ثمّنت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى برئاسة د. ابتسام محمد صالح الدلال صدور المرسوم الملكي لقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة والذي يعد إضافة إيجابية في المنظومة التشريعية، كما يعتبر من أهم التشريعات التي تحقق العدالة الإصلاحية للأطفال وتتسق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين.
وأعربت اللجنة عن بالغ فخرها واعتزازها بالاهتمام الذي يوليه صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بحقوق الطفل وبالتشريعات التي تعنى بالأطفال، وذلك بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، بعد أن تم إقراره من قبل مجلسي الشورى والنواب، لما له من أهمية بالغة في الحفاظ على حقوق الأطفال وتوفير الحماية لهم من سوء المعاملة والاستغلال على جميع الأصعدة.
وأشادت اللجنة بتصريحات المجلس الأعلى للقضاء والتي أكد فيها أنه بصدد تنفيذ ما جاء في القانون فيما يتعلق بإنشاء محكمة خاصة تسمى "محاكم العدالة الإصلاحية للطفل" والتي تختص بالفصل في الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال ممن تجاوزت أعمارهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.
وأعربت اللجنة عن بالغ فخرها واعتزازها بالاهتمام الذي يوليه صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بحقوق الطفل وبالتشريعات التي تعنى بالأطفال، وذلك بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، بعد أن تم إقراره من قبل مجلسي الشورى والنواب، لما له من أهمية بالغة في الحفاظ على حقوق الأطفال وتوفير الحماية لهم من سوء المعاملة والاستغلال على جميع الأصعدة.
وأشادت اللجنة بتصريحات المجلس الأعلى للقضاء والتي أكد فيها أنه بصدد تنفيذ ما جاء في القانون فيما يتعلق بإنشاء محكمة خاصة تسمى "محاكم العدالة الإصلاحية للطفل" والتي تختص بالفصل في الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال ممن تجاوزت أعمارهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.