العربية.نت
يواصل النظام السوري انتهاكاته بحق المدنيين السوريين. وفي آخر فصوله مصادرة مئات العقارات والممتلكات في الغوطة الشرقية منذ مطلع الأسبوع الحالي بموجب قرار "الحجز الاحتياطي".
وتعود "جميع تلك الممتلكات التي جرى مصادرتها مجددا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم الخميس، إلى مواطنين معارضين إما متواجدين في الشمال السوري أو خارج البلاد في الدول العربية والأوروبية أو قلة قليلة منهم ما زالوا في الغوطة الشرقية.
كما أن بعض تلك الممتلكات التي صودرت يسكنها أقرباء أصحابها، أمهلتهم دوريات الأمن العسكري مدة زمنية لا تتجاوز 20 يوما لمغادرتها.
إلى ذلك، نقل المرصد عن مصادر أهلية اتهامها للنظام باتباع سياسية "التغيير الديموغرافي" لسكان المنطقة عبر توطين ضباط من أبناء الساحل السوري برفقة عائلاتهم في بعض المنازل التي صدر بحق أصحابها قرار "الحجز".
يأتي هذا فيما تتواصل عمليات شراء عقارات في مدن وبلدات الغوطة الشرقية من قبل مجموعة أشخاص يتبعون فصائل موالية لإيران، بحسب ما أكد المرصد.
يشار إلى أن النظام كان ذكّر مطلع فبراير، أنه سيبدأ بمصادرة ممتلكات المتخلفين عن الخدمة العسكرية. وأعلن العميد إلياس بيطار رئيس فرع الإعفاء والبدل في قوات الأسد في حينه، أن أملاك المتخلفين عن "الخدمة الإلزامية" ستصادر بعد تجاوزهم 42 عاماً.
وأثار هذا التصريح في حينه جدلا واسعا بين السوريين لعدم قانونيته.
وفي تقرير سابق مفصل، استعرضت "العربية.نت" أبرز المناطق التي طالها التغيير الديمغرافي في سوريا على مدى سنوات.
كما رصدت أبرز القوانين والمراسيم التي سهلت العملية، بينها المرسوم 66، والقانون 10، وسلسلة من الأحكام القضائية بحق المعارضين لمصادرة أملاكهم، والحجز الاحتياطي على أملاكهم، وقانون السماح بتملك الأجانب في سوريا، كذلك القانون 19، لتأسيس شركات قابضة، وبناء على هذا القانون، أُنشئت شركات قابضة تملكت عقارات في منطقة دمشق، وأصدر أيضاً قانوناً عام 2016 لإيقاف تسجيل الحقوق العقارية في المناطق الخارجة عن سيطرته، فضلاً عن مراسيم تسمح بمصادرة ممتلكات المعارضين، وأيضاً قانون تأسيس محاكم الإرهاب، ومنح النائب العام صلاحية الحجز الاحتياطي على أموال المعارضين المحالين بموجب هذا القانون لمحكمة الإرهاب.