إيماناً من جلالته بأن الطفل يجب أن يحيا في بيئة آمنه وسعيدة يشملها الحماية القانونية في البلاد حتى يتمتع بالحقوق الأساسية كترجمة واضحة للمبادئ التي تؤمن بها المملكة لحقوق الإنسان والعيش الكريم ودعم للنهوض بالأسرة وتنشئة الأطفال من خلال ممارسات صحيحة داخل الأسرة ومحيطها.
وأضاف بأن المجلس الأعلى للقضاء بصدد تنفيذ ما جاء في القانون بشأن إنشاء محكمة خاصة تسمى "محاكم العدالة الإصلاحية للطفل" التي تختص بالفصل في الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال ممن تجاوزت أعمارهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وأكد على أن مثل هذه التشريعات والقوانين سوف تسهم في حفظ حقوق الطفل وتعزيز واقع المملكة لحماية الطفولة في مختلف المستويات.